الأمير نايف يؤكد أن تحقيق التنمية واستقرار المنطقة رهن بمكافحة الارهاب

كتب أسامة شرشر وهالة شيحةشدد الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب على اهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي وقعت في عام 1998 وضرورة العمل على تفعيلها بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها لافتا الى أن ان هذه الاتفاقية كانت سبقا عربيا في مواجهة هذه الظاهرة قبل أن ينتبه العالم لخطورة الظاهرة ، وقاعدة تنطلق منها الدول العربية لمواجهة الإرهاب ، واصفا هذه الإتفاقية بأنها بمثابة العهد الذي قطعته دولنا العربية للتصدي للإرهاب على مختلف الأصعدة والميادين .وأكد الأمير نايف بن عبد العزيز - في كلمته أمام افتتاح الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب - أهمية هذا الاجتماع من اجل بحث الاطر المشتركة لتعزيز أمن وسلامة المواطن العربي من خلال الإتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها وتفعيلها.ورهن الأمير نايف تحقيق التنمية والبناء ، وتحقيق التطور والرخاء ، ب توفر بيئة خالية من الإرهاب والجريمة والفساد ، مشددا على ضرورة محاربة هذه الجرائم بلا هوادة ، وبكل ما نستطيع من قوة الحق أن تفعله لضمان الأمن والامان للمجتمعات .وقال إننا نعطي أولوية قصوى لأمننا العربي بمفومه الشامل، وذلك من خلال تفعيل ماسبق إقراره من إتفاقيات ، وتعزيز سبل التعاون بين المجلسين ، وتقوية مكافحة الجهود المبذولة في سبيل تفعيلها ، وتعزيز التعاون العربي في مكافحة الجرائم التي تهدد الأمن الدولي ، وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعدلية ، وتبادل الخبرات ، وتطوير الأنظمة المتصلة بضبط لجرائم ، وكشف مخططات الإرهاب، مشيرا إلى أن قيمنا وديننا تؤكد على محاربة الفساد في الأرض ، وترفض العنف ، وتحمى الأرواج والممتلكات.وأعرب عن شكره للرئيس حسني مبارك وحكومته والشعب المصري ، على كريم الرعاية والضيافة ، وحسن الاستقبال ، وكذلك لوزير الداخلية حبيب العادلي ، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل ، مشيرا إلى أن لمصر دور رائد في تعزيز العمل العربي المشترك، كما شكر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والعاملين في أمانتي مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب على الإعداد والتحضيير لهذا الاجتماع .ونقل للمجتمعين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز ، ومباركتهما لكل مايصدر عن الاجتماع من قرارات تتخذ لصالح الشعوب العربية ، مؤكد أن مواقف المملكة العربية السعودية تؤيد كل جهد يحقق لكل أمتنا العربية الاستقرار ويمكن هذه الأمة العظيمة من مواجهة التحديات بكل عزيمة واقتدارمن جانبه أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل رئيس مجلس وزراء العدل العرب الصكوك الخمسة التي سيتم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء العدل والداخلية العرب بأنها إعلان علني على العزم على المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتطوير لصالح شعوبنا ، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، لأنها توفر سبل الوقاية من هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وعدم توفير الملاذ الآم لمتحصلات الفساد ، بما يؤدي إلى ازدهار الديمقراطية وتحقيق الاستقرار .كما أشار إلى أهمية الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب ، لأنها تمنع الاستفادة بمتحصلات هذه الجرائم واستخداما في تمويل الإرهاب .وقال إن الجرائم المنظمة تبنى على أساس تخطيط منظم ويتم الاستفادة فيها من تقنية المعلومات ، معتبرا أن هذه الإتفاقية تضع نموذجا فريدا لحماية الثورة التكنولوجية ضد هذه الجرائم .وأضاف أن الإتفاقية العربية لنقل النزلاء تتواكب مع منهج الشريعة الإسلامية والميثاق العربي لحقوق الإنسان ، الذي يقوم على الإصلاح وإعادة التأهيل بما يؤدي إلى إدماج المحكوم عليهم في مجتماعتهم .وأكد أن غاية المجلسين الحفاظ على السلام والتنمية التي تتعرض للتهديد من غابة من الجرائم ، كما أشاد بالتعاون القضائي والأمني العربي وماتحقق من إنجارات عظيمة تحت مظلة الجامعة أو على المستوى الثنانئي، من خلال عديد من المحاور الناجحة ، منها التعاون الأمني والقضائي وبناء القدرات وغيرها .ولفت مرعي الى اهمية التعاون بين وزارات الداخلية والعدل العرب ، باعتبارهما جناحي الحفاظ على دولنا من خلال تحقيق الأمن والوقاية من الجرائم ، لافتا إلى محاولات لاستهداف الأمة العربية ، أدت إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم لم تعرفها مجتمعاتها من قبل ، مثل الجرائم الإلكترونية ، والجريمة المنظمة وغسل الأموال ، وتمويل الإرهاب، وقال إن هذه الجرائم لاتعرف شكلا معينا ، ولاتقف عند حدود جغرافية ، فكثير منها استثمر الثورة العلمية في صالحها .وتابع قائلا لقد كان لزاما علينا وزراء الداخلية والعدل العرب أن نضع الاستراتجيات ، والأليات القانونية الفعالة ، لمواجهة خطر هذه الجرائم ، ومنعها من تهديد استقرار دولنا .من جانبه طالب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بضرورة دعم مشروعات القمة العربية الاقتصادية ولاسيما المشروع الخاص بالربط السككي والطرقي بين الدول العربية ، وقال موسى إنه قد تم البدء في هذا المشروع الذي أحيل لمراكز الإعداد والتنفيذ ، مؤكدا أن التطور في هذا المجال حاصل لاريب فيه ، لأن هذه سنة التطوير التي تبعتها التجمعات الإقليمية كلها.وأضاف أن المسئولية كبيرة لأخذ هذا التطوير في الاعتبار وأن يتم تسيهل مساره ، معربا عن ثقته في أن تسهيل حركة الناس بين الدول العربية سيكون في مقدمة اهتمامات وزراء العدل والداخلية العرب.وأعرب عمرو موسى عن اهتمام البالغ بالتعاون بين هذين الركنين في مسيرة العمل العربي المشترك (مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب) خاصة عندما يشعر المواطن العربي أن العدالة تحميه والشرطة تخدمه ،مشيرا إلى أن العمل العربي المشترك يعد أساسا للازدهار على مستوى المجتمعات العربية.وقال ان الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب هي سابقة أرى وأعمل أن تعمم ، فهي تشكل سبقا على المستويين الدولي والإقليمي ، بالإضافة إلى الإتفاقيات التي سيتم توقيعها ، و التي تتصدي لجرام خطيرة ، وعلى رأسها الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة ، وجرائم المعلومات ، ونقل النزلاء .وأضاف أن التوقيع على هذه الإتفاقيات يعبر عن حرص عربي في التصدي لهذه الجرائم التي تزداد يوما بعد يوم مع تطور تكونولجيا المعلومات ، مما يتطلب جهود من قبل جميع الدول للتصدي للجريمة المنظمة .وقال إن الجامعة العربية تعمل على احداث تطوير وبلورة مصالح عربية مشتركة تتعدي الحدود والخلافات والنزاعات وكلها نزاعات لا طائل ورائها، بل إن البحث عن أسباب جدية لها يسثير علامات استفهام ،وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم عقد القمة الاقتصادية الاجتماعية في يناير القادم بشرم الشيخ ، حيث سيتم متابعة نتائج قمة الكويت الاقتصادية ، التي اتخذت قرارات هامة من شأنها دعم الحركة الاقتصادية والإنسانية بين الدل العربية خاصة في مجال الاستثمار والسياحة ، وذلك كله من خلال خطة تم إقرارها ، منوهبا بأهمية مشروع إقامة خطوط سكك حديد ، وطرق سريعة بين الدول العربية.ومن جانبه أكد وزير العدل الاردنى هشام التل فى كلمته التى القاها نيابة عن وزير داخلية بلاده رئيس الدورة الحالية لوزراء الداخلية العرب سعد هايل السرور على ان الاهداف والتطلعات واحدة بين الدول العربية ، مشددا على الوقف ضد كل من يخل بالامن العربى وامن دولناوقال التل سنتخذ كافة الاجراءات اللازمة التى نرى انها تنسجم مع امننا وعزمنا الاكيد على تحقيق ما تصبو اليه قيادتنا السياسيةوقال ان ظاهرة الارهاب تعد اهم هذه الظواهر ، وهى الظاهرة الغريبة لتقاليدنا العربية الاصيلة ، مشيرا الى ان الانجازات العربية كانت كبيرة توجت بالاتفاق على التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب 1998 .واشاد وزير العدل الاردنى بالتعاون المستمر بين مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب ، موضحا ان طبيعة الاهداف تدعو الى التكامل بين المجلسين ، لتوحيد الرؤى.