مفاجأة: المادة 142 تعطّل إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً

تنص على تزكية 20 نائبًا.. أو تأييد 25 ألف شخص لمن يرغب بالترشح للرئاسة.. ووجوب أداء الرئيس اليمين أمام البرلمان
مكي: جهات سيادية "تتلكك" لتدمير المؤسسات المنتخبة.. الجمل: الالتزام بخارطة الطريق سيمنح السيسى فرصة لتسويق نفسه جيدًا

فجرت المادة 142 من الدستور الجديد، لغمًا دستوريًا قد يقلب حسابات الجميع, ويؤدى إلى تراجع الرئاسة عن إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا, لكونها تنص على أنه "يشترط للترشح للرئاسة الحصول على تزكية 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد 25 ألف مواطن"، وهو ما يعني ضرورة إجراء انتخابات البرلمان أولاً، ليؤدي الرئيس القادم اليمين الدستورية أمامه, وكذلك المادة الخاصة باختيار أول رئيس وزراء من الأغلبية الممثلة في البرلمان.
وقال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق, إن "شروط الترشح اثنان لا ثالث لهما طبقًا للمادة 142 من دستور 2013، أولهما تزكية 20 نائبًا، أو تأييد 25 ألف مواطن كما نص الدستور"، فضلاً عن أن "خارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة ووقعت عليها القوى المؤيدة لتظاهرات 30 يونيه نصت على إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا".
وأشار مكي في تصريحات إلى "المصريون" إلى أن هناك أكثر من مادة في الدستور الجديد تنص على وجوب إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، ومن بينها مادة حلف الرئيس اليمين أمام البرلمان المنتخب القادم, وبالتالي فمن الطبيعي إجراء انتخابات البرلمان أولًا, ومادة اختيار رئيس الوزراء من حزب الأغلبية.
واستدرك: "إلا أن هناك نصًا صريحًا بالدستور وضعته لجنة الخمسين بقصد أو دون قصد يجيز لرئيس الجمهورية المؤقت تحديد أي الانتخابات – البرلمانية أو الرئاسية - أولاً وفقا لما تقتضيه المرحلة الحالية", مشيرًا إلى أن تلك المادة تمثل تخبطًا دستوريًا, أجاز واضعوها للرئيس المؤقت الانحراف عن خارطة الطريق .
وأكد مكي, أنه "في ظل إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا سيصبح جميع المرشحين متساوين في الفرص خاصة، وأن خيار الحصول على تأييد 20 نائبًا من البرلمان سيفتقده جميع المرشحين في ظل عدم وضوح الرؤية حول سيطرة أى فصيل على البرلمان المقبل".
واستنكر مكي ما سمها ب "التلاكيك القضائية والتى وصفها بموضة ثورة 25, التى ينتهجها بعض المسئولين والأجهزة السيادية فى مصر فى تعطيل وهدم مؤسسات الدولة كما حصل فى حل برلمان 2012 ومجلس شورى 2012، واللذين جاءا على غير هواها, والإعلانات الدستورية الخاصة التي أعدت لفصيل معين خلال الفترة الماضية".
وطالب المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق, النظام الحاكم والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بالالتزام بالبنود الموقعة بخارطة الطريق بالترتيب وإجراء الانتخابات البرلمانية أولًا .
وقال الجمل: "أرشح ألا يصدر قرار من مؤسسة الرئاسة بإعلان قانون إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، وذلك لعدة أسباب من بينها عدم وجود برلمان، وبالتالى عدم حصول المرشح الرئاسى على تزكية 20 عضوًا حتى يخوض الانتخابات الرئاسية, وحتى لا نمنع حق الرئيس فى منحه سلطة تعيين 5 من نواب فى البرلمان, وضرورة حلف اليمين أمام أول برلمان منتخب عقب 30 يونيه".
وتابع الجمل, "أنه وفقًا لما يثار حاليًا من تعديل لخارطة الطريق سيكون المرشح الرئاسى محصورًا فى خيار تزكية 25 ألف مواطن فى عشر محافظات بحيث لا يقل عن 1000 صوت لكل محافظة, الأمر الذى يمثل ظلمًا لبعض المرشحين الرئاسيين".
وشدد الجمل على أن تعديل خارطة الطريق لن يعيق مسيرة الديمقراطية ولا يؤدى إلى بطلان دستور عقب إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، عازيًا تأخر مؤسسة الرئاسة فى الإعلان الرسمى بخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية إلى رغبة الرئيس المؤقت فى التريث وعدم التعجل فى إصدار قرار سيغير مصير البلاد, خاصة بعد جلوسه مع القوى والأحزاب السياسية فى الفترة الأخيرة .
ودعا الجمل، الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع إلى استغلال عامل الوقت وإعلان ترشحه رسميًا للرئاسة حتى يتمكن من الدعاية وتسويق نفسه بشكل كاف, يتمكن من خلاله وضع برنامج انتخابي يلبى طموحات الشعب، على حد تعبيره.