التمويل الغربي ومهام المعتدلين غرباً

"الإسلام المعتدل" المختزل للإسلام في دائرة الأخلاق والعبادات بالفهم الكنسي والهوائي، مصطلح جديد طرحته في الأساس الولايات المتحدة الأمريكية وتبنته الدول الأوربية كي يتم من خلاله مواجهة كافة التيارات المتدينة الموسومة لديهم بالمتطرفة والمتشددة. والتطرف هنا لا يقتصر على حاملي السلاح في وجه المسلمين أو الآمنين ظلماً يرفضه الإسلام، ولكنه بنظرهم تطرف يمتد ليشمل كل من ينادي بسيادة الشريعة الإسلامية، ومدافعة أعداء الأمة الإسلامية، ومحتلي أراضيها، والساعين لإضفاء صبغة التدين على كافة قطاعات المجتمعات الإسلامية.
وعمود الإستراتيجية الغربية هنا يقوم على تصوير الأمر على أن الإشكالية عند المسلمين هي في فهم السلف الصالح وعلماء المسلمين الثقات للقرآن والسنة، فإذا ما أراد المسلمون مجتمعاً يقوم على المدنية وحقوق الإنسان، فعليهم أن يعيدوا تفسير القرآن الكريم والسنة المطهرة وفق قواعد المدنية وحقوق الإنسان برؤيتهما الغربية، لتكون لهذه الرؤية الغربية المرجعية في تفسير النصوص الإسلامية، فإن حدث تعارض قدمت الرؤية الغربية للمدنية وحقوق الإنسان على فهم العلماء وتفسيراتهم.
وقد تولت ترويج مصطلح "الإسلام المعتدل" أو "المغيب والمحرف " إن صح التعبير، مع وضع إستراتيجية تحركه، مؤسسة "راند" الأمريكية والتي تعد أكبر مركز فكري في العالم، وتعتبر إحدى المؤسسات الفكرية المؤثرة بشكل كبير على المؤسسة الحاكمة في أمريكا، وتصب كثير من الدراسات والبحوث الصادرة عن هذه المؤسسة في خانة أنصار مواجهة الإسلام والمسلمين.
ففي عام 2004 أصدرت مؤسسة راند دراسة حملت عنوان " العالم المسلم بعد 11/9" تم تحديثها و نشر ملخص عنها بعنوان "الإستراتيجية الأمريكية في العالم الإسلامي"، وما يلفت النظر أن هذه الدراسة حاولت صناعة مساواة مفتعلة بين ما يطلقون عليه "الإسلام المعتدل" وبين "العلمانية"، وفي ضوء ذلك دعت الدراسة إلى مساعدة المسلمين "المعتدلين" الأقرب للعلمانية، وكذلك مساعدة كافة "الليبراليين"؛ على توصيل أصواتهم إلى بقية المجتمعات المسلمة من خلال صناعة شبكات ضخمة تتحدث بلسانهم وتعبر عن أفكارهم. تقول الدراسة: "إن الحرب من أجل الإسلام سوف تتطلب (خلق) جماعات ليبرالية بهدف إنقاذ الإسلام من خاطفيه، وإن إيجاد شبكة دولية يعتبر خطوة في غاية الأهمية؛ لأنها ستوفر منبراً أساسياً لتوصيل رسالة "المعتدلين"، وستوفر لهم قدراً من الحماية".
وفي ضوء شبكة "المعتدلين غرباً" صدر عن مؤسسة راند في عام 2007 تقرير حمل عنوان "بناء شبكات مسلمة معتدلة" حيث أوصى التقرير بصناعة ودعم شبكة من التيار العلماني والليبرالي والعصراني، ممن تنطبق عليهم شروط "الاعتدال" بالمفهوم العلماني، وأن تستخدم هذه الشبكة في مواجهة كافة المتدينين، حيث يرى التقرير أنه لا يجب التعاون معهم أو دعمهم بأي شكل من الأشكال. يقول التقرير "إننا لا نستطيع التدخل كبلد أجنبي غير مسلم لمواجهة أيديولوجية (المتطرفين)، على المسلمين القيام بهذه المهمة بأنفسهم، ولكن ما يمكن أن نقوم به هو تمهيد أرضية الملعب بتقوية (المعتدلين)".
وقد أوضح تقرير مؤسسة راند أن شركاء المشروع المعروف ب "بناء شبكات مسلمة معتدلة" في العالم العربي والإسلامي هم:
أ‌- التيار الأكاديمي الليبرالي والعلماني: حيث يرى التقرير أن الأفكار الليبرالية التحررية توجد بشكل أكثر وضوحاً بين الأكاديميين والمفكرين في المراكز البحثية، ولذلك يمكن الاستفادة منهم في دعم الإستراتيجية الأمريكية، وأن يكونوا بمثابة أحد أركان مشروع بناء الشبكات المعتدلة.
ب‌- (الدعاة المعتدلون الجدد): هكذا جاء الاصطلاح في التقرير، وعلى الرغم من أن التقرير حذر في أكثر من موضع من خطورة التعامل مع أي فئة محسوبة على المتدينين، إلا أنه يدعو هنا إلى دعم ومساندة من أسماهم "بالدعاة المعتدلين الشباب". حيث يرى التقرير أن "الحركات العلمانية الليبرالية التي لها قاعدة شعبية، لا تتقبل بسهولة فكرة استخدام المساجد في الدعوة إلى فكرها، لذا يمكن الاستفادة من استخدام الدعاة العصرانيين والتفاعل الجاد مع المعتدلين، وخاصة الدعاة الجدد ممن سيصبحون قادة الحركة الدينية في المستقبل"، علماً بأن تقرير راند قد أشار إلى ضرورة التزام هؤلاء الدعاة الجدد بمبادئ الاعتدال بالمنظور الأمريكي للاعتدال، وليس طبقاً لأي معيار آخر.
ت‌- الصحفيون والكتاب والإعلاميون: وفي هذا المحور الهام يذكر التقرير ما نصه: " لكي يتم عكس الميول المتطرفة في الإعلام المسلم، فمن المهم دعم البرامج التليفزيونية والإذاعية المحلية، ومواقع الإعلام غير التقليدي".
وقد كشفت تقارير مؤسسة راند الأمريكية وغيرها من وثائق التمويل الغربية وكذلك الأدبيات الغربية عن الدور الكبير الذي يقوم به المال الأمريكي والغربي في المنطقة العربية من أجل تحقيق إستراتيجية مواجهة الإسلام والمتدينين، وأهمية الالتفاف حول الدول العربية والإسلامية حكومة وشعباً، عند الإنفاق أو تقديم الدعم المالي والتنظيمي.
والحديث عن تفصيلات وأرقام التمويل الغربي يحتاج منا لمجلدات أحسب أنها ستحزن أمتنا، وتخزي كثير من بني جلدتنا.