على رغم حضورها الإعلامى والسياسى الكثيف، لم تحظ الحركة الإسلامية بقدر من الدراسة المنهجية التى تقوم على التعاطى معها ليس باعتبارها حالة دينية محضة، وإنما بكونها ظاهرة سوسيولوجية يختلط فيها الاجتماعى بالسياسى والدينى والثقافي. وكثيراً ما يتم اختزال هذه الظاهرة فى جانبها الحركى من دون الولوج إلى عمق بنيتها الفكرية والتنظيمية، ناهيك عن تناول سياقاتها السياسية والاجتماعية. وهو ما يحرم الحركة من فرصة التعرض للنقد الموضوعى الذى قد يمكنها من تصويب مسارها وتقليل أخطائها. وبوجه عام يمكن القول إن ثمة مدرستين هيمنتا على دراسة الحركة الإسلامية باستفاضة خلال العقدين الأخيرين. المدرسة الأولى هى التى يمكن أن نسمّيها مدرسة «النقد الذاتى للحركة الإسلامية»، وهى مدرسة يقودها تيار ينتمى الى الحركة ذاتها وخرج من رحمها، بيد أنه تركها لاحقاً لظروف وأسباب مختلفة تتراوح ما بين العام والخاص. فى حين أن بعضاً من المنتمين الى هذه المدرسة قد لا يزالون قريبين من الخط العام للحركة الإسلامية وينتمون إليها فكرياً ونفسياً وليس تنظيمياً. وأهم سمات هذه المدرسة أنها تكاد تكون الأقرب الى الواقع والمنطق، وذلك باعتبار أن «أهل مكة أدرى بشعابها». وقد صدرت بالفعل أعمال مميّزة عن هذه المدرسة منها على سبيل المثال لا الحصر كتاب «الحركة الإسلامية ... رؤية مستقبلية» الذى حرره وقدم له الباحث الكويتى الدكتور عبدالله النفيسى أواخر الثمانينات من القرن الماضي. وقد قام أخيراً أحد أبناء الحركة سابقاً وهو الدكتور حامد عبدالماجد بإعادة إصدار الكتاب ولكن فى جزأين وذلك ضمن مشروع بحثى موسّع لتعميم النقد «الذاتي» على الحركة الإسلامية «السلمية» فى مختلف أرجاء العالم العربي، وهو مشروع لو اكتمل سوف يكون رائداً فى هذا المجال. وتحظى هذه المدرسة بأسماء ثقيلة قامت بتوجيه نوع من النقد الذاتى للحركة الإسلامية يتراوح ما بين الرغبة فى الإصلاح وتحسين مسار الحركة، أو محاولة إخراجها من قمقمها الدينى ودفعها بقوة نحو المجال المدني، منها على سبيل المثال العلّامة يوسف القرضاوى الذى وجّه أخيراً نقداً لاذعاً لجماعة «الإخوان المسلمين» فى مصر وذلك على هامش أزمتها الداخلية الأخيرة. ومن هؤلاء أيضاً الدكتور جاسم سلطان، الذى يركز فى كتاباته على أهمية الوظيفة الاجتماعية والإصلاحية للحركة الإسلامية، والذى يحظى بحضور ملحوظ بين أبناء الجيل الشاب من الحركة الإسلامية، بالإضافة إلى أسماء أخرى أمثال عبدالوهاب الأفندى وإبراهيم البيومى غانم، وكمال الهلباوي، وإبراهيم غرايبة، وأحميدة النيفر، ومحمد أبو رمان، ومحمود سلطان، وحسام تمام، وعلاء النادي، وآخرين لا يتسع المقام لذكرهم. بيد أن معضلة هذه المدرسة أن الإسلاميين لا يسمعون لها ولا يستفيدون من رؤيتها النقدية من أجل تصحيح أخطائهم، وغالباً ما يتم النظر إليهم بريبة وشك وذلك لأسباب غير موضوعية بعضها يتعلق بالخبرات السابقة لكوادر هذه المدرسة، وبعضها الآخر يرتبط بالنقد القوى الذى يوجهه هؤلاء لقيادات الحركة وأطرها التنظيمية. وهو ما يضيّع على الحركة الإسلامية فرصة ذهبية لرؤية أخطائها من خلال أعين أبنائها الذين كانوا فيها أقرب إلى رأسمال فكرى وعقلى معطَل. أما المدرسة الثانية فهى المدرسة الغربية التى اهتمت بدارسة الحركات الإسلامية طيلة العقدين الماضيين وزاد حضورها بقوة بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001. وهى مدرسة يمكن تقسيمها إلى تيارين رئيسين الأول هو تيار الاستشراق الأوروبى الذى بدأ دراسة الظاهرة الإسلامية منذ أوائل الثمانينات متأثراً بالمد الجهادى العنيف فى تلك الفترة، فضلاً عن بزوغ إرهاصات الصحوة الإسلامية فى أكثر من بلد عربي. وقد وصل اهتمام هذا التيار بالحركة الإسلامية إلى ذروته مع وقوع المأساة الجزائرية بين النظام والجبهة الإسلامية للإنقاذ أوائل التسعينات. وثمة أسماء كثيرة تنتمى الى هذه المدرسة منها على سبيل المثال الباحث المعروف فرانسوا بورجا الذى يعد من أكثر الباحثين الغربيين اقتراباً من الظاهرة الإسلامية رصداً وتحليلاً. وتظل إسهاماته البحثية مرجعاً مهماً لدراسى الحركات الإسلامية فى المغرب العربى وشمال أفريقيا. يأتى من بعده أوليفيه روا صاحب الكتاب الأشهر «فشل الإسلام السياسي» (1992) والذى تعاطى مع الحركة الإسلامية من منظور اختزالى حاول تصحيحه لاحقاً من خلال كتابه «عولمة الإسلام» (2004). وتحمل مؤلفات روا حساً إستشراقياً لا يمكن أن تخطئه العين، فهو يتعاطى مع الظاهرة الإسلامية باعتبارها «فيروساً» دينياً تجب محاصرته، وليس بكونها ظاهرة سوسيولوجية محضة لها جذور اجتماعية وهوياتية تتجاوز هذه النظرة المختزلَة. ويكتمل هذا «المثلث الفرنسي» بالباحث المعروف جيل كيبل صاحب الإنتاج البحثى الوفير، والذى ينتمى الى نفس مدرسة روا الاستشراقية التى تختزل الإسلام فى جماعاته وحركاته الدينية، من دون مد البصر إلى جوهره الحضارى والأخلاقي. ولم يشذّ عن هذا الجيل سوى الباحث الفرنسى الراحل آلان روسيون الذى اقترب من فهم الخليط السحرى للحركات الإسلامية وتعاطى معها بشكل سوسيولوجى نادر. فى حين يحاول الآن جيل جديد من الباحثين الأوروبيين التخلص من عقدة الاستشراق وإبداء قدر من العمق والتوازن فى دراسة الحركة الإسلامية. وهنا تبدو دراسات باحثين آخرين مثل السويسرى باتريك هانى أقرب إلى فهم الطبيعة السوسيولوجية للظاهرة الإسلامية وتحولاتها المتجددة. أما التيار الثانى داخل هذه المدرسة فهو تيار «السطحية الاختزالية» الأميركي، وهو تيار تقبع فى خلفية دراسته للحركة الإسلامية هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001، ولنا أن نتخيل مدى تأثير ذلك على رؤيته وفهمه الظاهرة الإسلامية وتعقيداتها. فعلى مدار السنوات الثمانى الماضية اشتغلت مراكز بحثية أميركية على رصد بعض جوانب الحركة الإسلامية، يظل أشهرها مركز «راند كوربوريشن»، وهو مؤسسة بحثية ربحية تخدم أغراض وزارتى الدفاع والخارجية الأميركيتين، وقد كانت بمثابة «الخزان» الفكرى للمحافظين الجدد فى تعاطيهم مع الحركات الإسلامية. وكذلك «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، وهو بمثابة الذراع السياسية للجنة العامة الإسرائيلية - الأميركية (أيباك). وتنطلق هذه المؤسسات فى تحليلها للحركة الإسلامية من ثلاث فرضيات أساسية، أولها أن الحركة الإسلامية هى بطبيعتها حركة عنيفة ومتشددة، ولا فرق فى داخلها بين معتدلين ومتطرفين. أى إنها رؤية مؤدلجة سلفاً ولا همّ لها سوى إثبات وجهة النظر الشائعة عن العرب والمسلمين باعتبارهم مصدراً أساسياً للكراهية ومعاداة الغرب. وثانيها، أن المقاربة الوحيدة التى تروّج لها هذه المؤسسات فى التعاطى مع الحركات الإسلامية تظل هى المقاربة الأمنية والاستخبارية وليست السياسية. فهى تساوى بين جماعة «الإخوان المسلمين» و تنظيم «القاعدة» باعتبار أن كليهما يمثل خطراً على المصالح الأميركية. وقد التقيت بعض العاملين فى هذه المراكز البحثية خلال مؤتمرات ومناسبات علمية عدة، فوجدت أن معرفة بعضهم بالحركة الإسلامية لا يتجاوز زيارة قصيرة قام بها لهذا البلد العربى أو ذاك بغرض الترقى المهنى أو الأكاديمي. ثالثها، أن المنطق الذى يحكم رؤية هؤلاء يدفعهم الى المطالبة بدعم الأنظمة العربية القائمة، وذلك لتحقيق هدفين، أولهما هو ضمان عدم وصول هذه الحركات إلى السلطة ما قد يشكل تهديداً جدياً للمصالح الأميركية على غرار ما أحدثته الثورة الإيرانية عام 1979. وثانيهما، ضمان ابتزاز بعض هذه الأنظمة من خلال التلويح بفتح حوار مع الإسلاميين ما قد يدفعها الى التماهى مع الرؤى والمصالح الأميركية فى المنطقة. لذا لا يبدو مفاجئاً أن تمارس بعض الحكومات الغربية، وخاصة الولاياتالمتحدة، قدراً من النفاق والازدواجية فى التعاطى مع الإسلاميين، ففى حين يجرى الحديث عن دعم الديموقراطية والحريات المدنية، يتم السكوت على الانتهاكات التى يتعرض لها أعضاء وكوادر الحركة الإسلامية من دون أن يتم توجيه النقد الى أنظمتها السياسية. وقد يصل الأمر إلى التعاون بين هذه الحكومات والأنظمة العربية من أجل إقصاء الإسلاميين سياسياً، تماماً كما فعلت فرنسا أوائل التسعينات حين دعمت الانقلاب الذى قام به النظام الجزائرى فى مواجهته مع الإسلاميين آنذاك. ولسوء الحظ فقد أدت أحداث سبتمبر من جهة، وجهل المجتمع الأميركى بالإسلام والمسلمين، ناهيك عن الطبيعة المعقّدة للحركة الإسلامية من جهة أخرى، إلى رواج «سوق» دراسات الحركة الإسلامية، على طريقة ال «فاشون» الأمريكية. وكان منطقياً، والحال هذه، أن تطفو على السطح طيلة السنوات الخمس الماضية دراسات وتحليلات اختزالية للحركة الإسلامية ساهم فيها باحثون أميركيون وعرب ما أدى إلى تشويه هذا الحقل وفقدانه للموضوعية والرصانة. نقول ذلك من دون أن نغفل بعض الإسهامات الجادة لنفر من الباحثين الأميركيين مثل كتابات جون إسبيزيتو وغراهام فولر وجوشوا ستاشر. لذا، تظل الحركة الإسلامية فى حاجة إلى منهج تحليلى جديد يستند إلى الموضوعية والعمق، بحيث يتم الجمع فيه بين خبرات أبناء الحركة من جهة، وأدوات التحليل السوسيولوجى والأنثروبولوجى من جهة أخرى. وثمة مساهمات جادة فى هذا الصدد يمكنها أن تمثل بداية لتيار بحثى جديد منها كتابات رضوان السيد وتشارلز تريب وسلوى إسماعيل وعبدالغنى عماد وخالد الحروب وسامر شحاتة وطارق مسعود وجيسون براونلي. ولربما يتطور الأمر لاحقاً كى نجد أنفسنا أمام حقل معرفى جديد قد يُطلق عليه «علم الإسلام السياسي» له منهجه وأصوله.
