عزام الاحمد : مصر هي من يتولى ملف المصالحة الفلسطينية

نفى عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مسؤول ملف المصالحة ان يكون معنى الاتصالات المباشرة بين حركتي فتح وحماس ان مصر لم تعد الراعية لملف المصالحة الوطنية، مؤكدا ان التنسيق بين القيادة الفلسطينية ومصر لا يتوقف سواء فيما يتعلق بالمصالحة او قطاع غزة.
وقال الاحمد، في مقابلة مع مراسلة وكالة انباء الشرق الاوسط في رام الله، ان مصر هي التي تتولى رعاية ملف المصالحة الوطنية، موضحا ان ما تسعى القيادة الفلسطينية لتنفيذه بهذا الشأن هي بالضبط النقاط التي تم التوصل اليها برعاية مصرية بدون اضافة أي عناصر جديدة.
واوضح الاحمد ان آخر اتصال اجراه مع اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في غزة كان مساء يوم السبت الماضي بعد عشرة ايام من اتصال اجراه هنية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا الى انه ابلغ هنية بأنه له لا يوجد أي داع لمناقشة مسائل سبقت مناقشتها والاتفاق عليها باشراف مصري.
واضاف ان هنية ابلغه بأن حماس بحاجة الى مزيد من الوقت للتشاور فيما بينهم في الداخل والخارج.
وقال الاحمد انه يرغب في معرفة نقطة واحدة هي ما اذا كانت حماس جاهزة لتنفيذ اتفاق القاهرة واعلان الدوحة، مؤكدة انه في حال استعدادها لذلك فسيتوجه على الفور الى قطاع غزة، معربا عن امله في اسراع حماس بالاعلان عن ردها النهائي لانهاء هذا الفصل المأساوي في تاريخ الشعب الفلسطيني
واوضح الاحمد ان الاجابة المطلوبة من قيادات حماس هي ان يبدوا استعدادهم لاعلان تشكيل حكومة توافق وطني واعلان موعد الانتخابات بعد ستة اشهر، او تخويل الرئيس الفلسطيني بتحديد موعد الانتخابات.
وأكد الاحمد ان حركة حماس تتفق مع فتح فيما يتعلق بالتمسك بالرعاية المصرية لملف المصالحة الوطنية، معربا عن اعتقاده بأن "ما يربط مصر من علاقات تاريخية مع فلسطين اكبر من فتح وحماس".
واشار الى انه بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني ستصبح الحاجة للدور المصري اكبر حتى يتسنى للفلسطينيين ترجمة ما تم الاتفاق عليه على الورق على ارض الواقع، سواء في المجال الامني او في مجالات اعادة بناء المؤسسات وتوحيدها، متوقعا ان
تكون المرحلة القادمة اصعب حيث يحتاج تنفيذ المتفق عليه الى تواجد مصر في الضفة الغربية وغزة لتتولى رعاية تنفيذ الاتفاق.
وأكد الاحمد انه لا مستقبل لقطاع غزة او القضية الفلسطينية اذا استمر الانقسام، وانه يجب البحث عن كل السبل لانهاء هذا الانقسام البغيض، موضحا ان التنسيق بين القيادة الفلسطينية ومصر حول القطاع لا يتوقف.
واستطرد قائلا "مصر الآن في استراحة محارب لترتيب وضعها الداخلي ونحن بأمس الحاجة الى هذا الترتيب حتى تكون مصر اكثر قدرة على التأثير، كانت ثورة 30 يونيو بمثابة زلزال صنعه الشعب المصري سيكون اول ارتداد له ايجابي داخل فلسطين".
وقال الاحمد "تواصلنا اليومي مع القيادة المصرية لم ينقطع واي خطوة او تغيير قادم في مصر نحن جزء منه، ونحرص في حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ان ننسق كل خطواتنا سواء فيما يخص التسوية والمفاوضات مع اسرائيل او الوضع الداخلي الفلسطيني مع مصر".
وفيما يتعلق بأزمة معبر رفح البري، أكد الاحمد ان أي حل جذري لهذه الازمة مرتبط بانهاء الانقسام، واضاف "نحن لا نقبل لتحول المعبر لأزمة فلسطينية مصرية او ان ترمي اسرائيل بهموم غزة على مصر"، مشيرا الى ان المعبر يشكل جزءا من المشاورات اليومية مع القيادة المصرية معبر رفح "بحيث لا نجعل اهالي غزة يدفعون ثمن خطأ حماس بالانقسام".
وفي الشأن المتعلق بمفاوضات السلام الفلسطينية الاسرائيلية، قال الاحمد ان اللجنة المركزية لحركة فتح اتخذت قبل نحو اسبوعين قرارا بعدم تمديد للمفاوضات بعد انتهاء مهلة التسعة اشهر المقررة في ابريل المقبل، وتم التأكيد على القرار نفسه قبل ايام في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد ان الجانب الفلسطيني سمع فقط بخطة وزير الخارجية الامريكي جون كيري ولم يتسلمها حتى الآن بشكل رسمي، لكن ما تم سماعه كاف لرفض الخطة سواء فيما يتعلق بالقدس اواللاجئين او تواجد اسرائيل في منطقة غور الاردن.
واشار الاحمد الى ان كل الانباء تتحدث عن اطار عام لا يحل المشكلة، بينما يريد الجانب الفلسطيني اطار عمل يكون بمثابة جدول اعمال كل شيء فيه واضح: وضع القدس والانسحاب من اراضي 67 وحل الدولتين والسيادة الفلسطينية، واي اطار غير ذلك مرفوض.
واضاف ان اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كلفت قبل ايام بوضع خطة للتوجه الى مؤسسات الامم المتحدة اذا انتهت مدة التسعة اشهر المتفق عليها ولم يتم التوصل الى حل مع الجانب الاسرائيلي او حتى قبل انتهاء هذه المدة في حال اخلت اسرائيل بأي صورة بالاتفاق الخاص بتحرير اسرى ما قبل اوسلو الذين حددتهم القيادة الفلسطينية ومن المقرر الافراج عن الدفعة الرابعة والاخيرة منهم في مارس المقبل.
واوضح الاحمد ان "قرار الذهاب للمؤسسات الدولية مأخوذ منذ 29 نوفمبر 2012، ربما اخطأنا بعدم الذهاب حينها، لكن تعهدنا بالانتظار التسعة اشهر من اجل قضية الاسرى.
وقال "ان الاجراءات التحضيرية لملفات التقدم لمؤسسات الامم المتحدة المختلفة ومواثيقها ليست اوراق فقط، بل تستلزم تحضيرا على المستوى العربي والدولي والشارع الفلسطيني يجب ان يكون مهيئا ايضأ مهيأ، لأننا واثقين ان بدء الذهاب لمؤسسات الامم المتحدة سيعني ان اسرائيل ربما تدفع الامور باتجاه انهيار السلطة ولن نكون اسفين على انهيارها بعد ان اصبحنا دولة معترف بها في الامم المتحدة".
وفيما يخص الشأن الداخلي لحركة فتح، قال الاحمد انه من الطبيعي وجود اختلافات او تباين في وجهات النظر بين مختلف اعضاء الحركة، والا لن تكون تستحق البقاء، موضحا انه توجد خلافات في الاجتهاد في اطار وحدة الحركة وليس صراعات كما تردد بعض الاصوات، فهي ليست حزبا بل حركة وطنية للشعب الفلسطيني.
واوضح الاحمد ان مرحلتين مرتا في تاريخ حركة فتح انفتحت ابوابها خلالهما بشكل غير منظم، الاولى كانت عام 1968 بعد انتصار معركة الكرامة حينما تدفقت الجماهير للانضمام لفتح، وكان الامر اكبر من طاقة الحركة، لذلك حدث نوع من عدم الانضباط، والثانية كانت بعد قيام السلطة الفلسطينية، وهي مرحلة يرى انها "كان مليئة بالشوائب".
واستطرد قائلا: "لكن بعد عقد مؤتمر الحركة السادس في بيت لحم عام 2009، اتخذ قرار بضرورة ترتيب الوضع الداخلي في فتح واعادة تنظيمها الآن، والآن قطعنا شوطا كبيرا وعقدنا العديد من المؤتمرات في مختلف وانتخبت قيادات جديدة لقيادة الاقاليم ولا تزال العملية مستمرة، وفتح الآن في طريقها لمزيد من التطوير والتماسك".
واشار الاحمد الى ان الموعد الطبيعي لعقد المؤتمر العام لحركة فتح في شهر اغسطس، وتشكل قبلها لجنة تحضيرية خاصة، موضحا انه يتوقع عقد المؤتمر في موعد اذا لم يبرز أي عائق للاوضاع في المنطقة.
وحول رؤيته لقضية القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان المتهم بالتحريض ضد السلطة الفلسطينية بصفته رئيسا للجنة التحقيق، قال الاحمد "يمكن لأي شخص داخل حزب او تنظيم ان يخطيء ويخضع للتحقيق، لقد وجهت بعض الاتهامات لدحلان وخضع للتحقيق اكثر من مرة، ونحن انهينا عملنا كلجنة تحقيق وبالنسبة لنا هو متهم وليس مدانا لأننا لم نستمع اليه، اتمنى ان يأتي ويتمكن من ضحد الاتهامات التي وجهت اليه".