" العربية لحقوق الإنسان":الدستور الجديد من أفضل الدساتير المصرية

قال الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي "إن الدستور الجديد يعد من أفضل الدساتير المصرية على الإطلاق منذ أول دستور في عام 1879..ويعد نقلة نوعية..ونأمل أن يوفر الأساس للمرحلة القادمة ولحياة أفضل" ، منوها بأن نتيجة الاستفتاء على الدستور كانت منطقية ونسبة المشاركة موضوعية.
وأضاف شلبي – في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - "رغم أن مواد الدستور تشمل ضمانات كبيرة لحقوق الإنسان إلا أن هناك نقيصة واحدة متعلقة بالمحاكمة العسكرية للمدنيين وهو ما يعد مخالفا لحق أساسي لا يجوز تقييده في أي حال من الأحوال حتى في ظروف الحروب طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي التزمت به مصر..ومع ذلك فإننا نأمل أن يكون صوتنا مسموع أكثر في الفترة القادمة وأن يجري تعديل دستوري وأن يشمل هذه المادة".
وتابع "إن التحديات التي تواجهها مصر أكبر مما يتصور الجميع ليس في مجال حقوق الإنسان فقط وإنما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يتطلب وجود إرادة سياسية وتناغم وتوافق وطني واتفاق واسع في المجتمع وتكاتف على هذا الحل"..مؤكدا على أن المشاكل لا تحل بالدستور وإنما يوفر هو الأساس لحلها إذا ما توفرت البيئة المناسبة لذلك.
ولفت الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن عملية الاستفتاء على الدستور الجديد شهدت بعض القصور الإداري ، إلا أنها تعد الأفضل قياسا بعام 2012 الذي شهد خروقات أثرت على النتيجة والتي جاءت غير معبرة وربما شابها التزوير.
وأفاد بأن القنوات التليفزيونية الخاصة واسعة الانتشار والتأثير وقعت في خطأ كبير وهو حشدها لنعم وربطها بأمور أخرى أي أن جزءا من التصويت لم يكن على الدستور وإنما كان على المرحلة..منوها بأن الإعلام الرسمي لم يقع في مثل هذا الخطأ.
جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المنتدى الإقليمي (حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا) ، الذي يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي في منطقة البحر الميت بمشاركة ممثلين عن عدة دول عربية وأجنبية من بينها مصر.
ويناقش المنتدى الإنذار المبكر وإجراءات الوقاية من انعدام الأمن والنزاعات المسلحة وسد الفجوات بين القانون الدولي والقانون الإقليمي والدروس المستفادة ، إضافة إلى تنمية وبناء الشبكات للشراكة الوطنية والإقليمية وأهمية تطوير شبكات أصحاب المصالح الإقليميين وتطوير استراتيجيات وتوصيات لحماية الحق في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتطرق المنتدى خلال اليوم الأول إلى الإطار القانوني الدولي الإقليمي لحماية الحق في التعليم في ظروف انعدام الأمن والنزاع المسلح ، وموضوع السياق الإقليمي للانتهاكات المرتبطة بالحق في التعليم وآثارها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.