القومى لشئون الإعاقة يشيد بالدستور المصرى الجديد

أعرب المجلس القومى لشئون الإعاقة عن سعادته لإقرار الدستور الجديد بنسبة هي الأعلى في تاريخ المشاركه السياسية على الدساتير المصرية .. مرجعا ارتفاع أعداد المشاركين فى الاستفتاء إلى عدة أسباب من بينها أن الدستور الجديد هو بمثابة ضمانه حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية ووثيقة هامة تضمن الحقوق والحريات، وكونه أول دستور مصرى يلتفت إلى الأشخاص ذوى الإعاقة بكتلتهم الضخمة التى تتجاوز 12 مليون معاق وفق إحصائيات التقارير الدولية .
وصرحت الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس أن المجلس قدم مجهودات كبيرة فى ميلاد الدستور الجديد، منذ مهده الأول، وتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بمواده المقترحه والتى تم اعتمادها بتأييد شعبى منقطع النظير .
وقالت إن المجلس قد رصد مشاركة نحو 4 ملايين معاق، بنسبة مشاركة تصل إلى نحو 30% من مجتمع الأشخاص ذوى الإعاقة ، تحدوا كل الصعاب وتوجهوا إلى لجان التصويت خلال يومى الاستفتاء للتأكيد على احترامهم وتأييدهم لوثيقة دستور تضمن لأول مرة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا تضمن حياة كريمة فى ظل منظومة تعليمية وصحية جيدة للأشحاص ذوى الإعاقة .
وأشارت إلى أن حصاد أعمال المجلس ونشطاء قضايا الإعاقة جاء واضحاً وجلياً فى نصوص الدستور الجديد، حيث قام المجلس بترشيح أحد الأشخاص المؤهلين من أصحاب الخبرات القانونية لتمثيل المجلس فى لجنة الخمسين، وهو الدكتور حسام المساح، الذى حقق نجاحاً كبيراً فى توصيل آراء المجلس والأشخاص ذوى الإعاقة للجنة .
وكشفت الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة أن مشاهد الدكتور حسام المساح التى أبهرت الجميع كانت أمام كاميرات المحطات الفضائيه ووسائل الإعلام المختلفه، أما ما كان وراء تلك الكواليس فهو أكبر وأعمق، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر لجنة صياغة مواد الدستور التى تم تشكيلها من أعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة ونشطاء قضية الإعاقة والخبراء القانونيين والتى كانت على تواصل دائم مع ممثل المجلس فى اللجنة لعرض نتاج ورش عمل تلك اللجنة، بالإضافه إلى محاولة تفعيل حلم النشطاء .
ولفتت إلى دور المجلس أيضا الذى لم ينته عند صياغة مواد الدستور وتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية مشاركتهم، بل استمرت أيضا إلى يومي الاستفتاء من خلال غرفة المتابعة التى دشنها المجلس لتقديم كافة التيسيرات للأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تم التنسيق فيها مع غرفة العمليات الرئيسية لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتسهيل كافات الصعوبات والمشكلات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث بلغ حجم التنسيق مع وزارة الداخلية وحدها خلال يومى الاستفتاء لأكثر من 7 آلاف تعاون لتذليل الصعاب التى واجهت بعض الأشخاص ذوى الإعاقة فى وجود بعض اللجان بالادوار العليا للمجمعات الانتخابية، بخلاف التعاون المثمر الذى ساهم بشكل كبير فى تفعيل المشاركة وهو استثناء الأشخاص ذوى الإعاقة من طوابير لجان الناخبين، والذى أكدت عليه اللجنه العليا للإنتخابات وقيادات العمل الأمنى لقوات الجيش والشرطة التى قدمت جهوداً مخلصه لحماية وتأمين مقار اللجان الانتخابية.