"القومي للإعاقة" يدشن لجنة خاصة بمشاركة المعاقين ونشطاء الإعاقة لصياغة الدستور

رئاسة الجمهورية توافق على ترشيح المساح وخالد حنفي ممثلين للمجلس بلجنة الدستور

أعلن المجلس القومي لشؤون الإعاقة عن تدشين لجنة "صياغة الدستور" بالمجلس، حيث بدأت نشاطها بمتاعة أعمال لجنة ال50 لتعديل الدستور تحت إشراف الدكتورة هالة عبد الخالق، الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، وبحضور ممثلي المجلس في لجنة ال50 وكامل تشكيل أعضاء اللجنة، مؤكدا أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم، وفي تواصل مستمر مع ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية سواء من خلال كيانات المجتمع المدني المختلفة أو بشكل فردي للمعاقين من خلال لجان المجلس بالمحافظات.
من جانبه، أكد أيمن فاروق، المتحدث الإعلامي للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، أن رئاسة الجمهورية وافقت على ترشيحات القومي للإعاقة في اختيار من يمثله بلجنة ال50، حيث تم قبول ترشيح خالد حنفي، مدير إدارة التشريعات والقائم بأعمال مدير إدارة الإتاحة بالمجلس، إلى جانب ترشيح الدكتور حسام المساح الذي أقرته الرئاسة مسبقا.
وأوضح فاروق، في تصريحات صحفية، وضع معايير محددة لاختيار ممثل المجلس في لجنة ال50 لإعداد الدستور وتم قبول ترشيحات المعاقين من داخل وخارج المجلس إيمانا من إدارة المجلس بروح فريق العمل الواحد ووحدة المصلحة بين المعاقين، وتم الاختيار بناء على آلية ديمقراطيه في عملية تصويت على مواقع التواصل الاجتماعي، "ولم يقتصر المجلس في اختياره على أعضائه والعاملين به فقط بل كانت النظرة أشمل وأوسع بما يضمن مصلحة ذوي الإعاقة".
وأضاف المتحدث الإعلامي للمجلس أن الدكتورة هالة عبد الخالق، الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، قررت منذ الإعلان عن تشكيل لجنة ال50 عمل لجنة تحت مسمى "لجنة صياغة الدستور" بالمجلس، والتي بدأت أول اجتماعتها صباح اليوم، بتشكيل يضمن مشاركة المعاقين بطريقه فعالة في صياغة الدستور، وأيضا دعم ممثلي المجلس في أعمالهم والتواصل معهم، من أجل توضيح وتحقيق إرادة المعاقين ليس فقط في المواد المتعلقة بذوي الإعاقة بل في كافة مواد الدستور بصفتهم مواطنين مصريين لهم حقوق في وضع الدستور الجديد.
وأشار إلى أن قيام المجلس بتدشين هذه اللجنة جاء ردا على ما تردد بشأن اختيار الدكتور حسام المساح، وأنه ممثل عن المجلس القومي لشؤون الإعاقة فقط وليس ممثل عن متحدي الإعاقة، مؤكدا أن حرص المجلس على مشاركة غير العاملين به أو أعضائه إنما تأتي في إطار تحقيق النفع العام وعدم الاقتصار على مجموعة من الأشخاص وإقصاء البعض الآخر.
ولفت فاروق إلى أن قرار تشكيل لجنة صياغة الدستور بالمجلس يضم الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة كمنسق عام لللجنة، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للإعاقات الأربعة، إلى جانب 5 أعضاء من القانونيين العاملين بالمجلس مع وجود 5 أعضاء آخرين من ذوي الإعاقة العاملين بالمجلس، فضلا عن دعوة 5 شخصيات أو أكثر من النشطاء العاملين في مجال الإعاقة من خارج المجلس.
كما أكد أنه سيتم تفعيل التنسيق مع الاحزاب السياسية والقوى الثورية للتأكيد على مطالب ذوي الإعاقة في الدستور الجديد والتي من أهمها تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين وغيرها من الالتزامات المفروضة على الحكومة لتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم.