القومى للإعاقة يشكل لجنة ل"صياغة الدستور" ومتابعة أعمال لجنة الخمسين

بدأت لجنة "صياغة الدستور" بالمجلس القومى لشئون الإعاقة أعمالها اليوم الأربعاء، لمتابعة أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإشراف د.هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، وبحضور ممثلى المجلس فى لجنة الخمسين.
ومن المقرر أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد دائم، وفى تواصل مستمر مع ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية سواء من خلال كيانات المجتمع المدنى المختلفة أو بشكل فردى للمعاقين من خلال لجان المجلس بالمحافظات.
من جانبه، أكد أيمن فاروق المتحدث الإعلامى للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أن رئاسة الجمهورية قد وافقت على ترشيحات القومى للإعاقة فى اختيار من يمثله بلجنة الخمسين، حيث تم ترشيح الدكتور حسام المساح الخبير القانونى وهو من ذوى الإعاقة ومن غير أعضاء مجلس إدارة القومى لشئون الإعاقة أو العاملين به، بالإضافة الى قبول ترشيح الأستاذ خالد حنفى مدير إدارة التشريعات والقائم بأعمال مدير إدارة الإتاحة بالمجلس القومى لشئون الإعاقة (كممثل بديل).
وأوضح أن المجلس القومى للإعاقة وضع معايير محددة لاختيار ممثل المجلس فى لجنة الخمسين لإعداد الدستور وتم قبول ترشيحات المعاقين من داخل وخارج المجلس إيمانا من إدارة المجلس بروح فريق العمل الواحد ووحدة المصلحة بين المعاقين، وتم الاختيار بناء على آلية ديمقراطيه فى عملية تصويت على مواقع التواصل الاجتماعى، ولم يقتصر المجلس فى اختياره على أعضاء المجلس والعاملين به فقط بل كانت النظرة أشمل وأوسع بما يضمن مصلحة ذوى الإعاقة.
وأشار المتحدث الإعلامى إلى أن اختيار الدكتور حسام المساح بصفته ممثلا عن المجلس القومى لشئون الإعاقة وليس ممثلا عن متحدى الإعاقة كما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعى، مؤكدا حرص المجلس على مشاركة غير العاملين به أو أعضائه لتحقيق النفع العام وعدم الاقتصار على مجموعة من الأشخاص وإقصاء البعض الأخر.
وأضاف أنه تأكيدا على هذا المبدأ، فقد تقرر تشكيل لجنة تحت مسمى "لجنة صياغة الدستور" بالمجلس، والتى بدأت أول اجتماعاتها صباح اليوم، بتشكيل يضمن مشاركة المعاقين بطريقه فعاله فى صياغة الدستور، وأيضا دعم ممثلى المجلس فى أعمالهم والتواصل معهم، من أجل توضيح وتحقيق إرادة المعاقين ليس فقط فى المواد المتعلقة بذوى الإعاقة بل فى كافة مواد الدستور بصفتهم مواطنين مصريين لهم حقوق فى وضع الدستور الجديد.
وأكد المتحدث أنه سيتم التواصل مع جموع المعاقين من خلال منظمات المجتمع المدنى ولجان المجلس القومى فى المحافظات، بالإضافة الى تفعيل التنسيق مع الأحزاب السياسية والقوى الثورية للتأكيد على مطالب ذوى الإعاقة فى الدستور الجديد والتى من أهمها هو تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين وغيرها من الالتزامات المفروضة على الحكومة لتمكينهم من حقوقهم .