10 ملايين معاق يطالبون بحقوقهم: لانطلب شفقة من الطيبين ولاصدقة من الدستور!

أكثر من 10 ملايين مواطن من متحدي الإعاقة مازالوا يطالبون بحقوقهم في العمل والتمثيل بالبرلمان وبإنشاء وزارة خاصة بهم ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم التي يرون أنها ليست منحة من مواطنين طيبين إلى مواطنين غلابة وليست صدقة دستورية.
فقد شارك مئات من المعاقين فى ميدان التحرير في أثناء ثورة 25 يناير، أملا منهم فى أن تتحسن أوضاعهم الاجتماعية و الاقتصادية وأن يجدوا مناخا يضمن لهم تلبية احتياجاتهم فى ظل المواثيق الدولية الخاصة بالمعاقين.
ومع حل الاتحاد المصرى للمعاقين الذى أثبت عدم قدرته على تلبية احتياجات المعاق ووعود بإنشاء وزارة أو مجلس خاص بالمعاقين، تفاءلت فئة المعاقين و ذوو الاحتياجات الخاصة بأن المستقبل قد يكون أفضل.
"بوابة الأهرام" رصدت أوضاع المعاقين عقب ثورة فى ظل الدستور الجديد وقوانين ما بعد الثورة.
ويرى الكاتب د.أحمد يونس رئيس المنظمة المصرية لتحدى الإعاقة أن أصعب ما يواجه المعاقون هم ما أسماهم "معاقو المجتمع" وهم من يسيئون فهم وضع متحدى الإعاقة.
ويقول إن قضية المعاقين فى مصر يتم تناولها على أنها مجموعة من الناس الطيبين تساعد مجموعة أخرى "غلابة" إنما الحقيقة أنها قضية حقوق دستورية ثابتة لمواطنين كاملى الأهلية.
وقال إن أول الأهداف التى يجب تحقيقها هو إدماج المعاقين ضمن النسيج الطبيعى للمجتمع وللأسف فان قضية المعاق أصبحت تتراجع مئات السنين للخلف لأنها تقوم على سياسة الشفقة كأن يرى الناس أن المكان الطبيعى للمعاق، إما أن يكون متسولا أو مقرئا على المقابر.
أما بالنسبة لوضعه فى الدستور الجديد، فالمعاق لم يأخذ حقوقا دستورية، بل صدقات دستورية، فالقوانين الخاصة بمتحدى الإعاقة يجب أن تنص على أنهم كاملو الأهلية ولهم كل الحقوق السارية.
ويلخص د. يونس معاناة 10 ملايين معاق، أن المجتمع يتعامل معهم بعبارة "مرزوق أفندى.. اديهم حاجة".
ويقول محمد عز الدين- ناشط فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة ومحاسب بالمجلس القومى لشئون الإعاقة- وأحد المشاركين فى جلسات استماع إعداد الدستور فى تصريح ل"بوابة الأهرام" إن وضع المعاق فى الدستور المصرى الجديد لم يشهد أى تغيير، بل أننا كفئة كبيرة فى المجتمع تصل إلى حوالى 12 مليون معاق، نشعر دائما بأننا نعامل كجنس ثالث لم يكفل لنا الدستور أيا من البنود التى نصت عليها الاتفاقية الدولية لليونسكو فيما يتعلق بحقنا فى الدمج فى التعليم والتدريب والعمل ولم يتعد دورنا فى صياغة البنود الخاصة بوضع المعاق، عن إبداء رأينا وفوجئنا بنفس البنود التى تضمنها الدستور السابق.
ويضيف عز الدين أنه شارك فى اللقاء التى عقده الرئيس محمد مرسى مع عدد من متحدى الإعاقة وبالفعل تم بعدها تعيين بعض المعاقين فى وظائف حكومية، لكنها أعداد لاتذكر بالنسبة لملايين المعاقين فى مصر.
ويطالب عز الدين بالتطبيق الحازم لنسبة ال5% المخصصة للتعيينات بالشركات و المصانع وألا تكون نسبة شكلية كما تفعل بعض الشركات بأن تعطى مبالغ هزيلة للعاملين فى حدود 150 أو 200 جنيه ويجلسون فى منازلهم دون عمل.
ويقول مجدى فهمى –عامل ومن ذوى الإعاقة-: لابد من تقديم التسهيلات والقروض لنا لإقامة مشروعات خاصة تعيننا على المعيشة ،فبعد أن شاركت فى ثورة 25 يناير وكنت فى معظم المليونيات رغم ظروفى الخاصة، لم أجد أى اهتمام أو حتى وعود من جانب المسئولين تضمن لنا حياة كريمة أو على الأقل توفر لنا الحد الأدنى من الحياة.
أما نادية زكى – موظفة ومن ذوى الإعاقة- فتطالب بتمثيل برلمانى للمعاق حتى يضمن الاهتمام الدائم بمشاكل متحدى الإعاقة وتضيف لم يتمكن المجتمع بعد من التعرف على إمكانيات متحدى الإعاقة؛ فهم لديهم قدرات تفوق الإنسان السليم وفى أي بلد متقدم يعتبر الاهتمام بالمعاق أحد أشكال تحضر الدولة وتطورها، أما فى مجتمعنا فالنظرة مختلفة.
وتطالب نادية بأن يكون هناك رقابة جادة على أموال المعونات التى تصل إلى الدولة تحت اسم المعاقين وذلك ضمانا لوصولها إلى مستحقيها.
ويتساءل عاطف أحمد –بكالوريوس تجارة ومن متحدى الإعاقة– أين الوعود الرئاسية التى كنا نسمع عنها؟ ولماذا لم يلتفت لنا أحد بعد الثورة وكأن شيئا لم يتغير.
ويضيف، نطالب برعاية صحية للمعاق تليق بمصر بعد الثورة فحتى الأماكن المخصصة لنا فى المواصلات العامة، لا يلتزم بها أحد، كذلك نطالب بإلغاء تحصيل ضريبة المبيعات على سيارات المعاقين الشخصية لأنها ليست بغرض الاتجار، حيث أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون تحصيلها، كذلك توفير مكتب خاص للمعاقين داخل كل إدارة من إدارات المرور.
ويبدى عاطف تخوفه من مشروع كوبونات البنزين، حيث إن النسبة المحددة لا تتناسب إطلاقا مع حالة المعاق الذى يستهلك أضعاف ما يستهلكة غيره، فالذى يمتلك سيارة مجهزة لا يمكنه الاستغناء عنها أو حتى الاقتصاد فى استخدامها.