أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن أسعار الأسمنت شهدت خلال الشهر الماضى انخفاضاً، لكنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهود المبذولة من الشركات للتخفيف عن كاهل المستهلك المحلي، من خلال تحقيق عائد مناسب يراعى تكلفة إنتاج الأسمنت، كما وجّه هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، وشدد على ضرورة قيام مصانع الأسمنت بزيادة القدرات الإنتاجية الحالية لبلوغ الطاقة القصوى لخط الإنتاج، وعلى المصنع الراغب فى زيادة الطاقة المسموح بها لرخصته أن يتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية لتعديل الطاقة الإنتاجية، لا سيما أن زيادة الإنتاج ستكون الحل الأمثل لتقليل أسعار البيع للمستهلك النهائي. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع مصنعى الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج بمصانعهم، ومستوى الانخفاض فى أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وأشار الوزير إلى حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص فى الإمدادات، بما يسهم فى الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، وتحقيق التوازن فى السوق المحلى للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية. وتم خلال الاجتماع استعراض وضع خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة عن العمل والبالغ عددها 8 خطوط، منها خطوط تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل.. وأكد الوزير أن تشغيل هذه الخطوط سيسهم فى زيادة كميات الأسمنت المعروضة بالسوق، مما يساهم فى انخفاض ملحوظ بالأسعار.