«القومي للإعاقة» يشكل لجنة لمتابعة أعمال لجنة الخمسين

بدأت لجنة "صياغة الدستور" بالمجلس القومي لشئون الإعاقة أعمالها اليوم لمتابعة أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإشراف الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومي للإعاقة وبحضور ممثلي المجلس في لجنة الخمسين وكامل تشكيل أعضاء اللجنة.
ومن المقرر، أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم، وفى تواصل مستمر مع ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية سواء من خلال كيانات المجتمع المدني المختلفة أو بشكل فردى للمعاقين من خلال لجان المجلس بالمحافظات .
من جانبه، أكد أيمن فاروق المتحدث الإعلامي للمجلس القومي لشئون الإعاقة، أن رئاسة الجمهورية قد وافقت على ترشيحات القومي للإعاقة في اختيار من يمثله بلجنة الخمسين، حيث تم ترشيح الدكتور حسام المساح الخبير القانوني وهو من ذوى الإعاقة ومن غير أعضاء مجلس إدارة القومي لشئون الإعاقة أو العاملين به، بالإضافة إلى قبول ترشيح الأستاذ خالد حنفي مدير إدارة التشريعات والقائم بأعمال مدير إدارة الإتاحة بالمجلس القومي لشئون الإعاقة "كممثل بديل".
وأوضح أن المجلس القومي للإعاقة وضع معايير محددة لاختيار ممثل المجلس في لجنة الخمسين لإعداد الدستور وتم قبول ترشيحات المعاقين من داخل وخارج المجلس إيمانا من إدارة المجلس بروح فريق العمل الواحد ووحدة المصلحة بين المعاقين، وتم الاختيار بناء على آلية ديمقراطيه في عملية تصويت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يقتصر المجلس في اختياره على أعضاء المجلس والعاملين به فقط بل كانت النظرة أشمل وأوسع بما يضمن مصلحة ذوى الإعاقة.
وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن اختيار الدكتور حسام المساح بصفته ممثلا عن المجلس القومي لشئون الإعاقة وليس ممثلا عن متحدى الإعاقة كما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا حرص المجلس على مشاركة غير العاملين به أو أعضائه لتحقيق النفع العام وعدم الاقتصار على مجموعة من الأشخاص وإقصاء البعض الأخر.
وأضاف أنه تأكيدا على هذا المبدأ، فقد قررت عبد الخالق تشكيل لجنة تحت مسمى "لجنة صياغة الدستور" بالمجلس، والتي بدأت أول اجتماعاتها صباح اليوم، بتشكيل يضمن مشاركة المعاقين بطريقه فعالة في صياغة الدستور، وأيضا دعم ممثلي المجلس في أعمالهم والتواصل معهم، من أجل توضيح وتحقيق إرادة المعاقين ليس فقط في المواد المتعلقة بذوي الإعاقة بل في كافة مواد الدستور بصفتهم مواطنين مصريين لهم حقوق في وضع الدستور الجديد.
وأكد المتحدث أنه سيتم التواصل مع جموع المعاقين من خلال منظمات المجتمع المدني ولجان المجلس القومي في المحافظات، بالإضافة إلى تفعيل التنسيق مع الأحزاب السياسية والقوى الثورية للتأكيد على مطالب ذوى الإعاقة في الدستور الجديد والتي من أهمها هو تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين وغيرها من الالتزامات المفروضة على الحكومة لتمكينهم من حقوقهم .