"القومى للإعاقة" يدشن لجنة خاصة بمشاركة المعاقين ونشطائهم لصياغة الدستور الجديد

بدأت لجنة "صياغة الدستور" بالمجلس القومي لشئون الإعاقة أعمالها اليوم، لمتابعة أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإشراف الدكتورة هالة عبد الخالق، الأمين العام للمجلس القومي للإعاقة، وبحضور ممثلي المجلس في لجنة الخمسين وكامل تشكيل أعضاء اللجنة.
أكد المجلس فى بيان أنه من المقرر أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد دائم، وفى تواصل مستمر مع ذوى الاعاقة على مستوى الجمهورية سواء من خلال كيانات المجتمع المدني المختلفه أو بشكل فردي للمعاقين من خلال لجان المجلس بالمحافظات.
وأوضح المجلس القومي لشئون الإعاقة، أن مجلس الوزراء وافق على ترشيحات القومي للإعاقه في اختيار من يمثله بلجنة الخمسين، حيث تم ترشيح الدكتور حسام المساح الخبير القانوني، وهو من ذوي الإعاقة ومن غير أعضاء مجلس إدارة القومي لشئون الإعاقة أو العاملين به، بالإضافة إلى قبول ترشيح خالد حنفي مدير إدارة التشريعات والقائم بأعمال مدير إدارة الإتاحة بالمجلس القومى لشئون الإعاقة (كممثل بديل).
وأضاف أن وضع معايير محدده لاختيار ممثل المجلس فى لجنة الخمسين لإعداد الدستور وتم قبول ترشيحات المعاقين من داخل وخارج المجلس، إيمانا من إدارة المجلس بروح فريق العمل الواحد ووحدة المصلحة بين المعاقين، وتم الاختيار بناء على آلية ديمقراطية في عملية تصويت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يقتصر المجلس فى اختياره على أعضاء المجلس والعاملين به فقط بل كانت النظرة أشمل وأوسع، بما يضمن مصلحة ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن اختيار الدكتور حسام المساح، إنما هو بصفته ممثلًا عن المجلس القومي لشئون الإعاقة، وليس ممثلًا عن متحدي الإعاقة، كما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حرص المجلس على مشاركة غير العاملين به أو أعضائه، إنما تأتي في إطار تحقيق النفع العام وعدم الاقتصار على مجموعة من الأشخاص وإقصاء البعض الأخر.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة عبد الخالق، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، إنه "منذ الإعلان عن تشكيل لجنة الخمسين، تم عمل لجنة تحت مسمى "لجنة صياغة الدستور" بالمجلس، والتي بدأت أول اجتماعاتها صباح اليوم، بتشكيل يضمن مشاركة المعاقين بطريقة فعالة فى صياغة الدستور، وأيضا دعم ممثلي المجلس في أعمالهم والتواصل معهم، من أجل توضيح وتحقيق إرادة المعاقين ليس فقط في المواد المتعلقة بذوي الإعاقة بل في كافة مواد الدستور بصفتهم مواطنين مصريين لهم حقوق في وضع الدستور الجديد.
وأضافت، أنه سيتم التواصل مع جموع المعاقين من خلال منظمات المجتمع المدني ولجان المجلس القومي فى المحافظات، بالإضافه إلى تفعيل التنسيق مع الأحزاب السياسية والقوى الثورية للتأكيد على مطالب ذوي الإعاقة في الدستور الجديد والتى من أهمها هو تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين وغيرها من الالتزامات المفروضة على الحكومة لتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم.