فى رد فعل سريع علي ماحدث اليوم الخميس، بمؤتمر "السيسي رئيس بأمر الشعب" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر, وذلك فى حشد دار الراضى للأيتام التابعة لجمعية" سيدي عبدالسلام وهدان الشاذلي للأطفال" للترويج للسيسى، أعلن "الائتلاف المصرى لحقوق الطفل" إدانته لما حدث، مطالبا الجهات المسئولة بالتحقيق مع الجمعية المذكورة في هذه الواقعة وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، حتى تكون رادعا لكل من تسول له نفسه استغلال الأطفال سياسيا من قبل أي فصيل. وأكد الائتلاف على إدانته التامة لاستغلال الأطفال سياسيًا من جانب أى فصيل سياسى مهما كان سواء كان مؤيدًا أو معارضًا لطبيعة المرحلة السياسية التى تمر بها البلاد، أو كان مؤيداً أو معارضًا للدستور الجديد، لكونه مخالفاً للمادة 291 من قانون العقوبات، والمضافة بتعديلات قانون الطفل 126 لسنة 2008 ، وانتهاكاً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الحكومة المصرية.
وكان الائتلاف قد سبق وحذر كافة القوى السياسية من استغلال الأطفال سياسياً فى كافة الأحداث السياسية السابقة من خلال تيارات الإسلام السياسى أو أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية، ووجه العديد من المناشدات بوقف هذا الاستغلال الذى يرقى لمرتبة الإتجار بالأطفال، ويعد جريمة تصل عقوبتها للأشغال الشاقة المؤبدة، وقد سبق وأن تقدم ببلاغات للنائب العام حول هذه الأحداث جميعها، وهنا يرغب الائتلاف فى التأكيد على إدانته لاستغلال أطفالنا سياسيًا.
وطالب الائتلاف، كافة القوى السياسية والأجهزة الرسمية بالدولة بضرورة التدخل الفورى لوقف مثل هذه الجرائم فى حق أطفالنا، والتحقيق مع الجمعية المذكورة فى هذه الواقعة، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، حتى تكون رادعًا لكل من يسول له نفسه باستغلال الأطفال سياسيًا من قبل أى فصيل.
كما ناشد الائتلاف، المؤسسة العسكرية ورموزها، بأن تنأى بنفسها بعيدًا عن هذه الممارسات التى تنتهك حقوق الطفل المصرى، وأن تطالب مؤيديها بالوقف الفورى لتلك الممارسات، تأكيداً على وعيها التام بواجباتها تجاه دعم حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الطفل.