أكفان بيضاء.. أجسام نحيلة صغيرة تغلف وجهها ابتسامة بريئة، ولكنها مجبرة أن تفعل ما تؤمر به من آباء وقيادات ذهبت الرحمة من قلوبهم، فبدل أن يغطوا هذه الأجسام الرقيقة بفستان مبهج أو بدلة جديدة استعدادًا للعيد وإدخالاً للسرور فى نفوس هؤلاء الأطفال، قرر معتصمو رابعة العدوية أن يقدموا أطفالهم قرابين لقياداتهم من أجل إرجاع سلطة زالت. من جانبه قال أحمد المصيلحى المستشار القانونى للائتلاف المصرى لحقوق الطفل "إن الائتلاف تقدم ببلاغ أمس الأربعاء إلى النائب العام ضد كل من وزير الداخلية؛ نظرًا لتحمله مسئولية حماية الأطفال وتأمينهم؛ باعتباره ممثل الدولة، وغياب دورها فى التصدى للاستغلال الذى يتعرض له الأطفال من ضرب وارتداء أكفان، بالإضافة إلى تحميل قيادات الاعتصام، وهم المرشد محمد بديع ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد، المسئولية فى استغلال هؤلاء الأطفال وفقًا للمادة رقم 291 بقانون العقوبات المضاف له قانون الطفل رقم 26 لسنة 2008 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، كما جاءت فى نصوصه المواد 1 و2 و3 التى تنطبق فى توصيفها على ما يحدث بميدان رابعة العدوية، حيث تقوم هذه الجماعة باستغلال نفوذها وإجبار هؤلاء الأطفال على القيام بهذه الممارسات من أجل الحصول على مكاسب معنوية، مثل كسب تأييد الجماهير للاعتصام أو السخط على الإرادة السياسية". وأضاف المصيلحى أن "ما يمارس ضد هؤلاء الأطفال بتوصيف الاتجار للبشر تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، أما عقوبة الاستغلال فتتراوح ما بين 5 و10 سنوات". وأكد مصيلحى أن "الأسرة أيضًا تتحمل المسئولية فيما يحدث لأطفال رابعة، وتقع عليها الجريمة وفقًا للمادة رقم 90 لقانون الطفل 12 لسنة 1996، وتنص على أنه فى حالة تعرض الطفل لخطر ستكون عقوبتها لا تقل عن عام". وأشار إلى أن "الائتلاف وردت له أنباء خطيرة عن استغلال الأيتام في دار "عبير الإسلام" الكائنة بشارع الطيران بمدينة نصر فى الاعتصام؛ لذا طالبنا بفتح تحقيق فورى مع هذه الدار؛ للكشف عن صحة هذه المعلومات، واتخاذ إجراء احترازى مؤقت بنقل هؤلاء الأطفال إلى دار أخرى". وأكد المصيلحى أن الأطفال عاشوا أسوأ فترة من الاستغلال منذ 30 يونيو 2012 حتى الآن؛ ففى هذه الفترة تم القبض على أعداد كبيرة منهم، وواجهوا عنفًا بالمدارس، كما تعرضوا لعنف بالشوارع، وقتل أكثر من 18 طفلاً، واليوم يتم استغلالهم وإلباسهم أكفانًا؛ حتى يكونوا أمام عيون الكاميرات؛ لكسب التأييد السياسى لجماعة الإخوان المسلمين. وطالب المصيلحى الدولة بتطبيق الاتفاقيات وقوانين حماية الطفل، وأن تهتم القوى السياسية والأحزاب والحركات بإدراج حقوق الطفل فى لوائحها الداخلية، والعمل بشكل جاد على حماية الأطفال ،مؤكدًا أن المسئولية تقع على وسائل الإعلام أيضا، وعليها أن تلعب دورًا كبيرًا فى نشر قانون حقوق الطفل وبنوده والتوعية بها. كما شدد المصيلحى على معالجة ظاهرة أطفال الشوارع؛ لأنها منبع لمشكلات عديدة، ومن ثم فعلى وزارة الداخلية والعدل أن تتعاملا بشكل ممنهج وعلمى مع أطفال الشوارع بدلاً من مجرد القبض عليهم واحتجازهم، وهذا عكس كل الاتفاقيات والأعراف، بالإضافة إلى مسئولية وزارة الشئون الاجتماعية ومراعاة دورها ورقابتها على دور الرعاية والاحتجاز للأطفال، وأن تقوم بإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ودمجهم فى المجتمع وعدم نبذهم من جديد. أما عن التأثير النفسى الذى يصيب أطفال اعتصام رابعة العدوية فيقول الدكتور محمد خليل أستاذ علم نفس الاجتماعى الإكلينيكى بآداب عين شمس إن إقحام الأطفال فى المواقف الصراعية شىء محرم، خاصة عندما تكون هذه الصراعات لها طابع مسلح يعرض الأطفال للموت، فضلاً عن أنه مخالف لاتفاقيات حقوق الطفل التى وقعت عليها مصر. وأضاف أن هؤلاء الأطفال يتعرضون لتشويه فكرى، وأن إقناعهم بأن الموت أفضل من الحياة وتعريضهم لتجارب لا تتناسب مع أعمارهم يجعلانهم يكتسبون خبرات انفعالية ووجدانية ليسوا مؤهلين للتعامل معها، ومن ثم فهو موقف يحمل الإساءة البالغة لهؤلاء الأطفال. وأكد خليل أن "هذا التشويه الفكرى سوف يؤدي لسيطرة أفكار سلبية على عقول هؤلاء الصغار، حيث تشبعهم أفكار أن الموت أفضل من الحياة، ولكن الحقيقة التي لا يعرفها من يستغلون هؤلاء الأطفال أنهم يمارسون لعبة الموت معهم، وأنهم سوف يساهمون فى تحويل تلك البراءة إلى أناس غير طبيعيين مستقبلاً، حيث تزرع فى نفوسهم فكرة أهل بلدك الذين لا يمكن أن تتعايش معهم، فيكون البديل إما القضاء عليهم، أو أن تصبح شهيدًا، وهى بالطبع أفكار مضادة للمجتمع". وشدد خليل على أهمية إعادة التأهيل النفسى وتقديم العلاج المعرفى والسلوكى والوجدانى لهؤلاء الأطفال الذين عاشوا مفاهيم ومعانى وطرق حياة أكبر من سنهم واستيعابهم؛ "لأنه إذا لم يحدث هذا التأهيل، فسيعتبر هؤلاء الأطفال أى شخص مختلف معهم فى الرأى، سواء زملاؤهم أو مدرسوهم لا حل للتعامل معهم إلا بأن يقبلوا فكرته أو سيهدد بالانتحار أو الاستشهاد أو الموت، ومن ثم لا بد من علاج هذه العلاقة المتدهورة التى تأسست بين الأنا وقبول الآخر". بينما استنكر محمود بدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR فرع الحركة العالمية للدفاع عن الطفلDCI بمصر، الدور غير الفعال من جانب المجلس القومى للطفولة والأمومة تجاه حالة الاستغلال السيئ للطفل المصرى، مشيرًا إلى أن "ما يشهده اعتصام رابعة ليس الحادث الأول من استغلال الأطفال، بل هناك انتهاكات سبقته، بدأت عقب ثورة يناير وحتى الآن، ومع ذلك لم نرَ المجلس القومى للأمومة والطفولة، إلا فى موقف شبه سلبى مكتفياً بمجموعة من التصريحات والبيانات الصحفية الجوفاء التى لا تسمن وتغنى من جوع"، وأهاب بمؤسسة الرئاسة إعادة النظر فى تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة من جديد، وتشكيل مجلس لإدارة هذا الكيان من القامات الوطنية والقانونية والحقوقية المتخصصة فى مجال حماية حقوق الطفل بما يساعد على إعادة النهوض بحالة الطفل المصرى، وفتح كافة الملفات الخاصة بقضايا وهموم الطفل المصرى. وتعجب بدوي ممن يلقون اليوم المسئولية على منظمات المجتمع المدنى ودورها فى وقف المهزلة الموجودة فى رابعة، رغم أنهم بالأمس اتهموا هذه المنظمات بالخيانة والعمالة، مؤكدًا أن مسئولية حماية الطفل هى مشتركة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام وكل المؤسسات؛ من أجل تنمية الوعى بحقوق الطفل. وأشار إلى أنه تم التفكير في إرسال وفد حقوقى إلى اعتصام رابعة وإقناع الأهالى، ولكن هذا أمر شديد الخطورة، خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين لديها فوبيا من المنظمات الحقوقية غير التابعة لها. وفي الختام أعلن بدوى أنه غير مقتنع بتلك البلاغات التى تطالب الدولة بالدخول للاعتصام وإخراج الأطفال بالقوة؛ لأن ذلك غير منطقى، خاصة وأن هؤلاء الأطفال يذهبون مع أسرهم، وينفذون ما يطلبونه منهم، ومن ثم فالمسئولية تقع على هذه العائلات أيضًا، الأمر الذى يحتاج إلى إعادة صياغة لبعض الأفكار التربوية للأسر وتوعيتهم بأن هذه الممارسات خاطئة وليست إلا استغلالاً واتجارًا بأطفالهم. الائتلاف المصرى لحقوق الطفل: دار رعاية أيتام تستغل الأطفال في اعتصام رابعة إخصائى نفسى: أطفال رابعة يتعرضون لتشويه فكرى.. إما أن يفرض فكره أو يصبح شهيدًا المصرية لمساعدة الأحداث: موقف القومى للأمومة والطفولة سلبى واقتصر على التصريحات الجوفاء
