وسط استياء القوي السياسية من مظاهرات الإخوان

المنظمات الحقوقية تدين استخدام الأطفال في مسيرات بالأكفان

استنكر عدد من الحقوقيين قيام جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم المعتصمين في رابعة العدوية باستغلال الأطفال بصورة سيئة, وارتدائهم أكفانا في مشهد يرسخ في أذهان الأطفال صورة العنف والمشاهد الخطيرة.
واعتبر الحقوقيون أن الدفع بالأطفال في الصراع السياسي هو أحد أشكال الاتجار بالبشر للوصول لأهدافهم عن طريق أساليب غير مشروعة, كما أنه مخالف للقانون المحلي والدولي اللذين يجرمان استغلال الأطفال, ويعاقبان علي ذلك لأنه يقترب من مصاف الجرائم الجنائية.
وكشف هاني هلال الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل عن تقديم الائتلاف بلاغا أمس الي النائب العام يتهم قيادات الاعتصام وعلي رأسهم المرشد العام للإخوان المسلمين د. محمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام عبدالماجد وصفوت حجازي باعتبارهم القيادات المنظمة لاعتصام رابعة العدوية وبالتالي تقع عليهم مسئولية حماية وضع الأطفال ومنع الاتجار بهم.
وأضاف, تضمن البلاغ أيضا وزير الداخلية بصفته لمسئولية الوزارة عن حماية الطفل والتدخل لحمايته والحفاظ علي حقوقه, وأن ما حدث من تنظيم مسيرة برابعة العدوية للأطفال مرتدين زي أكفان هو أحد أشكال الاتجار بالبشر واعداد أطفال معادين للوطن بدلا من زرع حب الوطن وقبول الآخر داخل هؤلاء الأطفال.
وأعرب محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي عن أسفه من الحرب التي يشنها أنصار الرئيس المعزول باستخدام أساليب غاير مشروعة للوصول لأهدافهم متجاهلين الآثار السلبية والنفسية في نفوس الأطفال نتيجة استغلالهم وهو ما يرسخ لمشاهد خطيرة في أذهانهم ويؤثر مستقبلا علي شخصيتهم.
وقال ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إن المشاهد التي رأيناها جميعا من ارتداء أطفال لزي أكفان والدفع بهم في صراع سياسي يعد من أخطر الجرائم ضد حقوق الأطفال وفقا للاتفاقية الدولية لحماية الطفل وهو ما يقترب من مصاف الجرائم الجنائية لانها أمور تؤدي لإيذاء مشاعر الأطفال ووضعهم في ظروف خطرة للغاية وهو مايتنافي مع حقوق الطفل. وأدان المهندس محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان مجلس الشعب السابق استقدام الاخوان للأطفال في الصدام السياسي وفي تظاهرات غير سلمية. وطالب السادات منظمات حقوق الانسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة بمواجهة تلك الانتهاكات, ووصف مايقوم به الاخوان بأنه جريمة محرمة دوليا.
وكشف محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الانسان عن قيام الجمعية بالتواصل مع لجنة حقوق الطفل بجنيف لتقيم جميع التقارير والمستندات حول هذه الظاهرة منبها الي ضرورة اعادة التأكيد علي المفاهيم الأسرية تجاه الطفل.