50 شخصية سياسية تتقدم بمذكرة ل "منصور" لمعاقبة المتورطين في تسريب تسجيلات النشطاء

"دولة مبارك" تغتال ثوار يناير

أشعلت التسجيلات الصوتية المسربة لعدد من النشطاء السياسيين, الذين لعبوا دورًا فاعلاً في ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، المعركة بين الفلول من ناحية, وقوى الثورة من ناحية أخرى. إذ يرى "الفلول", أن تلك التسجيلات "تفضح ثوار يناير", فيما اعتبرت قوى الثورة أن ما حدث "يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان وتعديًا واضحًا على خصوصيات الآخرين بما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون" .
وقال عبد الرحمن شكر, نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان, إن المجلس أصدر بيانًا بإجماع الأعضاء يُدين فيه تسريب التسجيلات الصوتية, وأن الجهة التى تقف وراء ذلك ستحاسب مهما كانت، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل فى هذه التسريبات، قائلاً: "يجب محاسبة كل أطراف هذه الجريمة" .
وأضاف أن "هذه التسجيلات إذا قامت بها جهة أمنية، فيجب أن تكون قد حصلت على إذن كتابى من النيابة العامة, أما غير ذلك فيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون, ويجب محاسبة من قام بها، أيًا كان منصبه أو رتبته" .
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بالتحقيق في بلاغات مقدمة إليه من الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، والناشطة أسماء محفوظ وخمس منظمات حقوقية ضد الكاتب عبدالرحيم علي تتهمه بتسريب وإذاعة تسجيلات صوتية شخصية.
وقال النجار, إن "ما يحدث باختصار هو محاولة لهدم دولة القانون وممارسة الانتقام السياسي، في إطار حملة الانتقام المعنوي ضد ثوار يناير". فيما قال الشاعر عبدالرحمن يوسف, إنه "من المستحيل أن يُستدرج رجل شريف يقصد الإعلامى الذى سرب التسجيلات إلى هذا المستوى من التجسس، والتخابر مع أجهزة قمعية، والاستهانة بخصوصية المصريين في وطنهم، واحتقار كل قوانين الدولة، والتفاخر بكل هذا بعرضه دون خجل على الشاشات".
من جانبه, قال شهاب وجيه, المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار", إنه قام ومعه 50 سياسيًا آخر بتقديم مذكرة إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور, لمعاقبة كل من قام بهذه التسريبات, متسائلاً: "كيف يحصل إعلامى على تسجيلات صوتية من وزارة الداخلية"؟ وأكد أن الدكتور مصطفى حجازى, مستشار رئيس الجمهورية، تسلم المذكرة بيده، ووعد بالتحقيق فيها فى أقرب وقت, باعتبار أن ما حصل "انتهاك لحقوق الإنسان ".
فى السياق ذاته, اعتبر ناجى الشهابى, رئيس حزب "الجيل المصرى" والذي كان من المعينين لعدة دورات بمجلس الشورى إبان نظام حسني مبارك أن وزارة الداخلية لها مطلق الحرية فى تسجيل المكالمات الهاتفية التى تضر بالأمن القومى المصرى, مؤكدًا أن ما يقال عنهم "نشطاء سياسيين" تعاملوا مع أحداث يناير على أنها سبوبة لهم ليس أكثر، ووجود مثل هذه التسجيلات يفضحهم أمام العالم".