«عبد الرحيم على» صندوق «أسود» في محيط السياسة

وثائق وتسجيلات للجميع وعاصفة تعليقات على «فيسبوك» و«تويتر»..

العنوان: «الصندوق الأسود»
المكان: فضائية «القاهرة والناس»
والمقدم: عبد الرحيم علي. اسمه أثار جدلا واسعا. فهو باحث متخصص في الحركات الإسلامية وتصريحاته ضد جماعة الإخوان والرئيس المعزول كان لها طابع ناري أثناء حكم الجماعة.
الإخراج: على غرار أفلام الأكشن والخيال العلمي، إضاءة خافتة تكاد تكون مظلمة إلا على وجه المذيع، وحركات الكاميرا هي الأخرى تستكمل أجواء "الكشف عن الأسرار" و"التشويق" و"الغموض".
«الأدلة والمستندات وأمن الدولة والوثائق».. كلمات يستخدمها كثيرا "عبد الرحيم علي" في برنامجه الذي اعتمدت رؤيته بالدرجة الأولى على كشف أسرار وغموض عام هو فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر، مع بداية الحلقة الأولى من برنامجه بتاريخ 1 نوفمبر من عام 2013، وكان آخر مفاجآته عرض تسجيل صوتي لعبد الرحمن يوسف ومصطفى النجار، يؤكد فيها الأخير امتلاكه لملفات وأقراص صلبة كانت في مبنى أمن الدولة.
التسريبات: أربعة مقاطع
المقطع الأول: الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب المنحل، والشاعر عبد الرحمن يوسف، تم نشره في يوم 29 ديسمبر، وتم تداوله على مواقع «يوتيوب» و«فيسبوك».
المقطع الثاني: الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب المنحل مع أحد الأشخاص تطرق إلى الحديث عن شخصيات عامة، مثل الدكتور محمد البرادعي، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
المقطع الثالث: الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب المنحل، مع أحد الأشخاص المنسقين لحملات الدكتور البرادعي بالمحافظات.
المقطع الرابع: تسجيل صوتي للناشطة السياسية أسماء محفوظ إحدى الأعضاء السابقين في حركة 6 أبريل، تطلب ملفها بعد اقتحام مبنى أمن الدولة في أعقاب ثورة يناير.
وغير ذلك من مقاطع صوتية لمؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، وكذلك محمد عادل أحد أعضائها، المحكوم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات لخرقهما قانون التظاهر.
ثلاثة ردود
الرد الأول: الناشط وائل عباس يرد على تسجيلات عبد الرحيم علي، ويعيد نشر فيديو يظهر تسليم الملفات التي عثر عليها المتظاهرون لقوات الجيش وممثلي النيابة يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر لعام 2013.
الرد الثاني: نائب مجلس الشعب المنحل الدكتور مصطفى النجار ينشر بيانا عبر صفحته على «فيسبوك» يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر، يتهم عبد الرحيم علي "بمحاولة هدم دولة القانون وممارسة الانتقام السياسي"، في إطار ما أسماه "بحملة الانتقام المعنوي ضد ثوار يناير".
الرد الثالث: الشاعر عبد الرحمن يوسف ردا على تلك التسريبات أصدر بيانا قال فيه "إنه من المستحيل أن يُستدرج رجل شريف إلى هذا المستوى من التجسس، والتخابر مع أجهزة قمعية، والاستهانة بخصوصية المصريين في وطنهم، واحتقار كل قوانين الدولة، والتفاخر بكل هذا بعرضه دون خجل على الشاشات".
عاصفة على فيسبوك وتويتر
اتسع نطاق الجدل ليصل إلى سيل من التعليقات الساخنة عبر «تويتر»، و«فيسبوك».
جبهنات: الجبهة الأولى تتضمان مع النشطاء والثوريين الذين شكلوا رمزا لثورة الخامس والعشرون من يناير، واستندوا إلى الموقف الأخلاقي الذي يتعارض مع نشر تلك المقاطع باعتبارها حرية شخصية، وحتى لا تسيء لأفراد ناضلوا من أجل الحرية.
والجبهة الثانية ترى رأي أن الشعب صاحب حق أصيل في معرفة الحقيقة حتى وإن كانت عبر تسريبات.
«عبد الرحيم علي يطلب التفويض»
عبد الرحيم علي عبر حسابه الرسمي على تويتر «الشعب يفوض عبد الرحيم علي لنشر تسريبات»
النجار: «ما حدث اغتيال معنوي»



التسريبات "عمل يعاقب عليه القانون"
قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الدستوري ومستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن التقاط تسجيلات صوتية لأشخاص دون علمهم وبطريقة غير مشروعة، ثم إذاعتها أو بثها "جريمة يعاقب عليها القانون".
وأضاف، إن إذاعة وبث التسجيلات الصوتية لنشطاء سياسيين في مصر عبر بعض القنوات الفضائية جريمة، واعتداء على حرمة الحياة الخاصة، يُعاقب عليها بالحبس وفقا لقانون العقوبات.
وأشار إلى أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تنص على حبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن مدة لا تزيد على سنة، وهذا التعدي يشمل من قام بالتنصت أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعها: محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أما الموظف العام الذي يرتكب مثل هذه الأفعال فيعاقب بالحبس مدة تتراوح ما بين 24 ساعة، وثلاث سنوات.
على الجانب الآخر استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، وأدان ما قامت به بعض القنوات التليفزيونية بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض المواطنين، بهدف الإساءة إليهم، والتشكيك في وطنيتهم، ويرى في هذا الفعل انتهاكًا صارخًا لحرمة الحياة الخاصة، وعدم جواز التنصت على الاتصالات الهاتفية للمواطنين إلا بإذن قضائي.
ودعا المجلس الحكومة المصرية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة، ويتضمن معرفة الجهة التى قامت بتسجيل المكالمات، وهل تم ذلك بإذن قضائي، ولماذا لم تقدم للنيابة العامة إذا كانت تتضمن فعلًا مخالفًا للقانون.
التسريبات "قانونية مائة في المائة"
قال المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، "من يعتبر أن التسجيلات الصوتية لأشخاص دون علمهم جريمة يعاقب عليها القانون فهو جاهل بالقوانين".
وأضاف، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، إنه لا يجوز لأي جهة أو مؤسسة أن ترفع دعوى قضائية ضد قناة فضائية أو برنامج عرض تسجيلات صوتية إلا صاحب الشأن، أو الشخص الذي وقع عليه الضرر.
واختتم تصريحاته متسائلا "لو كانت التسجيلات الصوتية جريمة يُعاقب عليها القانون فكيف تم تسجيل المكالمات الصوتية للرئيس المعزول، والاستناد إليها في قضايا التخابر؟!".