تسجيلات عبدالرحيم على ويكليكس مصرية

إنها «ويكليكس» المصرية.. تعبير ردده النشطاء فور اقتحامهم لمقرات أمن الدولة فى أعقاب ثورة 25 يناير.. ثم إذ بذات التعبير يعود ليتردد مجدداً بعد سيل التسجيلات التى يذيعها على فضائية القاهرة والناس «عبدالرحيم على» فى برنامجه المتحدث «الصندوق الأسود».. فهل هى كذلك فعلاً؟ ومن وراء تسريب هذه التسجيلات؟ بل ومن الجهة صاحبتها خاصة وأن الأمن ينفض يديه منها؟ وهل نشر هذه التسجيلات فى هذا التوقيت لصالح الوطن أم ضد مصالح الوطن؟ علامات استفهام عديدة مطروحة بقوة رغم أن الآراء اختلفت بشأن هذه التسجيلات التى تحوى من الايماءات والإشارات الجنسية أكثر مما تحوى من الإيماءات والإشارات السياسية... ما تم إذاعته حتى الآن يراه البعض محاولة لاغتيال رموز وطنية شابه.. بل يذهب البعض لأبعد من ذلك ليصف ما يجرى بأنه محاولة اغتيال لثورة25 يناير ورموزها لصناعة نموذج مشوه للديموقراطية فى مصر... لكن فريقاً أخر رأى فى التسجيلات التى يذيعها عبدالرحيم عمل وطنى لفضح هؤلاء النشطاء خاصة 6حركة أبريل ورموزها... ومهما تكن الآراء فالذى لا شك فيه إنها «ويكليكس» على الطريقة المصرية!!! .. سيكون لها انعكاساتها السياسية والاجتماعية التى لا يمكن تجاهلها... وربما تكون بداية لسيل جديد من الفضائح التى تدمن جهات عديدة فى مصر رصدها وحصدها لتكون ضمن ما يسمى بالممسكات على كل من تسول له نفسه الخروج عن الدائرة المرسومة له.... «النهار» حاورت أطراف الحدث وعناصره حول هذه ال «ويكليكس» المصرية ! والتفاصيل فى سطور هذا الملف.
من هو عبد الرحيم علي.. وهل حقاً يكره الثوار ؟
"لن أوقف التسجيلات إلا بالحبس أو الموت".. بتلك الكلمات أكد عبد الرحيم علي، رئيس تحرير جريدة "البوابة نيوز" ومقدم برنامج "الصندوق الأسود" على قناة "القاهرة والناس" إنه لن يتوقف عن نشر التسجيلات التى بحوزته لعدد من النشطاء السياسيين.
عبد الرحيم علي، الذى يشغل حاليا رئيس تحرير جريدة "البوابة نيوز" المقرر صدروها ورقيا بشكل أسبوعى نهاية الشهر الجاري، كان بدأ العمل صحفيا بجريدة الأهالي، حيث كان مسئولا عن صفحة بالجريدة الناطقة باسم حزب "التجمع" تهاجم التيارات الإسلامية بصفة عامة، وجماعة الإخوان المسلمين بصفة خاصة، وذلك إبان حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
ويتهم سياسيون عبد الرحيم على، بأنه كان يتملق نظام المخلوع مبارك بشكل فاضح، ويتمسح بأركان النظام بشكل مريب، ويقولون أن كتاباته "تفتقد المهنية" وتغطيها الكراهية لكل ما هو تحررى ومعارض، ويصفه النشطاء الذين أشعلوا فتيل ثورة 25 يناير بأنه "أمنجي" يعمل بتعليمات من جهاز أمن الدولة، فيما يرى "علي" نفسه أن شخص وطنى يعمل لصالح البلد.
واتهمت قيادات بجماعة الإخوان المسلمين إبان الانتخابات الرئاسية الماضية، مقدم "الصندوق الأسود" بأنه يعمل لصالح نظام مبارك، وكان جهاز أمن الدولة يسند له أبى ملف يريد تسريبه ضد الجماعة أو المعارضة، وقال "الإخوان" إن حملة أحمد شفيق قامت بتوزيع عشرات الآلاف من الكتيبات كتبها له عبد الرحيم علي.
لم يكن أحد يعلم من هو "عبد الرحيم علي" ولا شكله، إلا أنه أصبح ضيفا دائمًا على الفضائيات بسبب مواقفه المناهضة للقوى المعارضة للأنظمة التى كان يؤيدها بدءًا من مبارك ومرورا بالمجلس العسكري، ثم النظام الحالى برئاسة المستشار عدلى منصور، وإظهاره تأييده الكبير الفريق أول عبد الفتاح، السيسى وزير الدفاع، من خلال برنامجه والموقع الذى يشغل رئاسة تحريره.
ويعرف عبد الرحيم على نفسه على أنه باحث فى شئون الحركات الإسلامية ورئيس المركز العربى للبحوث، ويظهر نفسه بأنه من يمتلك المعلومات التى لا يعلمها إلا عدد قليل جدا، فى الوقت الذى يقول فيها معارضوه بأن هذه المعلومات التى لديه مصدرها الأجهزة الأمنية باعتباره عميلا لها فى وجهة نظرهم.
خبير أمني: تسريبات «الصندوق الأسود» تهدد الأمن القومى وتثير الفتن
انتقد اللواء «محمد ربيع الدويك» الخبير الأمني، التسجيلات التى يبثها الإعلامى «عبد الرحيم علي» وقال إن التسريبات التى تتضمن أى إساءة إلى شخص ما أو مساس بالأمن القومى المصرى فهى مجرمة قانونا، مشيرا إلى أنه من الممكن اللجوء إلى النيابة العامة لرفع قضية نشر كجريمة من جرائم النشر أو تحريك دعوة جنائية من النيابة العامة للتحريض على إثارة الفتن والقلاقل والاضطرابات.
وشدد «الدويك» فى تصريحات خاصة ل»النهار» على ضرورة عدم تعريض الأمن القومى المصرى للخطر بمثل هذا النوع من التسريبات، لأنه يسبب عبث فى الشأن العام فى وقت حرج وبالغ الخطورة والأهمية، جرائم التحريض على إثارة الفوضى والتخريب من الجرائم ذات العقوبات المغلظة فى جميع قوانين العالم على الإطلاق، لافتا إلى أننا فى مرحله بالغة الخطورة ويجب على الجميع خدمة الصالح العام قبل الحرص على السبق الصحفى والقنابل الإعلامية، لأن مصلحة الوطن فوق الجميع، مشددا على أن كل ما يؤدى إلى إثارة الفتنه فى المجتمع يجب عدم تناوله إعلامياً، حفاظا على الأمن العام والسلام الاجتماعي، مشيرا إلى أن انضباط أى مجتمع لا يتم إلا بتطبيق وتنفيذ قانون من ناحية، ومن ناحية أخرى العمل بمبدأ الثواب والعقاب، مطالبا بالضرب بيد من حديد على يد كل من يعبث بأمن مصر، لأن المبدأ الشرعى هو أن «درء المفاسد مقدم على جلب المنافع».
وحول الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية أنها من سرب التسجيلات التى ينشرها عبد الرحيم علي، قال «الدويك» إن هذه الاتهامات عارية عن الدليل وإلا لابد وأن تتولى تحقيقها النيابة العامة، مضيفا أن هناك تصريحاً نسب لوزير الداخلية يفيد بحدوث اختراقات للجهاز الأمنى فى قطاعى الضباط والأفراد ، إبان عصر المخلوع الثانى محمد مرسى، موضحا أن هذا التصريح وإن كان يبدو أنه تصريح إعلامي، إلا أنه بالغ الخطورة، ولابد من اتخاذ كافة إجراءات الفحص والحيطة والحذر اليوم والغد، للتعامل مع هذا الاختراق، ولابد أن تشكل لجان فى قطاعات وزارة الداخلية بأكملها ، خاصة قطاع الضباط و والحيلولة بين استمرار هذا الاختلاق وإبطال مفعولة، لأنه مثل القنابل المتفجرة، مشددا على ضرورة استبعاد كافة العناصر التى ثبت أو يثبت اختراقها أو التعامل معها، ويكون الاستبعاد بقضايا تجسس وتخابر لصالح التنظيم الدولى للإخوان والمخابرات الأمريكية والمخابرات التركية.
وتابع: هذه التسريبات إن صح الإدعاء أنها سربت من قبل الأجهزة الأمنية، فهذا يقابل ويتفق مع تصريحات وزير الداخلية بأن اختراق ما تم لوزارة الداخلية، وهذا الاختراق تم فى قطاع الضباط والأفراد، وهذا أمر خطير للغاية ولابد من مواجهته.
وأكد «الدويك» أنه فى مثل هذه القضايا الخاصة بالتسجيلات، لابد من مراعاة الأمن القومي، مشيرا إلى أن اعتبارات الأمن القومى هى التى تحدد ساعة وتاريخ تفجير هذه الجرائم والنشر عنها، مشيرا فى الوقت ذاته أن النيابة العامة مكلفة بأن تتولى التحقيق مباشرة فى كل الوقائع وتحليل مرتكبيها أيا كان مركزه، إلى محكمة الجنايات.
قال حقوقيون إن ادعاء المذيع «عبد الرحيم على» بأن التسريبات التى يقوم ببثها فى برنامجه «الصندوق الأسود» تم تسجيلها بإذن من النيابة وتسريبها له يستدعى رد النائب العام والتحقيق فى تورط النيابة فى تلك الجريمة من عدمه، فضلا عن محاسبة المتورط فى تسريب التسجيلات وإعلان اعتذاره عن تلك الجريمة - إن وقعت -، إلا أنهم استبعدوا تورط النيابة فى تلك الجريمة، مؤكدين فى تصريحاتهم أن الدولة الأمنية لا زالت مستمرة وأن التسجيلات للمواطنين دون إذن من النيابة لم تتوقف منذ خلع مبارك وحتى الآن.
وأكد الحقوقى «جمال عيد»، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن النيابة إذا أعطت إذنا بالتسجيلات ولم تحرك دعوى ضد هؤلاء الذين تم تسريب تسجيلاتهم فمعناه أنها لم تجد أنهم متورطون بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، ومن ثم تقوم بحفظ القضية، معتبرا أن تسريب تسجيلات فى قضية لم تحرك «جريمة» تستلزم قيام النائب العام بالتحقيق ومحاسبة المتورط داخل جهاز النيابة العامة، والاعتذار للمواطنين عن انتهاك حقوقهم.
وأضاف مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى تصريحات ل»النهار» أن ما حدث يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصتا غير قانوني، ويعيد للأذهان ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسى المعروف بأمن الدولة، وهى جريمة مكتملة الأركان طبقا لقانون العقوبات، وأنها إما تمت بالمخالفة للقانون ما يوجب إنزال العقاب على كل من شارك فى هذا العمل، وإما تمت بإذن من النيابة العامة مما يتوجب معه أن يتم عقاب المسئول عن تسريب هذا التسجيل.
من جانبه، استبعد الحقوقى محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إصدار النيابة إذنا بتسجيل المكالمات للنشطاء السياسيين، مؤكدا أن هذا الأسلوب فى تشويه سمعة النشطاء هو أسلوب أمنى اعتاد جهاز أمن الدولة على إتباعه، خاصة أنه لم يتم حتى الآن استدعاء أى من النشطاء للتحقيق وهو ما يعنى عدم جدواها، وأنها فقط بهدف الإساءة للنشطاء.
وأضاف مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، فى تصريحات ل»النهار»، أنه من الواضح أن هناك ملفات كاملة تم تسليمها لعبد الرحيم على لعرضها على الرأى العام، وهو ما حدث من قبل عقب ثورات دول أوروبا الشرقية بهدف إفقاد القوى السياسية والنشطاء الاحترام لدى المواطنين، فضلا عن اغتيالهم معنويا، رغم أن معظم ما تتضمنه التسريبات لا يمثل جرائم يعاقب عليها القانون بقدر ما تظهر نواقص شخصية لدى بعض النشطاء، متسائلا: «إذا كان هناك جريمة فلماذا لم يذهبوا للمحاكم؟».
واستطرد «زارع»: الدولة تدار عن طريق الأمن، والأمن لم يتوقف عن التسجيل بعد الثورة كما أشيع، وكان يسجل لمرسى وقت أن كان رئيسا، وسرب التسجيلات بتلك الطريقة حتى لا يسأل عن إذن النيابة بالتسجيل للمواطنين وحتى لا يتورط فى جرائم انتهاك الخصوصية، فقام بتسريبها للإعلام بغرض التشويه»، مؤكدا أن قيام مقدم برنامج «الصندوق الأسود» بنشر تلك التسريبات يستوجب المحاكمة، مضيفا أن تسريب النيابة لتلك التسجيلات إن كانت تمت بموجب إذن منها وثبت تسريبها لها فهو أمر غير مقبول ويخالف القانون، ويستوجب الرد.
من ناحيته، قال محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية لحقوق الإنسان، إن إدعاء الإعلامى عبد الرحيم علي، أن النيابة صرحت بالتسجيلات لمواطنين وتسريبها له ليقوم بنشرها فى الإعلام، يعنى اتهامه للنيابة بالتواطؤ معه على انتهاك حقوق المواطنين وهو ما يستلزم التحقيق، ويفرض على النيابة العامة الرد على تلك الاتهامات.
واعتبر عبد العزيز، أن ادعاء «علي» أن التسجيلات تمت بإذن من النيابة غير منطقى، وأنه تجاوز قانونى إن حدث لأن التحقيقات محلها المحاكم، وما لم تحرك دعوى فمعناه عدم وجود جريمة، مضيفا: « مفيش نيابة بتطلع تسريبات.. والتسجيلات والتحقيقات مكانها المحاكم، وإذا سربت النيابة التحقيقات فقد خالفت القانون».
من جهته، قال «أسامة المهدي»، المحامى بمركز هشام مبارك للقانون: إن التسجيلات التى يبثها الإعلامى عبد الرحيم على انتهاك لحرمة الإنسان التى تصونها القوانين والمواثيق الدولية وكذلك الدستور الجديد الذى سيتم الاستفتاء عليه فى 14 و15 يناير الجاري، مشيرا إلى أنها فى وجهة نظره محاولة من الأجهزة الأمنية لإرهاب النشطاء، لافتا إلى أن أجهزة الأمن قصدت من إذاعة تسجيلات بعض النشطاء إرهاب جميع النشطاء عملا بمقولة «اضرب المربوط يخاف السايب».
وحول مطالبة بعض الإعلاميين بمحاكمة النشطاء بناءًا على هذه التسجيلات، قال المحامى بمركز هشام مبارك، فى تصريحات ل»النهار» نحن لا نريد أن نستبدل دولة القانون بدولة الاستبداد، مشيرا إلى أن هؤلاء الإعلاميين يريدون دولة الاستبداد والعمل بقانون الغابة، مشيرا إلى أن معنى أن تتم محاكمة النشطاء بموجب هذه التسجيلات أننى استبدل دولة القانون بدولة الاستبداد.
وأكد «المهدي»، أنه وفقا للقانون لابد من محاكمة من سجل هذه المكالمات وكذلك من نشر هذه التسجيلات، أما من سُجل لهم المكالمات فلا يجوز محاكمتهم لأنه لا يوجد أى قرار قضائى مسبب بمراقبتهم والتسجيل لهم، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن معظم التسجيلات التى خرجت ليس الهدف منها محاكمة هؤلاء النشطاء، لأنه لا يوجد شيء يدينهم بها، وإنما الهدف منه هو التشهير بهم لأسباب سياسية، على حد قوله.
كان عبد الرحيم على قد رد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» على تقرير حول أراء حقوقيون عن موقفه القانونى بعد إذاعة التسريبات، بأن التسجيلات تمت بإذن من النيابة وأنه لن يتوقف عن نشرها.
"تمرد": لابد من التحقيق مع "علي" ومعرفة كيف تحصل على التسجيلات
اعتبرت حركة "تمرد" ما يقوم بنشره الكاتب عبد الرحيم علي، من تسجيلات للمكالمات الهاتفية لعدد من النشطاء والسياسيين، خلال برنامجه "الصندوق الأسود"، عمل "غير أخلاقي" هدفه إثارة البلبلة وتشويه ثورة 25 يناير بتشويه بعض المحسوبين عليها، مطالبة بالتحقيق مع "علي" ومحاكمته على نشره تسجيلات تنتهك خصوصية المسرب لهم التسجيلات، فضلا عن معرفة من أين تحصل على هذه التسريبات.
وقال الناشط السياسى «حسن شاهين» مؤسس حركة "تمرد" فى تصريحات خاصة ل"النهار" أن مقدم "الصندوق الأسود" يقوم بعمل "غير أخلاقى وغير مهنى وغير لائق"، مشددا على أنه لا يصح دستوريا أن يتم التجسس على المكالمات التى يقوم بها المواطنين بدون الحصول على إذن قضائى مسبب ولفترة محددة، مشيرا إلى أن الهدف من نشر هذه التسجيلات فى وجهة نظره هو إثارة بلبلة، وإحداث ارتباك فى الشارع، الذى يشهد فى الأساس ارتباك تحدثه جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف مؤسس حركة "تمرد"، أن نشر التسجيلات التى تخص بعض النشطاء السياسيين، تأتى فى إطار مساعى أصحاب مصالح شخصية هدمتها ثورة 25 يناير فى تشويه ثورة يناير بتشويه صورة بعض المحسوبين، لافتا إلى أن التسجيلات لا تحتوى على أى شيء يحاكم عليه الأشخاص المسرب لهم التسجيلات، مؤكدا أنه لا عودة لما قبل 25 يناير ولا عودة لاستبداد ما قبل 30 يونيو، مطالبا بالتحقيق مع مقدم برنامج "الصندوق الأسود" ومعرفة من أين تحصل على هذه التسجيلات التى بثها عبر برنامجه على قناة "القاهرة والناس".
وأشار "شاهين" إلى أن من يقول على ثورة 25 يناير أنها مؤامرة أو يصفها ب"نكسة يناير" كالذى يقول على 30 يونيو "انقلاب"، مشددا على أن هذا وذاك يريدان أن يحققا مصالح شخصية بعودة النظام البائد الذى كان يستفيد منه، لافتا إلى أن الإثنين يمثلان شبكة مصالح فاسدة، وأضاف أنه يرى ضرورة أن تقدم الثورة كوادر بديلة وتصنع تغيير حقيقى عن طريق تقديم آليات وحلول للمشاكل التى تعانى منها البلاد.
«الحرة للتغيير» : التسجيلات هدفها تشويه ثورة 25 يناير
قال «عصام الشريف»، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي: إن توقيت نشر التسجيلات التى يذيعها عبد الرحيم علي، الهدف منه تشويه شباب 25 يناير، مؤكدا أن الجبهة ضد فكرة نشر التسريبات، ومع فكرة أنه إذا كان هناك شيء يدين أحد شباب الثورة، يتم التحقيق معه من قبل النيابة العامة، وليس أن يقوم أحد ببث تسجيلات على التلفزيون، مؤكدا أن التشويه العشوائى للنشطاء السياسيين ليس فى مصلحة البلاد، وسيضر بالبلد، على حد قوله.
من جانبه، قال «محمد الباقر»، عضو مؤسس بجبهة طريق الثورة» ثوار»: إن الهدف من نشر هذه التسجيلات هو إخماد ثورة 25 يناير من خلال تشويه بعض النشطاء المحسوبين على الثورة، مشيرا إلى أن التسجيلات فى البداية كانت الأول تتم لعدد من نشطاء الصف الأول، أما الآن فالتسجيلات للجميع، مؤكدا أن هناك اختراقات من قبل الأمن ل»الإيميلات» والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى جميعا.
ولفت العضو المؤسس بجبهة طريق الثورة، إلى أن الأجهزة الأمنية تهدف من خلال نشر هذه التسجيلات فى وجهة نظره، لبناء صورة ذهنية سلبية عند المواطنين عن هؤلاء النشطاء، معتبرا إن سياسية التسجيلات أصبحت «فاشلة»، ولكن الأجهزة الأمنية تستخدمها لكسر هؤلاء النشطاء، ولذلك عندما فكرت تستخدمها بثتها من خلال التلفزيون لأنه وسيلة النشر الأسرع.
الداخلية تنفى صلتها بالتسريبات
نفت وزارة الداخلية أية علاقة لها بالتسجيلات التى يذيعها عبدالرحيم على وقال اللواء «هانى عبد اللطيف» المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، إن الوزارة:»بريئة من قضية تسجيل مكالمات النشطاء، وليس لها علاقة من بعيد أو قريب بالمكالمات المسربة التى تم تسجيلها بين عدد من النشطاء السياسيين والتى تذاع على بعض الفضائيات وومواقع التواصل الاجتماعى .
ونفى عبد اللطيف فى تصريحات صحفية أن يكون جهاز أمن الدولة أو أيا من أجهزة وزارة الداخلية قد قامت بتسجيل تلك المحادثات، متسائلا «كيف يقوم أمن الدولة بتسجيل محادثات النشطاء فى الوقت الذى تم فيه اقتحام مواقع الجهاز مع العلم بأنه لم يكن هناك تواجد لجهاز الشرطة بالشارع المصري، وأكد قائلا:»لا علاقة لنا بهذا الأمر ولا نعرف حتى الآن من سجل المكالمات».
فودافون تنفى علاقتها بالتسجيلات
أكد المهندس «خالد حجازي» رئيس القطاع الخارجى والقانونى بشركة فودافون مصر، أن الشركة ليس لها علاقة بهذه التسجيلات المنشورة على قناة "القاهرة والناس"، مشيرا إلى أن النيابة لم تقم باستدعاء الشركة بشأن تلك التسجيلات، ولن تقوم باستدعائها ، حيث أنها ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بها.
وأضاف حجازى ، أن شركة فودافون لا تمتلك الوسائل الفنية والأدوات التى تمكنها من تسجيل المكالمات للأفراد، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بجهات أخرى وهى التى تمتلك الأدوات التى تمكنها من ذلك، حيث أن شركات المحمول دورها يقتصر على تقديم الخدمة للمواطن دون فك شفرة هذه المكالمات والتى تحدث بآليات معينة لاتمتلكها شركات المحمول بمصر، إلى جانب أنه من الممكن أن تتم هذه التسجيلات عن طريق التليفونات المحمولة ذاتها بتقنيات معينة. يذكر أن نشطاء سياسيين وجهوا تهمة تسريب المكالمات الخاصة بزملائهم إلى شركة "فودافون" نظرا لأن معظم خطوط النشطاء المسرب لهم مكالمات خاصة بشركة فودافون مصر.
عبد الغفار شكر : من سجل ولماذا سجل ؟ سؤال لابد من الإجابة عليه
قال «عبد الغفار شكر»، رئيس حزب التحالف الشعبي، إن إذاعة التسجيلات الخاصة بعدد من النشطاء والسياسيين على الهواء، يجعلنا بشكل بديهى نطرح سؤال مهم جدا لابد من الإجابة عليه، وهو من الذى سجل هذه المكالمات، وهل قام بتسجيل هذه المكالمات بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أم لا، أم قام بتسجيل هذه المكالمات بدون سند قانوني.
وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبي، فى تصريحات خاصة ل"النهار"، أنه إذا كانت التسجيلات التى قام ببثها الكاتب عبد الرحيم علي، عبر برنامجه "الصندوق الأسود" قد تم تسجيلها بعد الحصول على إذن من النيابة، وكشفت هذه التسجيلات عن وجود مخالفات للأشخاص الذين سُجل لهم هذه المكالمات، لماذا لم يقدموا للقضاء وتكون موضع محاكمة بدلا من أن تتم إذاعتها على المواطنين وكأنها مسلسل تلفزيوني.
واعتبر "شكر" أن الهدف الظاهر من هذه التسجيلات ونشرها على الهواء، هو الإساءة للأشخاص الذين تتناولهم - تخصهم - هذه التسجيلات، أما الهدف الباطن من هذه التسجيلات هو تشويه ثورة 25 يناير، لأن تشويه هؤلاء النشطاء والسياسيين ينسحب بشكل تلقائى على ثورة يناير، باعتبار أن هؤلاء الأشخاص محسوبين على ثورة يناير، وذلك بحسب قوله.
وحول مطالبة بعد الموالين لنظام مبارك وعدد من الإعلاميين محاكمة النشطاء المسرب لهم المكالمات بغض النظر عن قانونية التسجيلات من عدمها، قال رئيس حزب التحالف الشعبي، إن الموضوع ليس له علاقة بالدفاع عن النشطاء أو الهجوم عليهم، مشيرا إلى أن إذاعة تسجيلات على الهواء لسياسيين يطرح سؤال من قام بتسجيل هذه المكالمات؟ ولابد أن تحقق الدولة فى هذا الأمر، مؤكدا أن هذه مسألة قانونية بحته ينبغى ألا تمر مرور الكرام، مستطردا: "نحن فى دولة تطبق القانون، لذا لابد من المسائلة.. من سجل وهل سجل بناء على إذن قضائى أم لا"؟