بعد التسريبات الفاضحة للنشطاء.. اتهامات بانتهاك الخصوصية أمام القضاء

ضجة عارمة أثارتها تسريب المكالمات الهاتفية الفاضحة لنشطاء سياسيين، وقيادات بارزة بحركة 6 أبريل وآخرون، اذاعها الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، مقدم برنامج "الصندوق الأسود" على فضائية "القاهرة والناس" مؤخرًا، تتعلق بشكل أساسي بإقتحام مبني جهاز أمن الدولة أبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتفاصيل من داخل حركة شباب 6 إبريل، على لسان مؤسسيها، ولم يتاح للنشطاء مساحة للرد، كحق من حقوقهم الشخصية للدفاع عن أنفسهم، خاصة وانها كانت على الهواء مباشرة.
ومن أبرز تلك التسجيلات للناشطة أسماء محفوظ وأحمد ماهر والبرلماني السابق مصطفى النجار وأحمد شكري وعبد الرحمن يوسف القرضاوي .
ومن جانبها، ردت الناشطة السياسية أسماء محفوظ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة :" إن التسريبات التي نشرها الإعلامي عبد الرحيم على، خرق للقانون وانتهاك صارخ للحقوق والحريات" .
وأضافت :"محدش يطلب مني رد على الكلام ده ولا تعليقي على ما يسميه المحترم بتسريبات وأمن قومي.. ردي هيكون أمام القضاء والنائب العام، واللي حصل ده خرق للقانون وانتهاك صارخ للحقوق والحريات ومكانه ساحات القضاء".
وتابعت: "مازلت أثق أن هناك قضاء نزيها قادرا على تحقيق العدالة.. لسه في قضاة كتيير ترفض التسييس ومبتخفش تقول الحق".
بينما نفى الشاعر عبدالرحمن القرضاوي - خلال بيان نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صحة ما نشره عبدالرحيم علي في برنامجه، وقال إن اقتحام مبنى الأمن الوطني كان على مرأى ومسمع من القوات المسلحة.
واستنكر الدكتور احمد شكري، عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، اذاعة مكالمة شخصية بينه وبين الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، مؤكداً ان هذا العمل يعد من قبيل التجسس كما يؤكد ان المكالمة تم التلاعب بها.
وقال شكرى في بيان أصدره: "تابعت مثل غيري من المواطنين تسريبات لمكالمات تليفونية لشخصي على الهواء مباشرة على شاشات التليفزيون، و هو فعل تجسس واضح على مكالمة شخصية بيني و بين الدكتور مصطفي النحار عضو مجلس الشعب السابق، و لم يكتفوا بإذاعة المكالمة بل قطعوا و لصقوا بها ما رأوها تشويها لنا".
وتابع "لا شئ يدينني و لا أخجل من أي دور سياسي قمت به أو أقوم به، الرسالة وصلت و قد سمعناها، و ردي أنني لا أخاف ولا أبتغي إلا الله سبحانه وهو خير حافظا ".
وأكد شكري أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من تورط في تلك التسريبات من أفراد و مؤسسات دفاعا عن حق المصريين في الحفاظ على خصوصيتهم و حريتهم، مضيفًا :"لابد من مواجهة هؤلاء المرتزقة فهؤلاء لا يعيدهم إلي جحورهم الا الحق".
ومن الناحية الأمنية قال اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية، إن تسريبات النشطاء لا يمكن أن تخرج من جهاز الأمن الوطني، ولو كانت التسجيلات تحت أيدينا، لاتخاذنا الإجراءات القانونية بإبلاغ النائب العام، مؤكدًا أن التسريبات مصدرها جهة أخرى.
بينما نفى نفى اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن يكون لجهاز أمن الدولة يد في تسجيل المكالمات المسربة للنشطاء، مشيراً إلى المكالمات تم تسجيلها بعد اقتحام الجهاز، وتابع قائلاً :"مضمون المكالمات تدل على أنه مقتحم فى تلك اللحظة"، مشدداً على عدم وجود ما يسمى بالناشط السياسى، نظراً لأنه مسمى غير معروف ولابد من تحديد عمل معروف للشخص يتم تعريفه من خلاله، مشدداً على أن أمن الوطن مقدم على أمن المواطن .
فيما استنكر الإعلامي محمود سعد ما حدث من نشر التسريبات واصفًا أياه ب "فوضى في الحياة المصرية "، واعترف محمود سعد بإمكانية تورطه لاحقا في أي من تسريبات أو مستندات.