نشطاء يطلقون حملة لوقف «التسجيلات المُسربة» و«النجار» يقدم بلاغاً ويطلب شهادة السيسى وعنان وحجازى

«ثوار وحكماء»: يجب منع «الخونة» من السفر.. و«الشواف»: التسجيلات تكشف «راكبى الموجة»

دشن عدد من النشطاء حملة لمواجهة التسجيلات المنسوبة لعدد منهم، فى أعقاب ثورة 25 يناير، نشرتها إحدى القنوات الفضائية، وكان آخرها مكالمات مسجلة عن اقتحام مقر أمن الدولة، بين مصطفى النجار، الناشط والبرلمانى السابق، والشاعر عبدالرحمن يوسف، نجل يوسف القرضاوى. وأخرى بين أسماء محفوظ، الناشطة السياسية، وأحد الأشخاص يطالبها بالحشد عبر «فيس بوك»، أمام أحد مقرات الجهاز.
وأرسل النشطاء مذكرة للرئيس عدلى منصور، ولمستشاره القانونى على عوض، وللدكتور مصطفى حجازى مستشاره السياسى، للاعتراض على التسجيلات، مؤكدين أنها سواء كانت بتصريح النيابة العامة أو دونه، مكانها المشروع هو ساحات القضاء، رافضين أن تنتقل أدلة الاتهام إلى منابر الإعلام واستخدامها أداة للتشويه والإساءة للسمعة والاغتيال المعنوى.
وقالوا فى مذكرتهم للرئاسة: «نحن لا ندافع عن أشخاص محددين، وإنما ندافع عن حقوق وحريات الجميع ضد أى ممارسات غير مشروعة أو قانونية»، مطالبين الرئيس والنائب العام باتخاذ إجراءات عملية قانونية للتحفظ على التسجيلات بعيداً عن أى جهة أو أفراد يستخدمونها لتشويه السمعة.
واعتبر النشطاء أن نشر التسجيلات بمثابة حرب طاحنة ضد ثورة 25 يناير، وهو ما يتنافى مع كلام الرئيس «منصور» عن شراكة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بعد نشر تسجيلات لعدد من النشطاء إعلامياً بالتعاون مع أحد الأجهزة الأمنية، وطالبوا «منصور» بالتدخل للحفاظ على تلك الشراكة من الانهيار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية دولة القانون.
وقالت إسراء عبدالفتاح، الناشطة السياسية، إن النشطاء سيقدمون بلاغاً للنائب العام للتحقيق فيما اعتبرته تشويهاً لثوار 25 يناير، وسيطالبون بالتحقيق فيما نُشر من تسجيلات ومحاسبة المسئولين عن التسريبات التى تشوه أشخاصاً محددين. فيما قال الشاعر عبدالرحمن يوسف، فى بيان، أمس، رداً على المكالمات المُسربة بينه وبين مصطفى النجار عن اقتحام مقر أمن الدولة فى مارس 2011، إن دخول الجماهير إلى مقر أمن الدولة الرئيسى بمدينة نصر حدث تحت سمع وبصر «القوات المسلحة»، والتشكيك فى هذه الأحداث يحمل فى طياته اتهاماً للجيش. مضيفاً: «سأتخذ كل الإجراءات القانونية لمقاضاة سائر المتورطين والمؤسسات والمخبرين العاملين فيها بعد أن تورطوا فى تشويه ثورة يناير العظيمة، وشخصى الضعيف».
وقال مصطفى النجار، فى بيان أمس، إنه سيقدم بلاغاً للنائب العام عن محاولة تشويهه وانتهاك خصوصياته، وسيطلب فيه استدعاء الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، للشهادة فى ملابسات اقتحام مقار أمن الدولة، فضلاً عن مطالبته للاستماع لأقوال الفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، واللواء محمود حجازى رئيس المخابرات الحربية الحالى، مؤكداً أنه سيتهم فى بلاغه رئيس الجمهورية المؤقت، ووزيرى الإعلام والاستثمار.
من جانبه، استنكر المجلس القومى لحقوق الإنسان، نشر الفضائيات للتسجيلات الصوتية، بهدف الإساءة للبعض، والتشكيك فيهم، وهو ما يرونه انتهاكاً صارخاً لحرمة الحياة الخاصة، لعدم جواز التنصت على الاتصالات الهاتفية إلا بإذن قضائى.
من ناحية أخرى قدم مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، بلاغاً إلى النائب العام، أمس، للتحقيق فيما وصفه بحملة الاغتيال المعنوى الموجهة ضده عبر بعض وسائل الإعلام ونشر تسجيلات صوتية له، واتهامه بأمور لا علاقة له بها. وقال فى بيان أصدره أمس: «من حق المصريين أن يعرفوا سر حملة الاغتيال المعنوى التى أتعرض لها ويديرها مشبوهون يعرف الكل علاقتهم بأجهزة الأمن».
وأضاف: «ذهبت للقضاء وقدمت البلاغ رقم 19716 عرائض النائب العام لأحصل على حقى ممن تورط فى مسلسل السب والقذف والتخوين والفبركة والكذب.. وسأطلب رسمياً شهادة الفريق أول عبدالفتاح السيسى رئيس المخابرات الحربية السابق، والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، واللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع الحالى، عضو المجلس العسكرى السابق، واللواء محمود حجازى رئيس المخابرات الحربية الحالى، واللواء إسماعيل عتمان مدير الشئون المعنوية السابق». وقال النجار: «سأوجه الاتهام إلى كل المتورطين فى ذلك وبينهم رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والإعلام والاستثمار لمسئوليتهم المباشرة وصمتهم على المسلسل الكارثى المستمر لتشويه الشرفاء عبر بعض وسائل الإعلام»، على حد قوله.
وأوضح أنه تلقى تهديدات من مسئولين بالدولة لإرهابه بسبب موقفه السياسى الرافض للاستبداد، وأنهم قرروا تنفيذ حملة مسعورة لن يستطيع أن يجاريها بنفس الأسلوب. وأكد أنه لم يتورط يوماً فى مهاجمة أو اقتحام أو إتلاف أى منشأة عامة أو خاصة لإيمانه بسلمية التغيير.