تَعهَّد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بالصرامة في تطبيق القانون ضدّ من أسماهم ب "أقليَّة من المتطرفين والمحرضين المأجورين", وذلك في أول ردّ فعل له على الاحتجاجات الاجتماعيَّة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عشرة أيام على تفشِّي الفساد والبطالة. وقال بن علي في خطابٍ موجه للشعب التونسي بثه التليفزيون الحكومي أمس الثلاثاء: "إن لجوء أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين ضد مصالح بلادهم إلى العنف والشغب في الشارع وسيلة للتعبير أمر مرفوض، وهو مظهر سلبي وغير حضاري يعطي صورةً مشوهةً عن بلادنا تعوق إقبال المستثمرين والسياح", على حد قوله. وكانت المظاهرات المساندة للتحركات الشعبيَّة بسيدي بوزيد دخلت يومها الحادي عشر، في أعقاب إقدام شاب من خريجي التعليم العالي عاطل عن العمل يدعى محمد بوعزيزي على الانتحار حرقًا احتجاجًا على الأوضاع المعيشيَّة المتردّية وتفشي البطالة. وشهدت مدينة سيدي بوزيد وبعض البلدات الأخرى في جنوب البلاد في الآونة الأخيرة مظاهرات تطالب بتوفير فرص العمل والتصدي للبطالة, ووقعت خلالها اشتباكات بين المحتجين والشرطة أدت لسقوط قتيلين وعشرات المصابين. وفي السياق, قمعت قوات الشرطة الاثنين مظاهرة حاشدة وسط العاصمة تونس نظمتها نقابات عماليَّة منضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، للتعبير عن تضامنها مع أهالي ولاية سيدي بوزيد التي انطلقت شرارة الاحتجاجات فيها قبل 11 يومًا ضد ما وصف بتفشي البطالة والفساد. واشتبك مئات المتظاهرين مع الشرطة أمام مقرّ الاتحاد بالعاصمة، بعدما حاولوا كسر الحاجز الأمني للتظاهر في قلب العاصمة، مما أدى إلى سقوط بعض الجرحى. واعتبر الرئيس التونسي في كلمته أمس أن "البطالة شغل شاغل لسائر بلدان العالم المتقدمة منها والنامية ونحن في تونس نبذل كل الجهود للحدّ منها.. وستبذل الدولة جهودًا إضافيَّة في هذا المجال خلال المدة القادمة". واستنكر لجوء من قال إنهم "لا يريدون الخير لبلدهم" إلى "تلفزات أجنبيَّة تبث الأكاذيب والمغالطات دون تحرٍّ، بل باعتماد التهويل والتحريض والتجني الإعلامي العدائي لتونس". وكان مجلس النواب التونسي وخمسة أحزاب سياسيَّة على رأسهم الحزب الحاكم شَنَّوا هجومًا شديدًا على قناة "الجزيرة" الفضائية، واتَّهموها بتشويه سمعة البلاد والتضليل بهدف بثّ الفوضى خلال تغطيتها لاحتجاجات سيدي بوزيد على تفشِّي الفساد والبطالة.