توسعت الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ 13 يوما واندلعت شرارتها الأولى في ولاية سيدي بوزيد وسط البلاد لتشمل مدنا كبيرة أخرى، في حين واجهت قوات الأمن المحتجين واعتقلت بعض المحامين والنشطاء الذين تقدموا المتظاهرين. فيما طلب الرئيس الليبي معمر القذافي من حكومته فتح سوق العمل في ليبيا أمام التونسيين دون قيود، في وقت تشهد فيه تونس تحركات احتجاجية شعبية مستمرة لليوم ال13 على التوالي تنديدا بالفساد وتفشي البطالة. وفي الأثناء توعد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بمعاقبة من وصفهم بالمتطرفين والمحرضين على العنف والشغب في الشارع، وقال إن القانون سيُطبّقُ بكل حزم، وذلك في أول رد فعل له على الأحداث في بلاده. وأفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (جانا) مساء الثلاثاء أن القذافي وجه الحكومة "باتخاذ الإجراءات الفورية برفع كل الرسوم والقيود الإدارية والمالية عن دخول أبناء الشعب التونسي الشقيق إلى الجماهيرية العظمى، سواء كان لغرض السياحة أو العمل أو لأي أغراض أخرى وأن يعاملوا معاملة أشقائهم الليبيين".
ويأتي هذا القرار كما نقلت الوكالة عن القذافي "انطلاقا من الروابط الأخوية العميقة التاريخية والاجتماعية والجغرافية التي تجمع أبناء الشعب الواحد في الجماهيرية العظمى وتونس، وتجسيدا لعلاقات التكامل بين البلدين".
وجاءت توجيهات القذافي في وقت تشهد فيه منطقة سيدي بوزيد في وسط تونس تحركات احتجاجية وصدامات بين متظاهرين وقوات الأمن توسعت إلى مدن أخرى بسبب "تفشي البطالة وارتفاع الأسعار".
وأدت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمن إلى سقوط قتيل وجريحين إضافة إلى أضرار مادية جسيمة، وفق وزارة الداخلية التونسية.
هذا، وأكد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مساء الثلاثاء أنه "يتفهم" الحوادث التي شهدتها منطقة سيدي بوزيد، لكنه رأى أنها اتخذت "أبعادا مبالغا فيها" بسبب "استغلالها سياسيا" من قبل أطراف لم يسمها.
وتوعد الرئيس التونسي بمعاقبة من وصفهم بالمتطرفين والمحرضين على العنف والشغب في الشارع، وقال إن القانون سيُطبّقُ بكل حزم، وذلك في أول رد فعل له على الأحداث في بلاده.
وكانت الاحتجاجات قد انطلقت من ولاية سيدي بوزيد، 265 كلم جنوب العاصمة تونس، ثم امتدت إلى العاصمة ومدن القصرين ومدنين وقابس وبنزرت وسوسة وبن قردان والقيروان وجزيرة قرقنة، ثم توسعت لتشمل كلا من مدن قفصة والكاف وباجة وقبلي.
وبدأت الصدامات بعد إحراق بائع متجول تونسي شاب نفسه احتجاجا على منعه من إيصال شكواه إلى المسؤولين في البلدية إثر مصادرة البضاعة التي كانت في حوزته لعدم امتلاكه التراخيص اللازمة.
وقالت مصادر محلية أن قوات الأمن منعت أمس مظاهرة نظمها الاتحاد العام للشغل. كما خرج حوالي ثلاثمائة محامٍ في مسيرة ظهر أمس في شارع قريب من قصر الحكومة في العاصمة تونس، ورفعوا شعارات سياسية تندد بالاستبداد.
وقال المحامي محمد عبو، إن الشعارات المرفوعة كانت تندد بالفساد وتنادي بخروج ابن علي من السلطة، مضيفا أن السلطات اعتقلت المحامي عبد الرؤوف العيادي، نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، المحظور، خلال المظاهرة.
وندد رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي بإيقاف المحامي العيادي، وقال "نحن لا نعلم شيئا عن مصيره ولا عن سبب إيقافه، لكننا لا نرى أي داع لإيقافه بعد خروجه في المسيرة".
من جهة ثانية أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي، أن قوات الأمن في سيدي بوزيد اعتقلت أحد منتسبيه. وأفادت مصادرُ حقوقية في تونس أن نحو أربعين محاميا على رأسهم عميد المحامين يعتصمون حاليا داخل محكمة بالعاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح المحاميين عبد الرؤوف العيادي وشكري بلعيد الذي اعتقل بدوره على خلفية الحركات الاحتجاجية.
تواصل الاحتجاجات كما أفادت مصادر نقابية أن مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين اندلعت صباح الثلاثاء في مدينة جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد، حيث استعملت فيها الشرطة القنابل المدمعة، التي دخل بعضها إلى المنازل وروع ساكنيها.
من جهة أخرى أقدم شابان أحدهما من مدينة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد والثاني من مدينة قصر قفصة من ولاية قفصة على محاولتي انتحار احتجاجا على بطالتهما ووضعهما المعيشي الصعب.
وعلى صعيد متصل شهدت مدينة قفصة مظاهرة احتجاجية حاشدة نظمها نقابيو الجهة، وجابت شوارع المدينة تضامنا مع احتجاجات سيدي بوزيد وتنديدا بالوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد.
وكانت الشرطة قد قمعت أول أمس مظاهرة حاشدة وسط العاصمة نظمتها نقابات عمالية للتعبير عن تضامنها مع أهالي سيدي بوزيد، كما جابت مظاهرات احتجاجية عدة ولايات ومدن تونسية من الجنوب إلى الشمال رافعة شعارات تندد بنظام الحكم وتفشي الفساد والظلم.
خطاب بن علي وفي أول رد فعل رسمي للحكومة على التحركات الشعبية التي تعم البلاد، اتهم الرئيس التونسي في خطاب بث أمس أطرافا سياسية وإعلامية بتوظيف الاحتجاجات وتضخيم أبعادها، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل ما سماه "السياسة التنموية ذات البعد الاجتماعي".
وقال بن علي في مستهل خطابه إنه يأسف لما خلفته تلك الأحداث، لكنه يرفض ما أسماه "التوظيف السياسي لبعض الأطراف" التي لم يسمها لهذه الأحداث، وكذلك ما قال إنه "تجن" يسيء لتونس "تبثه بعض التلفزات".
وأضاف أن بعض الأطراف تلجأ إلى بعض القنوات التلفزيونية الأجنبية التي تبث ما سماه "الأكاذيب والمغالطات دون تحرّ بل باعتماد التهويل والتحريض والتجني الإعلامي العدائي لتونس".
كما شدد على أن لجوء "أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين"، وفق زعمه، ضد مصالح بلادهم إلى العنف والشغب في الشارع وسيلة للتعبير أمر مرفوض، وأن "القانون سيطبق على هؤلاء بكل حزم".
وادعى بن علي إنه يقدر شعور أي عاطل عن العمل، مشيرا إلى أن الدولة "ستواصل سياستها وبرامجها من أجل التنمية, وستبذل جهودا إضافية لتوفير فرص التشغيل ومحاولة تحسين الأجور".
وأردف أن المظاهرات والاحتجاجات وأعمال الشغب تضر بصورة تونس لدى المستثمرين وتؤثر على الاستثمارات فيها وعلى قطاع السياحة!.
وكان بن علي زار قد أمس الشاب محمد البوعزيزي الذي يرقد حاليا بأحد مستشفيات تونس العاصمة، لمعالجته في أعقاب محاولته الانتحار حرقا بإضرام النار في نفسه احتجاجا على تعرضه للضرب والصفع من قبل شرطية ومنعه من ممارسة عمله كبائع متجول.
كما استقبل في قصر قرطاج والدة البوعزيزي ووالد الشاب محمد العماري الذي لقي حتفه برصاص الحرس الوطني في احتجاجات ببلدة منزل بوزيان، ووالدة الشاب حسن بن صالح ناجي الذي انتحر بصعقة كهربائية في مدينة سيدي بوزيد.
وطالب الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي السلطات بالتعامل مع المتظاهرين بما يقتضيه القانون وليس بالعنف والقمع، داعيا إياها إلى فتح حوار مع ممثلي المواطنين والأحزاب السياسية من أجل خطة للإصلاح الشامل.
منع صحيفتين في سياق متصل، منعت السلطات التونسية يوم أمس إصدار جريدتي الطريق الجديد الناطقة بلسان حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) والموقف التابعة للحزب الديمقراطي التقدمي.
وأعرب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن "عميق استيائه من التعتيم خاصة في وسائل الإعلام العمومية" التونسية على التحركات الاحتجاجية، مشيرا إلى أن التعتيم "أفسح المجال للتأويل والإشاعة في غياب معلومات دقيقة ونقل موضوعي لما يجري".
وأضاف المكتب أنه يدين "منع وعرقلة الزملاء الصحفيين والاعتداء على بعضهم أثناء أداء واجبهم المهني". كما أدان "تعمد بعض القنوات الأجنبية وخاصة قناة الجزيرة ممارسة التهويل والتحريف والفبركة في تغطيتها لأحداث اجتماعية مشروعة وسلمية وتوظيفها سياسيا".
