الخارجية: مصر تضيق بقطر وتركيا ولكننا نتصرف كدوله محترمه

أكد المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية السفير الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر دولة كبيرة لا تتحرك بانفعالات الدول الصغيرة وتحترم التزاماتها ولا تتسامح مع من يمس أمنها القومى أو مصالحها القومية.

وقال المتحدث الرسمي -في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم /الأربعاء/ ردا على سؤال حول سعة صدر مصر مع دول مثل قطر وتركيا- إنه لا توجد سعة صدر لكن مصر دولة كبيرة محترمة وتحترم مبادىء الأمم المتحدة وميثاقها، وإذا كما نرفض من أي طرف خارجي أن يتدخل في الشان الداخلي لنا فإن مصر الدولة المحترمة لا تتدخل فى الشأن الداخلي لدول أخرى، والشعب التركي هو الذى سيحدد مستقبل وكيفية التعامل مع الأحداث ولكن حينما تم المساس بالمصالح والرموز المصرية جاء الموقف المصرى حازما لأننا ننقل فى إطار علمى وممنهج مشاعر الشعب المصري وعدم امكانية المساس بالشان المصرى.
وأضاف أنه لهذا تم سحب السفير المصري من انقرة فى 15 أغسطس الماضى وإلغاء التدريبات البحرية المشتركة فى أكتوبر الماضي ثم جاءت خطوة تخفيض مستوى العلاقات الى القائم بالأعمال واعتبار سفير تركيا غير مرغوب فيه واستدعاء السفير المصري وهو موقف حازم ومعتقل وملتزم لان مصر دولة كبيرة لا تتحرك بانفعالات الدول الصغيرة وتحترم التزاماتها ولا تتسامح مع من يمس امنها القومى او مصالحها القومية .
ورداً علي سؤال حول ما ذكره وزير الخارجية بشأن الضبابية فى العلاقات المصرية الحالية مع حركة، حماس قال المتحدث الرسمي إن قال عبد العاطي ان الضبابية تعكس الواقع الراهن وعدم وضوح الرؤية من الجانب الاخر، وإن ما يحكم الأمر هو اعتبارات الامن القومي والسيادة المصرية مؤكدا ان من يتدخل فى الشأن المصري او يحاول المساس بالأمن القومى المصري يتم الرد عليه.
وحول ما يتردد من أن مقعد مصر فى مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية خال، قال عبد العاطى انه لا يوجد مقعد خال لمصر، فمصر موجودة بكل قوة لكن خارج غرفة المفاوضات لأن هذه المفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأشار إلي الزيارات المتتالية من الرئيس ابو مازن لمصر لاطلاع القيادة المصرية بشكل مستمر علي مسار المفاوضات.
وأضاف أن وزير الخارجية قام بثانى جوله له عقب توليه منصبه شملت رام الله مما يعكس الاهتمام المصرى بالقضية الفلسطينية لأنها قضية أمن قومى، مؤكدا أن مصر على اطلاع مستمر بمسار المفاوضات وملزمة ببذل الجهود لتحقيق المصالحة فلسطينية لكن الاجواء ليست مواتية الان لذلك .. ولكن هناك التزام مصرى بذلك وهناك أيضاً تفويض عربى بان تكون مصر هى محور وأساس الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأشار إلى أنه إذا كان هناك تشكك فى مدى جدية الطرف الاخر أى اسرائيل فى المفاوضات .. فإن مصر ملتزمة بدعم الجهود الامريكية وجهود وزير الخارجية جون كيرى فى ملف المفاوضات الفلسطينيين الاسرائيلية ونأمل أن تسفر عن نتائج ملموسة، مشددا على أن موقف مصر واضح وهو ضرورة ان تسفر المفاوضات عن دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية.
/ يتبع /

متحدث الرسمي للخارجية: مصر دولة كبيرة ....إضافة أولى

وحول امكانية استمرار النقلة التى حدثت فى علاقات مصر وروسيا العام الماضى فى اطار عقد اجتماع لوزيرى الخارجية والدفاع بالبلدين، أكد المتحدث عبدالعاطي أن عام 2014 سيشهد تطوراً إيجابياً فى علاقات مصر مع الشركاء الدوليين لمصر وعلي رأسها روسيا الاتحادية والصين والهند واليابان بعد جولات وزير الخارجية بها، موضحا أن اتصالا جرى بين فهمي ولافروف مؤخرا تم خلاله التركيز على متابعة نتائج اجتماع 2+2 لوزيرى خارجية ودفاع البلدين نوفمبر الماضى واللى كان صيغة غير مسبوقة سواء بالنسبة لتاريخ العلاقات المصرية السوفييتيه او المصرية الروسية.
وأشار إلى انها صيغة روسية موجودة مع عدد محدود لا يتجاوز الخمس دول ولهذا فان اضافة مصر لهذه الصيغة يعكس مدى الاهتمام والتقدير الروسى لمصر، وأنه ستكون هناك متابعة هامة لنتائج الاجتماع الرباعى الاول ويستشهد الفترة القادمة تحركا فاعلا ونشاطا ملموسا خاصة فى مجالات التعاون بما فيها قطاعات البنية التحتية والطاقة وتحديث المشروعات التى شارك الاتحاد السوفييتى فى إنشائها مثل توربينات السد العالى وكذلك تنمية العلاقات الأمنية والعسكرية التى لم تتوقف أبداً بين البلدين، قفضلاً عن التشاور المشترك حول القضايا الاقليمية والدولية.
وحول الموقف المصري من قطر قال عبدالعاطي إن الموقف المصري أعلنه وزير الخارجية نبيل فهمي اكثر من مره وهو اذا كان هناك تسامح وسعة صدر مع قطر فهذا مبعثه فقط ان هناك علاقة هوية مشتركة معها، ولكن للصبر حدود.
ورداً علي سؤال حول تسليم قطر لعاصم عبد الماجد، ذكر عبد العاطي أن هذا موضوع قضائي يتم تناوله من جانب مكتب النائب العام مع الإنتربول الدولي وتم نقل طلب وزارة العدل للجانب القطري بالوسائل الدبلوماسية أيضاً.
وعن مدي اهتمام مصر بدولة ليبيا الشقيقة صرح المتحدث انها تأتي علي راس الأولويات المصرية، وقد قام وزير الخارجية بإعادة هيكلة الوزارة وتم انشاء منصب مساعد وزير الخارجية لدول الجوار ( ليبيا - السودان - فلسطين ) وهذا يعكس مدي الأهمية التي توليها مصر لليبيا، موضحا انه كانت هناك زيارات متكررة للسيد رئيس الوزراء الليبي لمصر، وهناك رغبة مصرية أكيده للقيام بزيارات الي ليبيا.
وعن ضعف العدد المسجل من المصريين للاستفتاء علي مشروع الدستور في الخارج اوضح بدر انه كانت هناك جهود مبذولة بالتعاون مع وزارة الداخلية التي قامت بإيفاد العديد من البعثات الي الخارج من اجل استخراج بطاقات الرقم القومي، والجديد ان أعداد المسجلين لأول مرة قد زاد عن السابق بحوالي 12 ألف ناخب جديد ليصبح إجمال المسجلين حوالي 681 ألف ناخب.
وقال أن اللجنة العليا للانتخابات فتحت باب التحديث علي موقعها الإليكتروني لأكثر من شهر ونصف وأغلق في 3 ديسمبر، موضحا انه تم التواصل مع المصريين في الخارج بكل وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الاعلام المحلية لتسشيعهم علي التسجيل وتحديث البيانات والمشاركة في التصويت.
وأضاف أن هناك ضوابط تضعها اللجنة العليا للانتخابات فلابد للناخب ان يكون له بطاقة رقم قومي أو جواز سفر عليه الرقم القومي لإثبات الشخصية لتحقيق المساواة الكاملة بين المصرين في الداخل والخارج ووجود قاعدة بيانات موحدة حتي يتم منع أية احتمالات للتلاعب.. وللأسف هناك عدد من المصريين في الخارج ليس لديهم هذه البطاقات، وهذه الظاهرة شهدناها في الاستحقاقات السابقة.
م ح و
/ يتبع /

المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية : مصر دولة قوية ...إضافة 2 وأخيرة

وعن العلاقات المستقبلية بين مصر وإيران خصوصا بعد الاتفاق الذي وقع بين طهران والقوي الست ذكر المتحدث الرسمي ان ايران دولة إقليمية رئيسية ولا يمكن تجاهلها، والاتفاق بين ايران والقوي الكبري 5+1 له مده زمنية محدده وسبق أن أكد وزير الخارجية انه اتفاق مرحلي ويتعين ان يكون خطوة علي طريق إخلاء منطقة الشرق الاوسط كلها من الاسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل، إعمالا بمبدأ الامن المتساوي للجميع ونأمل ان يكون التغيير الذي حدث في ايران مؤشر لعلاقات حسن جوار مستقرة بين ايران وجيرانها في دول الخليج العربي، فلا تستقيم الأمور في وجود حوار فقط بين ايران والقوي الكبري خارج المنطقة، يجب ان يستتبعه ويتزامن معه حوار بناء ومستقر يقوم علي أساس حسن الجوار مع الشركاء في الإقليم.
عن مساعي السياسة الخارجية المصرية من اجل العودة للاتحاد الافريقي خصوصا وانه تفصلنا أياما عن القمة الافريقية القادمة والتي من المتوقع ان تغيب عنها مصر لأول مره، قال المتحدث باسم الخارجية إن قرار مجلس السلم والامن الإفريقي كان قرارا خاطئاً ومتسرع وتم اتخاذه في 48 ساعة من اعلان خارطة الطريق وتم الاعتراض ورفضه كما تم التجاوب مع لجنة الحكماء التي زارت مصر مرتان، والآن نحن نتحرك بقوة والمحك اننا ننظر نحو علاقتنا الإفريقية من منظور المصالح المشتركة ، ولا يعيقينا هذه القرار القاضي بتجميد أنشطتها في الاتحاد الافريقي عن اداء دورنا الافريقي ، فهذا واجب والتزام من طرفنا كما انه لم يعيقينا من المشاركة الفعالة في القمة العربية الافريقية في دولة الكويت كما انه لم يعيقينا عن المشاركة في القمة الفرنسية الافريقية في باريس او تطوير العلاقات المصرية الافريقية علي المسار الثنائي،
وحول ضرورة انشاء هيئة رعاية المصريين في الخارج، أكد عبدالعاطي انه كان هناك اجتماع مؤخراً حضره مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير علي العشيري مع الجهات المختلفة المعنية للعمل علي سرعة تدشين هذه الهئة ونأمل ان يشهد العام الحالي ميلاد الهيئة كونها هامة جداً للمصريين في الخارج وبدونها لا نستطيع تقديم الرعايا القانونية للمصريين في الخارج فلا يوجد بند في ميزانية وزارة الخارجية يمكن الصرف منه لتوكيل محام في الخارج.
وبخصوص الدعوات التي تطالب بتقليل عدد البعثات المصرية في الخارج، أوضح بدر ان الامر مستغرب تماما فالمطلوب منا ان ننطلق وان ننقل صوت الشعب المصري للخارج وعلينا أعباء سياسية واقتصادية وتنموية، ونجد آراء تقول لماذا لا نفتح بعثات في دول اخري.. وطلبات من أبناء الجاليات المصرية في الخارج بفتح قنصليات إضافية ونحن مع ذلك لا نريد التوسع للاعتبارات المادية المرتبطة بذلك.
ورداً علي سؤال عن عدد الدول التي استجابت لإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة ارهابية، قال بدر انه تم إبلاغ الدول العربية المنضمة لإتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 خلال ساعات من صدور قرار الحكومة من خلال المندوبية الدائمة لمصر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقامت الأمانة بتعميمه علي الدول الأعضاء، وأنه من السابق لأوانه القفز إلي نتائج حول من استجاب أو من رفض، وأن المحط هما تنفيذ الدول المنضمة للإتفاقية لالتزاماتها، خاصة وأن هناك شقا قانونيا وفنيا يتم العمل علي تفعيله في إطار الإتفاقية وآلية التنفيذ المرتبطة بها.
وعن ملف استرداد الأموال المصرية المهربة ذكر بدر انه ملف قضائي وان وزارة الخارجية قامت بجهد كبير منذ البداية في هذا الملف بنقل الطلبات التي جاءت من مكتب النائب العام الي الدول التي يحتمل وجود أموال وأرصدة قد تكون مهربة بطرق غير شرعية بها كما كان هناك تحرك سياسي علي اعلي مستوي للتأكيد علي أهمية هذا الموضوع وقامت بعض الدول مثل سويسرا بتجميد أموال وأرصدة لبعض رموز النظام الأسبق كما صدر قرار رقم 270 في مارس من العام 2011 من الاتحاد الاوروبي بتجميد أموال وأرصدة 19 مسئول سابق. ويتطلب إستعادة هذه الأموال صدور احكام قضائية نهائية في هذا الشأن.
وحول موقف مصر من عقد مؤتمر جنيف 2 قال ان الموقف المصري كما أعلنه وزير الخارجية أكثر من مرة واضح بأنه لا يوجد حل عسكري للازمة السورية وإنما هناك حل سياسي فقط من خلال عقد مؤتمر جنيف 2 وتنفيذ مقررات جنيف 1 بإنشاء سلطة انتقالية ذات صلاحيات كاملة تتولي مسئوليتها مشيرا الي ان هناك جهد يقوم به مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي ويتشاور مع الجميع وقد زار مصر اكثر من مره للتشاور ونأمل في انتهاء من المشاورات وعقد جنيف 2 في الموعد المحدد خلال الشهر الجاري.