المتحدث الرسمى للخارجية: سفيرنا بتركيا باق فى القاهرة ومطلبنا هو احترام ارادة شعب مصر

أكد السفير الدكتور بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن السفير المصري في تركيا باق في القاهرة وانه من غير المنتظر عودته في القريب العاجل كما سبق ان اعلن وزير الخارجية نبيل فهمي.
وقال عبد العاطى فى مؤتمر صحفى اليوم ان هناك مطلبا مصريا واضحا وهو احترام إرادة الشعب المصري وعدم التدخل في شئونه الداخلية.
كان المتحدث الرسمى يرد بذلك على سؤال حول المحاولات التي تقوم بها تركيا من اجل اعادة العلاقات لطبيعتها مع مصر من خلال رسائل تهدئة تركية تظهر فى الاعلام مؤخرا.
وردا على سؤال حول زيارة الرئيس عدلى منصور لكل من الكويت والامارات قال المتحدث الرسمى انها زيارة شكر للأشقاء ويرافقه خلالها وزير الخارجية نبيل فهمى مؤكدا أن العلاقات بين مصر وكلا الدولتين متميزة فى شتى المجالات.
وأعلن أن مصر اتخذت خطوة بالاعلان عن دعمها لاستضافة دبى لمعرض اكسبو2020.
من ناحية أخرى كشف السفير عبد العاطى النقاب عن أن وزير الخارجية نبيل فهمى سيجتمع يوم 3 نوفمبر المقبل مع كافة القطاعات المعنية للبدء فى الاتفاق على الاجراءات التنظيمية والمالية الخاصة بانشاء " الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية " وهو المقترح الذي ورد فى بيان وزير الخارجية بالامم المتحدة وتأتى فى اطار التوجه الجديد للسياسة الخارجية المصرية على أساس مبدأ تحقيق المكاسب للجميع دون الاضرار بمصالح أى طرف.
وأضاف أناجتماعا عقد اليوم برئاسة السفير حمدى لوزة نائب وزير الخارجية ضم كل المسئولين فى القطاعات المعنية بالصندوق المصرى للتعاون مع افريقيا والصندوق المصرى للتعاون مع الكومنولث لبحث المسائل التنظيمية والمالية والادارية الخاصة بانشاء الوكالة.
وأشار الى أن هناك اهتماما مصريا فى هذا الاطار بالتعرف على الشواغل الافريقية وخدمة اهداف التنمية وتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة من خلال دمج الصندوق المصرى للتعاون مع دول الكومنولث والصندوق المصرى للمعونة الفنية للدول الافريقية.
وأوضح أن هذه الوكالة ستكون على غرار الوكالات الدولية المماثلة للتنمية مثل الجايكا والسيدا والكويكا وغيرها.
من ناحية أخرى وحول الانتقادات الموجهة للسفارات ازاء ما تعرضت له بعض الرموز المصرية فى الخارج أوضح السفير عبد العاطى أن هناك لبسا فيما يخص طبيعة عمل السفارات المصرية فعليها مسئولية اساسية لحماية المواطنين المصريين والدفاع عن مصالحهم، وهذه حقيقة ولكن السفارات ليس لديها قوات أمن فمسئولية توفير الحماية للرعايا الاجانب فى اى دولة تعود للدولة المضيفة طبقا للقانون الدولى واتفاقية فيينا عام 1961، وشدد على أن دور السفارات هو التنسيق مع السلطات الامنية ووزارة الخارجية فى الدول المضيفة لتوفير الحماية للوفود ولكن لابد من اخطار السفارات المصرية مسبقا بأى زيارات أو فعاليات فى الخارج بشكل مسبق كى تقوم باخطار الجهات المعنية فى الدول المضيفة.
وأشار الى أن هناك حملات ممنهجة لن تتوقف بل قد تتصاعد فى الخارج مع استمرار المحاكمات واستحقاقات خريطة الطريق، وهناك تعليمات للسفارات بارسال مكاتبات رسمية للأجهزة المعنية لتوفير الحماية مشددا على أهمية احترام قوانين الدول المضيفة. فالقانون المصرى لا يطبق فى تلك الدول كما أن قوانين بعض الدول تكفل التظاهر السلمى طالما أن هناك اخطارا مسبقا بالمظاهرة مؤكدا أن الهجمة "الممنهجة" والمستمرة لا تستهدف فقط الوفود الثقافية بل وأيضا رموز ا للدولة فى الخارج .. وقد تمت حوادث اعتداءات أيضا على بعض السفارات والدبلوماسيين المصريين بالخارج.
وردا على سؤال حول ما أعلن عن زيارة قادمة لوزير الخارجية الامريكى جون كيرى لمصر ووزراء خارجية آخرين مهمين قال عبد العاطى ان هناك بالفعل زيارات هامة قادمة لمصر.
وحول ما نشر عن زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمصر قال المتحدث الرسمى انه ليس لديه علم بذلك.
وشدد على أن الخارجية مؤسسة عريقة وخط دفاع أمامى عن الامن القومى المصرى ومصالح مصر بالخارج مشيرا الى أن اختبارات العاملين بالخارجية تمر بمراحل عدة من بينها اختبارات نفسية باشراف جهة سيادية يتدرج بعدها الدبلوماسى من درجة ملحق الى سفير، ويدخل 99 فى المائة من خلال هذه الاختبارات، وقد سبق للرئيس الأسبق حسنى مبارك تعيين بعض السفراء جميعهم ضباط متقاعدين كسفراء، ولم يتم فى عهد محمد مرسى تعيين أى شخص من خارج السلك الدبلوماسي.
وحول زيارة وزير خارجية اثيوبيا لمصر قال المتحدث الرسمى انه جار التنسيق حول تلك الزيارة مشيرا الى أن هناك اجتماعا هاما سيتم بين وزراء الرى فى كل من مصر والسودان واثيوبيا فى الخرطوم يوم 4 نوفمبر المقبل لبحث تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدوليين المعنيين بسد النهضة الاثيوبى فيما يخص قياس حجم السد وشروط الامان وضرورة توفر معلومات كافية من جانب اثيوبيا.
وحول الانتخابات وتصويت المصريين بالخارج أوضح المتحدث الرسمى أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى تضع القواعد بالنسبة لتنفيذ الاستفتاء والانتخابات بالنسبة للمصريين بالخارج .. ووزارة الخارجية هى جهة تنفيذية تنقل الرؤى والدروس المستفادة ومطالب الجاليات للجنة العليا للانتخابات من واقع التجربة .. وقد قامت السفارات المصرية بدور مشهود له فى كل الاستحقاقات الانتخابية التى تمت.
وأشار الى أن السفير حمدى لوزة نائب وزير الخارجية التقى برئيس اللجنة العليا للانتخابات وسيتم لقاء آخر.
وأهاب السفير عبد العاطى بالمصريين بالخارج سرعة تسجيل أسمائهم أو تحديث بياناتهم على موقع اللجنة حيث أن الموعد النهائى هو 2 ديسمبر.
وناشد المصريين بالسعودية سرعة توفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الحددة وفقا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين التى تنتهى فى 3 نوفمبر القادم وكذلك المهلة المحددة للمصريين فى الادرن حتى 11 نوفمبر.
وحول العلاقات المصرية الأمريكية اشار عبد العاطى الى كلمة وزير الخارجية أمام غرفة التجارة الأمريكية التى أوضح فيها أنها علاقات بين دولة اقليمية بحجم مصر ودولة عالمية بحجم الولايات المتحدة وتقوم على عدة مبادئ كما سبق ان ذكر وزير الخارجية منها الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والمصالح المشتركة.
وقال ان هناك اتصالات مستمرة بين وزيري الدفاع والخارجية ونظيريهما الأمريكيين .. وقد ذكر بيان للخارجية الأمريكية أن القرار هو قرار وقتى يتعلق باستمرار تاجيل تسليم بعض أنواع المساعدات وسيخضع للمراجعة المستمرة .. واذا كان هناك حرص أمريكى على العلاقات مع مصر يقابله حرص مصرى على العلاقات مع الولايات المتحدة.
وحول لقاء سفير مصر بواشنطن مؤخرا مع وكيلة الخارجية الامريكية، أوضح ان اللقاء تناول عدداً من الموضوعات منها العلاقات الثنائية والملف النووى واخلاء الشرق الاوسط من اسلحة الدمار وسوريا وجنيف 2 .. وهناك تواصل مع واشنطن بشكل مستمر.
وحول المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية قال ان وفدا مصريا شارك فى اجتماع باريس للجنة المتابعة العربية مع الوزير الأمريكي كيري برئاسة السفير بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية لدول الجوار.
وأشار الى أن وزير الخارجية سبق أن ذكر أننا نقدر الجهود الامريكية الحثيثة التى ادت لاستئناف المفاوضات وأنه من الضرورى أن تكون جهودا جادة وتتم خلال الجدول الزمنى المعلن خلال تسعة أشهر وتفضى لاقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن هناك تشككا مصريا فى امكانية تحقيق هذا الهدف بالنظر الى السياسات الاسرائيلية الاستيطانية المستمرة والممارسات الاستفزازية للأمن الاسرائيلى فى باحة القدس الشريف .. ورغم ذلك فإننا لا زلنا ندعم الجهد الامريكى لعلها تؤدى لتحقيق الهدف.
وحول تطورات الحادث الذى تعرض له دبلوماسى مصرى فى رام الله وامكانية وجود شبهة جنائية قال عبد العاطى ان الدبلوماسى المصرى انقلبت سيارته وهو فى حالة خطيرة ولا علم لنا بوجود شبهة جنائية حسب المعلومات الاولية المتوفرة.
وحول الانتقادات الموجهة للأخضر الابراهيمى ومن جانب المعارضة السورية التى تطالب باستقالته وامكانية حضور ايران جنيف 2 أشار المتحدث الرسمى الى أن الابراهيمى مبعوث من الجامعة العربية والامم المتحدة وعليه مسئولية الاتصال بالقوى الاقليمية والدولية وهناك تفاوت فى المواقف
وبالنسبة لمؤتمر جنيف 2 قال المتحدث الرسمى أن موقف مصر واضح فنحن مع الحل السياسى الذى يحفظ للدولة السورية وحدتها الاقليمية ويلبى طموحات الشعب السورى المشروعة .. ومصر مع حل سياسى يوقف المجازر اليومية والماسي التى يتعرض لها المواطنون السوريون كما أن مصر ادانت بشكل لا يحتمل اللبس أعمال القتل المستمرة واستخدام الأسلحة الكيماوية.
وفيما يخص من سيحضر جنيف 2 فان الامر يرجع للاتصالات الجارية مع القوى المختلفة من خلال الإبراهيمي الذي سيرفع توصياته ليتم بعدها النظر فى الخطوة التالية مؤكدا أن مصر طرف رئيسى فى هذا الشأن.
وحول التطورات الجديدة الخاصة بالمفقودين المصريين فى ليبيا اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية انه تم إعادة جثتي بدر فزاع عطائه حسان ومحمد مصطفي سعيد محمد اللذين عثر عليهما في ليبيا مع احد أقاربهم، بالإضافة الى المصابين وهم رائد عطا عبد العليم واحمد محمد عطية، اللذين اطلقا عليهما النار بعد التسلل قد وصلا الى منفذ السلوم البري، بالإضافة الي الناجي الوحيد بشار عبد السميع.
وأوضح ان عمليات البحث عن ناجين قد توقفت، ومن المرجح ان يكون الآخرون قد سلموا أنفسهم لمراكز الهجرة غير الشرعية، أو أن يكونوا قد وصلوا الى بعض المدن الليبية وان يكونوا قد اندمجوا في المجتمع هناك، لافتا إلى ان الوضع الأمني في ليبيا بالغ الصعوبة ولابد من التوقف الكامل عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي قد تؤدي الي كوارث، مطالبا بتوعية الشباب المصري، وضرورة عدم الاستسلام للوهم، مثنيا على أداء السلطات الليبية التي تعاونت وقامت بطلعات جوية لتمشيط المنطقة التي يمكن العثور فيها علي احد المصريين.
وحول مصير الصيادين المصريين المحتجزين لدى السلطات التونسية في مدينة صفاقس قال المتحدث انه يتم توفير الرعاية الكاملة لهم من جانب السفارة المصرية من مأكل ومشرب، وتم الاتصال بذويهم في مصر من التليفون الشخصي للقائم بالأعمال المستشارة نهي خضر، كما تم تكليف محامية هناك تتقاضي مبالغ رمزية للدفاع عنهم، مهيبا بالصيادين المصريين عدم الصيد هناك بدون تصريح مسبق من السلطات التونسية، خصوصا وان المحتجزين قد دخلوا المياه الإقليمية بدون تأشيرة مسبقة او تصريح بالصيد فضلا عن قيامهم بعمليات صيد في أوقات غير مسموح بها في هذه الآونة من العام.