مذكرة عاجلة لمنصور تتهم وزير الزراعة بالتسبب في تدهور بنك "التنمية"

العاملون بالبنك: قرارات الوزير "عشوائية".. ورئيس البنك لا يملك خططًا واضحة للتنمية وقراراته "متخبطة"

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك بمذكرة رسمية إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور تتهم فيها الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتسببه في تدهور أوضاع بنك التنمية والائتمان الزراعي التابع للوزارة، فضلًا عن عدم التزام الوزير بالمعايير المصرية والدولية لإدارة البنوك، مما يهدد بتدهور أوضاع البنك، وإهمال دوره في التنمية.
ووصفت المذكرة دور الوزير في إدارة البنك ب"الغامض"، مما يهدد بالإسراع في تدهور الأوضاع المالية والإدارية للبنك، مما سيؤدي إلى الإسراع بانهيار البنك خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى أن "أبو حديد" لا يمتلك استراتيجية "سليمة" وواضحة لإدارة وتنمية العمل بالبنك، ولم يقم باستشارة الخبرات الفنية المعنية بإدارة البنوك أو الخبرات المتوفرة بالبنك، لاتخاذ قرارات من شأنها تحسين الوضع المالي والإداري لبنك التنمية الزراعي.
وقال جمال العقبي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، إن قرارات الوزير "عشوائية"، موضحًا أن وزير الزراعة قام بتشكيل لجنة لإدارة وهيكلة البنك من 4 أفراد ولا توجد أي صلة بين هؤلاء، فيما يتعلق بخبرات مهنية ترتبط بتطوير البنوك الزراعية، ما انعكس على صدور قرارات وزارية "خاطئة" أضرت بالبنك.
وأضاف العقبي: لقد رضخ الوزير للضغوط التي مارستها النقابات التي تدعي أنها "مستقلة"، وقيامه بمحاباة هذه النقابات علي حساب النقابات الرسمية، وهو ما ترتب عليه عدم لجوئه إلى حركة تغييرات في المناصب القيادية للشخصيات "الضعيفة " والتي ظلت في مناصبها لأكثر من 5 سنوات، وتسببت في حدوث خسائر مالية للبنك.
وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك الوزير بالتدخل الفوري لعودة الزميل "تامر عوض الله"، الذي تم إيقافه للعمل بسبب اتهامه بالهجوم علي البنك رغم عدم وجود حساب شخصي له على صفحات التواصل الاجتماعي، وإلغاء اللجنة التي شكلها الوزير لهيكلة البنك لانتماءاتها إلى أنظمة سابقة ، مشددًا على ضرورة وضع خطط عاجلة لإصلاح البنك، وإجراء حركة ترقيات للمستحقين.
من جانبها، طالبت مايسة عطوة، أمينة المرأة بالنقابة العامة للبنوك، بإلغاء تبعية البنك لوزارة الزراعة وضم البنك الزراعي للبنك المركزي لتدهور حالة العاملين وظيفيًا وماليًا وإداريًا، مشيرة إلى أن المبالغ المستحقة على وزارة المالية لصالح البنك، لم يتدخل الوزير لتمرير موافقة عاجلة من مجلس الوزراء لسداد مستحقات البنك على مدار السنوات الماضية مما أثقل المحفظة الائتمانية وتدهور أوضاعه.