'وزير الزراعه' يزيل أثار تمكين الأخوان. وبنك التنميه ' يسكبون الزيت علي النار '

يواجه الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تركة ثقيلة خلفها الدكتور أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة السابق في حكومة الدكتور هشام قنديل ورئيس لجنة الزراعة بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، إذ عمد 'وزراء الزراعه' في عهد هشام قنديل أثناء توليهم منصبهم إلي أخونة الوزارة وإحكام قبضة المنتمين لجماعته عليها في إطار خطة التمكين التي أطاح بها الشعب المصري في '30يونيو'.
وينتظر ضحايا حكم الإخوان في وزارة الزراعة رد الاعتبار من حكومة الثورة، وعلي رأسهم الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق، الذي تم إقصاؤه بعد رفضه إسقاط الديون عن الفلاحين علي عكس رغبة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان إلا بعد سداد تلك الديون من ميزانية وزارة المالية لتعويض البنك، لاسيما أن هذه الأموال ملكًا للمودعين وليست للحكومة ولا يحق لها أن تتصرف فيها كيفما تشاء، خاصة أن العديد من مبادرات إسقاط الديون تسببت في إفلاس البنك وخسارته ملايين الجنيهات دون أدني تعويض من الحكومة.
وأكدت قيادات نقابات وممثلي الفلاحين وموظفون ببنك التنمية والائتمان الزراعي في تصريحات سابقه أهن يطالبون بعودة الدكتور محسن البطران رئيسًا للبنك، بعد تقديم الدكتور علاء سماحة استقالته، رافضين تحويله إلي بنك تجاري، ليظل بنكا للفلاح ولخدمة الزراعة.
حيث كان 'البطران' عقبة أمام المخطط الإخواني للسيطرة علي أصوات الفلاحين في الانتخابات، لذا قررت إقالته بغير سبب من قبل مجلس الوزراء وتعيين المهندس علاء سماحة رئيسًا لبنك التنمية والائتمان الزراعي الذي بدلا من أن يبدأ في حل مشاكل البنك بعد زوال حكم الأخوان مباشرة ذهب ليتقدم بأستقالته ليلعب بالورقه الرابحه ضد الحكومه ويثبت للفلاحين ولمن يتعامل مع بنك الأئتمان أن الحكومة هي السبب الوحيد في تدهور أحوال البنك ويجبر الحكومه علي الرضوخ للموافقه علي ال12 بند التي فرضها عليهم لكي يرجع عن قرار الأستقاله، معللا في تصريحات صحفيه له أن هذه البنود لمصلحة البنك واذا لم توافق الحكومه علي مصلحة البنك فسوف يترك منصبه فورا، وعلي حد قول بعض موظفي البنك ل' بوابة الأسبوع ' أن سماحه نجح في وضع الحكومه أمام مواجهه شرسه مع الفلاحين والموظفين ليضغطوا علي الحكومه عدم قبول الأستقال واذا قبلوها ' يسكبون الزيت علي النار '.
والجدير بالذكر أن سماحه عندما قبل منصب رئيس البنك كانت هذه المشاكل واضحه أمامه وضوح الشمس ولم يرسل بإستقالته لهشام قنديل وبين عشية وضحاها لوح بإستقالته لاتعرف لماذا.؟ وعندما تدخل وزير الزراعه لحل بعض مشاكل البنك لم يساعده أو يحاول فتح طريق للتواصل معه، قالت بعض المصادر داخل البنك أن سبب عدم تواصل سماحه مع أبوحديد أنه أتي بقرار من رئيس الوزراء السابق 'هشام قنديل' ورئيس البنك المركزي'هشام رامز' وليس من وزير الزراعه.
وفي نفس الثياق طالب محمد برغش، الفلاح الفصيح، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء بعودة 'البطران'، مؤكدًا أن رئيس البنك السابق بدأ خطوات فعلية لإعادة هيكلة البنك بعد أن قام بإعادة تقييم الأصول.
وأضاف أن 'البطران' قدّم مشروعًا لتطوير الشون مع المقاولين العرب إلا أن سيطرة 'الإخوان' علي القرار في البنك جعلته يترك البنك، علي حد قوله.
وأشار جمال العقبي رئيس نقابة العاملين بالبنك ان همه الأول مصلحة البنك وليس أشخاص بأسمائهم لأن البنك بدء في مرحلة الأنهيار ويجب علي الحكومه أن تتدخل بسرعه لحل مشاكله و' ربنا يولي من يصلح'.
وقال مظهر أبوبكر، الأمين العام لنقابة الفلاحين بالصعيد، إن محسن البطران قدّم حلولا للتمويل بالبنك من خلال مشروع 'الميكرو فينانس'، وإنه افتتح عدة فروع للإسلامي، كما أنه انحاز للفلاح البسيط بفتح عدة مشروعات تمويلية للمدارس والزواج.
وأشار محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، في تصريحات سابقه له إن 'الإخوان' تدخلوا في قرار البنك، وعودة 'البطران' ستضمن الحفاظ علي مكتسبات الفلاحين، وإعادة القروض ومشروع البتلو ومشروع تربية الإناث، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت موت البنك 'إكلينيكيا'.
وأكدت مصادر أن 'البطران' طالب بتخفيض الاحتياطي للبنك لدي البنك المركزي من 10% ل6% بجانب حرية التصرف في بعض الأصول بالبيع لتوفير السيولة، بالإضافة لشراكه مع شركة مصر الخير، لتوفير اللحوم الحمراء، وتوفير مشروعات صغيرة لصغار الفلاحين، وعودة قيمة مبالغ البنك المستحقة لدي الدولة لإعادة انطلاقته، وعدم استخدام البنك في العملية الانتخابية من خلال الترويج لإلغاء الديون، ولقت هذه القرارات قبول شديد لدي المتعاملين مع البنك من فلاحين ومستثمرين.