الصراع يشتعل ببنك التنمية والائتمان الزراعي

هدد العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالاعتصام المفتوح في حالة إصرار وزير الزراعة علي عدم محاربة الفساد في البنك، وانقاذ البنك من الأوضاع السيئة التي يتعرض لها.
وبدأ الصراع بين العاملين بالبنك ووزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد والذي قام بتعيين عماد سالم لرئاسة البنك الزراعي علي الرغم من البلاغات ضده.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أزمة طاحنة تهدد أكثر من 26 ألف موظف، الي جانب أنه البنك الوحيد الذي يعمل علي خدمة الفلاح ، وقطاع الزراعة. وهناك نزيف مستمر بسبب المصروفات الثابتة، فمرتبات العاملين فقط تقترب من 2 مليار جنيه سنويا، في الوقت الذي يعاني البنك من فجوة مخصصات كبيرة، وفساد، وقد تعرض البنك لأشكال متنوعة من الفساد منها التدخل السياسي عن طريق التعيينات والتي تمت لخدمة أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية، بدون النظر والكفاءة المصرفية، من اجل الصفقات الانتخابية، كما جاء التدخل السياسي من خلال اعتبار البنك جهة تابعة للدولة وتتخذ ما تراه الدولة بغض النظر عن وضع البنك المالي، وهو ما أرهق البنك بالخسائر وتضخم فجوة المخصصات، حيث يتحمل البنك فوائد مبادرات الرؤساء وجزء من أصل المبالغ في أحيان أخري ووصل الأمر إلي عدم اعتراف وزارة المالية بما يقرب من 2 مليار جنيه، بسبب قيام قيادات البنك بإسقاط الديون عن الفلاحين، بعد سماع مبادرة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك أمام مجلس الشعب، وقام البنك بتنفيذ المبادرة دون وصول تعليمات من وزارة المالية بعملية الصرف، كما يأتي التدخل السياسي من خلال القانون الذي جعل تبعية البنك لوزارة الزراعة وبالتالي يتم تعيين قيادات البنك من المقربين من النظام السياسي الحاكم دون النظر إلي الكفاءة المصرفية. و القاعدة الرأسمالية للبنك مخالفة لقانون البنك المركزي حيث يمتلك البنك 1224 فرعاً ورأسمال 1.5 مليار جنيه وهو ما يجعله مخالفاً للتعليمات الرقابية للبنك المركزي التي تطالب بألا يقل حصة كل فرع عن 20 مليون جنيه في رأسمال البنك بما يعني أن البنك يحتاج الي زيادة رأسماله الي 24.5 مليار جنيه، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق خطة علي مدي 7 سنوات.
يحتاج البنك الي كفاءات مصرفية مع إخراجه من عباءة وزارة الزراعة، واخضاعه للبنك المركزي الي جانب حزمة مساعدات مالية تتجاوز 6 مليارات جنيه يمكن طرحها في شكل سندات يقوم البنك بسدادها خلال عشر سنوات لانقاذ البنك، الي جانب يقوم البنك بزيادة رأسماله من خلال الأرباح في السنوات التالية.
قال العاملون إن وزير الزراعة سيؤدي بالبنك الي حالة من الإفلاس بسبب اختياره قيادات بعيدة تماما عن طبيعة العمل المصرفي، مؤكدين أن البنك ظل مرتعاً للفساد السياسي خلال الانظمة السابقة، مطالبين رئيس الوزراء بإقالة وزير الزراعة واصدار مرسوم جمهوري بتعديل قانون البنك لانقاذه من الانهيار.
قال الدكتور فتحي هلال رئيس النقابة بأن سبق وأن عقد العديد من اللقاءات مع وزير الزراعة ومدير مكتبه دون جدوى وأكد لوزير الزراعة خطورة استمرارية رئيس البنك المكلف علي طمس الأدلة الموجودة بالبلاغات المرفوعة ضده, كما طالب بحل مجلس إدارة البنك بالكامل والذي تسببت سياساته في خسارة البنك لأكثر من ضعف رأس ماله, في حين تم إخطار الوزير بقيام رئيس البنك المكلف بالتلاعب في حسابات الميزانية بالبنك لإظهار المركز المالي علي غير حقيقته.
وأضاف أن ثورة 30 يونيو قامت من أجل الإصلاح والتطهير والقضاء علي هذه القيادات التي أفسدت البنك وكانت سبباً في خسارته, وتعجب من رفض وزير الزراعة باستبعاده من البنك ضد رغبة العاملين ورفضه إبلاغ النيابة الإدارية عنه, وأكد رئيس النقابة أن وزير الزراعة أرسل برسالة سيئة للعاملين بالبنك البالغ عددهم 25 ألف موظف.