حاملو الدبلومات قيادات بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات والقرى

لم يسلم بنك التنمية والائتمان الزراعي من فساد النظام السابق الذي امتد له من خلال تحويله إلى بوتقة يجامل من خلالها وزراء المخلوع وأعضاء مجلس الشعب المنتمين للحزب المنحل في هذه الفترة بتعيين أبناء دوائرهم الانتخابية ممن يستحق ومن لا يستحق بشكل كثيف، حتى تجاوز عدد العاملين بالبنك 27 ألف موظف يتقاضون نحو 2 مليار جنيه مرتبات سنويًّا، وهو بالتأكيد يفوق أضعاف الطاقة لإدارة العملية المصرفية بالبنك.
كما أن للبنك طبيعة خاصة في نوعية الموظفين الذين يعملون بالبنك؛ حيث إن حملة الدبلومات الفنية والمعاهد التجارية هم القيادات التي تدير فروع البنك بالقرى والأقاليم، ففي الغالب تجد مدراء الفروع بالقرى هم من حملة الدبلومات الفنية، بل وغالبية العاملين بهذه الفروع من حاملي المؤهلات التي لا ترتبط بتخصص المحاسبة أو إدارة الأعمال.
وما زالت إدارة البنك تعاني من فساد النظام السابق، حيث يوضع أمام إدارة الموراد البشرية بالبنك 6 آلاف تأشيرة بالموافقة على التعيين، وهو أمر يتسبب في تكرار المظاهرات من أصحاب هذه التأشيرات؛ للمطالية بتنفيذها من قِبَل إدارة البنك، ورفضت إدارة البنك الضغوط التي يمارسها أبناء العاملين بالبنك للمطالبة بالتعيين بدون مسابقات.
وكان محسن البطران قد أد في تصريحات سابقة أن عدد العاملين بالبنك يبلغ نحو 27 ألف موظف، تم تعيينهم من أجل حصد الأصوات الانتخابية والمجاملات، فى حين أن حاجة العمل لا تتطلب أكثر من 8 آلاف موظف فقط يمكنهم إدارة البنك بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الأمر تعدى حاجز المعقول بتعيين خريجة "باليه" ببنك التنمية والائتمان الزراعي.
وأضاف أن "من يملك أي مستندات أو يثبت أنه قام بتعيين شخص ما بالبنك بالمخالفة للقواعد المعمول بها فعليه التقدم بها للنائب العام فورًا؛ لأنني ليس لديَّ ما أخشى عليه"، مؤكدًا أنه يسعى حاليًّا لتطوير البنك وتخفيض خسائره، وهو ما نجحنا فيه بالفعل، فقد انخفضت خسائر البنك الشهر الماضي من 69 مليون جنية شهريًّا إلى 19 مليون بنسبة 72%".
وأوضح البطران أن عملية التطوير تشهد أيضًا اختيار قيادات جديدة تمتتع بالكفاءة المطلوبة للإدارة، فمؤخرًا تم اختيار 16 رئيس قطاع من بين 100، كما اعتذر 25 شخصًا من المتقدمين عن المقابلة التي تجريها لجنة متخصصة من البنك المركزي وأساتذة الجامعات لضمان حياديتها وعدم الطعن في نزاهتها.
وتابع "في محاولة من إدارة البنك لمواجهة مطالب العاملين بالبنك وتوظيف أبنائهم، التقيت مؤخرًا بوفد من أبناء العاملين وشرحت لهم تلك النقاط، وأكدت أن البنك سيقدم قروضًا للراغبين في عمل مشروعات صغيرة، وسيدربهم أيضًا، وعليهم أن يتقدموا للحصول على قروض وعمل مشروعات".
يذكر أن بنك التنمية والائتمان الزراعى أسسته الدولة تحت مسمى بنك التسليف الزراعى المصرى بموجب المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة بإنشاء بنك زراعى برأسمال مليون جنيه والمرسوم الملكى بإنشاء بنك التسليف الزراعى المصرى عام 1931 إبان الأزمة الاقتصادية العالمية؛ ليقدم القروض للمزارعين المصريين، ويحميهم من البنوك العقارية الأجنبية والمرابين، وصدر القانون رقم 117 لسنة 1976 لتعديل اسم البنك إلى "البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى"؛ ليقدم جميع الخدمات المالية والتمويلية وغيرها من أنشطة والتى تناسب جميع العملاء فى الريف والحضر، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المصرفية بما يوفر حزمة من المنتجات لعملائه ويحقق أغراض البنك فى تنفيذ سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد القومى.