طارق حلمي نائب رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الزراعي للوفد

تجاهل الحكومة لخطة إصلاح البنك سبب الاستقالات بالبنك

بعد ما يزيد علي مائة يوم من تولي المسئولية تقدم علاء سماحة رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي وطارق حلمي نائب رئيس مجلس الإدارة بطلب الاستقالة من منصبهما بالبنك.
رفعت الاستقالة إلي رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الزراعة، وجاءت الاستقالة بعد تجاهل الحكومة علي مدي المائة يوم الماضية طلب مجلس الإدارة ضرورة تدخل الدولة بدعم مالي لمساندة البنك في سد فجوة المخصصات، كما رفض وزارة المالية سداد المبادرات التي اطلقها الرئيس مبارك بسداد ديون الفلاحين وهي القضية التي تبنتها الوفد في عددها الماضي، تحت عنوان «الفساد السياسي يدمر البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي».
الوفد التقت مع نائب رئيس مجلس الإدارة طارق حلمي للوقوف حول أسباب الاستقالة، وما يدور حولها من كواليس، والتعرف علي خطة إنقاذ البنك الذي يخدم أكثر من ربع سكان مصر، والذي يعد اكبر بنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الفروع والعمالة والعملاء.
وإلي نص الحوار:
100 يوم فقط في البنك هل كافية للتعرف علي مشاكل البنك؟
- 30 سنة من الخبرة في العمل المصري كافية بالنسبة لنا لاستيعاب المشاكل التي يعاني منها البنك، وتحديد الحلول لعلاج هذه المشاكل، ففي أول اجتماع لمجلس الإدارة تم إرسال خطابات إلي الهيئات المختلفة لتقديم الدعم المالي للبنك، ودفع مستحقات البنك لدي الهيئات، وتم إرسال خطابات إلي مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة المالية، ولكن لم نجد أي استجابة لمطالب إصلاح البنك والتي تعتبر حيوية وضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في البنك.
ما المشاكل التي يعاني منها البنك؟
- البنك يحتاج الي هيكلة مالية وإدارية، وكلهما يتطلب تدفقات نقدية للقيام بعملية الهيكلة، فهناك ما يقرب من 2 مليار جنيه لدي وزارة المالية عبارة عن مبادرات من رؤساء سابقين لمصر ولكن المالية ترفض لأنه لا يوجد قرار بذلك من رئيس الجمهورية، وهناك ما يقرب من 1.5 مليار جنيه تم استيراد أسمدة وبيعها ولكن لوجود اختلاف في طريقة توزيع الأسمدة هناك مشكلة علي حصول البنك علي هذا المبلغ، ولكن في النهاية البنك قام بدعم الأسمدة للفلاحين خاصة أن البنك عبارة عن هيئة حكومية، بالإضافة الي المطالبة برفع رأسمال البنك، ولكن لا يوجد أي استجابة لتوفير الدعم المالي لإنقاذ البنك.
هل هناك علاقة بين خروج الاخوان وتقديم الاستقالات؟
- الاستقالات ليس لها علاقة بين خروج الاخوان، خاصة أنها كانت معدة قبل 30 يونيو ولكن بسبب الأحداث تم الانتظار لحين تعيين حكومة جديدة، وقيادات البنك لا تنتمي لأي تيار سياسي في مصر، ومن الافضل آلا ينتمي أي مصرفي الي أي تيار سياسي حتى لا يميل الي التيار الذي ينتمي إليه، والاستقالات التي تم تقديمها مسببة فلا يمكن العمل إلا بخطوات واضحة للاصلاح تم تقديمها مع الاستقالات، وقد جاءت الاستقالات في هذا التوقيت حتى لا يتم التوقيع علي ميزانية البنك بهذا الشكل وذلك مراعاة لتاريخنا المصرفي، فلن نوقع علي ميزانية بها تجميل للأرقام، ويجب أن تعكس الموقف المالي الحقيقي، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات له ملاحظات علي المخصصات ويجب وضع جميع ملاحظاته في الاعتبار.
هل هذه الأزمة ظهرت خلال المائة يوم لتولي القيادة الجديدة؟
- هناك خطابات ارسلت الي الجهات المعنية منذ تولي علي شاكر رئاسة البنك، وطالب الجهات المختلفة بتحصيل مستحقات البنك لدي وزارة المالية، كما طالب بخطة بهيئة البنك تتمثل في تغيير القانون الحالي للبنك، حتى يكون تابعاً للبنك المركزي، ويعمل كبنك تجاري وليس هيئة اقتصادية من ضمن الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، خاصة أن عمل الهيئات تحكمه لوائح بيروقراطية لا تتناسب مع طبيعة عمل البنوك التجارية.
ميزانية الدولة تعاني من عجز كبير مما يجعل المطالب المالية ربما تكون صعبة في هذا التوقيت؟
- نحن نعلم أن هناك عجزاً يفوق 200 مليار جنيه في موازنة الدولة، ونحن علي استعداد لتقبل ذلك، ولكن يكون هناك اتفاق بين البنك والحكومة علي توفير الدعم المالي المناسب خلال فترة زمنية محددة، وسداد وزارة المالية للمديونية التي عليها حتى نستطيع القيام بالهيكلة المالية والادارية للبنك، خاصة أن كل عوامل نجاح البنك متوافرة من موارد بشرية وانتشار جغرافي وتخصص في قطاع حيوي ولا يتأثر بالأزمات الاقتصادية.
هل انخفاض رواتبكم هي السبب في الاستقالة؟
- تأتي في المرتبة الخامسة لأسباب الاستقالة، فقد كان هناك صندوق تحديث البنوك يساهم في تحسين رواتب القيادات في البنك الزراعي، كما يساهم في جذب قيادات لبعض الإدارات الجديدة، ولكن بعد الالغاء مرتبات القيادات متدنية جدا، ولا نستطيع جذب كوادر لإدارات مهمة تم تأسيسها مثل إدارة البحوث والتطوير وإدارة استراتيجية قصيرة وطويلة الأجل وغيرها من الإدارات وقد كان هناك وعد من وزير الزراعة صلاح عبدالمؤمن لحل هذه المشكلة ولكن في النهاية الجميع ملتزم باللوائح الحكومية التي تحكم عمل الهيئات الاقتصادية.
هل العمالة التي تزيد علي 23 ألف عامل تشكل مشكلة ومعوقاً أمام إصلاح البنك.؟
- علي العكس تماماً هذه العمالة تمثل ميزة نسبية للبنك، خاصة في ظل شبكة فروع تصل الي 1200 فرع بما يعني أن البنك متواجد في النجوع والقري والمدن ويخدم أكثر من ربع سكان مصر، وهو حاليا يعد اكبر بنك في الشرق الأوسط وافريقيا من حيث عدد العمالة وشبكة الفروع، ومعظم العمالة متخصصة في النشاط الزراعي والتمويل الزراعي وهي ميزة غير متواجدة في البنوك الأخري يمكن أن يتم تحويل هذا البنك الي بنك يعمل في المشروعات متناهية الصغر، ولديه القدرة علي تنمية هذا القطاع في فترة زمنية محدودة بما لديه من شبكة فروع وعدد عمالة وخبرة في هذا المجال في كيفية التعامل مع صغار المقترضين، وقد بلغت محفظة القروض متناهية الصغر 400 مليون جنيه خلال فترة زمنية قصيرة، فالبنك الزراعي هو اقدر بنك علي القيام بنشاط القروض متناهية الصغر، خاصة أن عدد العملاء يصل الي 4 مليون عميل.
ما المشاكل الاخري التي يعاني منها البنك؟
- ومن المشاكل التي يعاني منها البنك المصروفات الثابتة، فمثلا مرتبات العاملين 2 مليار جنيه فقط هذا يعني انه لابد من حلول عاجلة لمساندة البنك، وإعادة الهيكلة المالية والادارية ليس عن طريق تسريح العمالة، وإنما عن طريق التوسع في الأنشطة الزراعية المختلفة بما يمكن البنك من تحقيق أرباح تغطي الأرباح الثابتة والعائد علي رأس المال، فيمكن التوسع في الأنشطة الصناعية المرتبطة بالزراعة مثل الأسمدة والمزارع السمكية والتسمين والالبان والصوامع وغيرها من الصناعات المختلفة، كما يمكن التوسع في تمويل الحيازات الكبيرة، هذا التوسع يحتاج الي دعم مالي لإعادة الهيكلة المالية والإدارية.
أليس التدخل السياسي في البنك أضر به؟
لابد من إبعاد البنك تماما عن السياسة، فالمشاكل التي يعاني منها البنك بسبب السياسة، فهناك مبادرة الرئيس مبارك 650 مليون جنيه التي اعلنها أمام مجلس الشعب وموجودة في المضبطة عن إلغاء ديون متعثرة عن الفلاحين وتم إلغاء الديون بالفعل ولكن وزارة المالية لا تعترف بها وهناك أسمدة تم دعمها للفلاحين بنحو 1.5 مليار جنيه ولم يتم الاعتراف بها، وغيرها ، وإذا كانت هناك مبادرة لابد أن تقوم وزارة المالية بتحويل الأموال مقدما وبالفوائد خاصة أن البنك يعمل بأموال المودعين ويعطي فائدة لهذه الأموال ولابد أن يغطي هذه الفوائد الي جانب المصاريف الثابتة، فمثلا طلب رئيس الحكومة السابق التنازل عن فوائد قروض المرأة المعيلة، كما أن مبادرة الرئيس السابق محمد مرسي بإلغاء الديون عن العملاء الجيدين تكلفتها تتجاوز 2 مليار جنيه.
ما الأرباح التي يجب أن يصل إليها البنك حتى يغطي هذه المصروفات الثابتة؟
- علي الأقل ما بين 3 إلي 5 مليارات جنيه حتى نستطيع تغطية المصاريف الثابتة والأخري وتحقيق معدل عائد علي رأس المال والاصول وهذا لن يتحقق إلا بالمساندة المالية لإعادة الهيكلة المالية والادارية.
هل منصب الرجل الثاني في البنك من ضمن أسباب الاستقالة؟
- خبراتي المصرفية تجعلنا أرفض منصب الرجل الثاني ولكن حينما عرض عليّ منصب الرجل الثاني قبلت لان هناك علاقة قوية تربطني بعلاء سماحه فهو إنسان أكثر من ممتاز وعملنا سويا في أكثر من بنك، ولديه خبرة مصرفية كبيرة وكنا نتشاور في كل القرارات، إلا أن منصب الرجل الثاني لا يتناسب مع خبراتي المصرفية.
ما المشاكل التي تعاني منها البنوك في ظل الظروف الراهنة؟
- البنوك تعاني من عدم وجود أوجه لاستثمار الأموال التي لديها، فهناك فائض كبير في السيولة والبنوك متخوفة بسبب الأحداث، ففي ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي تظل هناك مشكلة أمام توظيف أموال البنوك، أما البنك الزراعي فهو أحسن بنك يعمل في مثل هذه الظروف لأنه قطاع لا يتأثر بالأحداث الجارية ومرتبط بمواسم الزراعة.
الوقت الراهن يحتم علي البنوك تغيير نمطها الذي اعتادت عليه، والقيام بدور أكبر في تنشيط عجلة الاقتصاد بدلا من انتظار المقترض أو المستثمر ما رأيك؟
- الوضع الاقتصادي الحالي يحتم علي البنوك المصرية القيام بتأسيس شركات في المجالات التي تحتاجها الدولة وكثيفة العمالة، ويتم الدخول بنسب ما بين 25 الي 40% حتى تشجع المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج علي المساهمة في مثل هذه المشروعات وبعد خمس سنوات يمكن إعادة النظر في هذه الاستثمارات والتخارج منها عن طريق البورصة وبذلك تعمل البنوك علي توظيف استثماراتها وجذب رؤوس أموال محلية أو خارجية، وتشغيل العمالة وتحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد وتحقيق عائد للبنك، وهذا يتطلب قراراً من البنك المركزي باستثناء البنوك من نسبة تأسيس الشركات لفترة زمنية محددة لتكن خمس سنوات حتى يعاد النظر مرة ثانية في استمرار البنك من عدمه بعد خمس سنوات فهذه الأمور تتطلب إجراءات استثنائية.
هل هناك مشروع بتغيير القانون؟
- هناك مشروع لتغيير قانون البنك خاصة المادة 6 التي تعتبر البنك هيئة حكومية مما يعيق عمل البنك، ونطالب بتغييرها ليصبح بنكاً تجارياً لديه مرونة في التعامل وتحقيق عوائد للبنك، فعلي سبيل المثال البنك يمتلك مساحات تخزين كبيرة في السلام وحلوان والمطرية ولا يمكن للبنك تأجير 50 متراً منها لمدة 3 شهور إلا بعد عمل مناقصة، كما يمكن أن يضاف الي أنشطة البنك تمويل مشروعات متناهي الصغر خاصة أن هذا القطاع نسبة السداد فيه تصل الي 97% ، والبنك به الخبرات والكفاءات التي يمكن أن تساهم في زيادة نشاط البنك في هذا القطاع .
هناك تخوف من العاملين بالبنك بإلغاء الحوافز؟
- هذا كلام غير صحيح تماما، وإذا كانت الإدارة قد قامت برفع منحة رمضان مائة جنيه لتصل إلي 500 جنيه، فهل ستقوم الإدارة بالغاء الحوافز التي اكتسبت صفة قانونية، لن ينتقص أي حق من حقوق العاملين بالبنك بل إن خطة الإصلاح هدفها الأساسي هو تحسين مؤشرات البنك وتحقيق أرباح بما ينعكس في النهاية علي العاملين وزيادة رواتبهم، ونحن نريد زيادة المرتبات والحوافز للعاملين بالبنك ولكن ظروف البنك المالية لا تسمح بذلك.
ما العائد من إنقاذ هذا البنك؟
- العائد كبير علي الاقتصاد، فالبنك يعد اكبر بنك من حيث شبكة الفروع والعاملين والعملاء وبالتالي يمكن أن يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج وتشغيل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي من خلال قطاع الزراعة والصناعات القائمة عليه من خلال القروض بجميع أشكالها وخاصة متناهية الصغر ومن خلال المساهمة في تأسيس شركات أو الدخول في مشروعات كبيرة بعد زيادة رأسماله حيث إن القاعدة الرأسمالية لا تسمح بأكثر من 200 مليون جنيه يتم اقراضها لعميل واحد، كما ستنعكس علي الجهاز المصرفي في وجود بنك قوي يستطيع جذب ودائع المصريين وتوظيفها والاستفادة من شبكة فروعه المنتشرة في كل انحاء مصر وفي اماكن لا تستطيع البنوك التجارية الوصول إليها، كما سينعكس علي العاملين من خلال تحسن مرتباتهم لمواجهة ظروف وغلاء المعيشة.
في عناوين.. ما بنود خطة الإصلاح؟
- بنود خطة الإصلاح تتمثل في دعم مالي، هيكلة إدارية، إعادة تأهيل العاملين، إنشاء إدارات متخصصة في البحوث والتسويق والتخطيط الاستراتيجي، والتوسع في الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي وإبعاد البنك عن القرارات السياسية واستقطاب بعض الكوادر في الإدارات التي تحتاج ذلك، وفتح المعاش المبكر لسن 59 سنة والتوسع في الأنشطة الثلاثة للبنك (الإسلامي والزراعي والاستثماري) ولكل نشاط من هذه الأنشطة يصبح له رئيس تنفيذي، وبدون الدعم المالي لن تتحقق خطة إصلاح البنك.