النيابة أخلت سبيله بضمان محل إقامته.. مصطفى بكري: اتهامي لمشعل توصيف لما حدث بالانتخابات ولا يمسه كوزير أو نائب برلماني

طالب مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع"، والنائب البرلماني السابق بمثول المهندس سيد مشعل وزير الدولة الإنتاج الحربي، عضو مجلس الشعب المنتخب عن دائرة حلوان بشخصه أمام نيابة جنوب الجيزة، وذلك لدى إدلائه بأقواله أمس أمام النيابة، بناءً على البلاغ الذي تقدم به الأخير ضده بتهمة السب والقذف عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور".
واستمعت النيابة لأقوال بكرى على مدى ساعتين، وقد طالب خلالها بضم بلاغه ضد مشعل المنظور أمام نيابة حلوان والذي اتهم فيه بإنفاق 50 مليون جنيه من أموال وزارة الإنتاج الحربي على دعايته الانتخابية وتجاوز السقف الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
كما طالب بضم تقرير هيئة مفوضي الدولة فيما يتعلق بالطعن المقدم منه، والذي يشكك فيه بصحة قيد مشعل الانتخابي وقدم لرئيس النيابة عددا من الأوراق وبطاقات التصويت الانتخابية التي قال عنها أنها دليل دامغ يثبت تزوير الانتخابات لصالح مرشح الحزب الوطني سيد مشعل.
واعترف بكري أثناء التحقيقات بصحة التسجيل الذي قدمته النيابة العامة، والذي يتهم فيه مشعل بالبجاحة والتزوير، وأضاف أن معتز الدمرداش مقدم برنامج "90 دقيقه" قطع الاتصال عليه بمجرد تلفظه بكلمة مزور على مشعل.
لكنه رفض توصيف ذلك على أنه سب وقذف، وقال إن ما قال بحق منافسه خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لم يتناوله كموظف عام فى الدولة أو كنائب برلماني، وإنما كان توصيفًا لحالة شهدتها الانتخابات.
وأمر عمرو الجوهري رئيس نيابة جنوب الجيزة بإخلاء سبيل بكري من سراي النيابة بضمان محل إقامته، لحين استكمال التحقيقات.
وكان الصدام بين بكري نائب دائرة حلوان والتبين السابق، والوزير سيد مشعل بدأ حتى قبل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وتحديدًا مع التعديل الذي تم إدخاله على دوائر حلوان الانتخابية.
ودخل الطرفان في مواجهة ساخنة منذ اللحظات الأولى لفتح باب الترشيح، تصاعدت حدتها مع فتح صناديق الاقتراع، وإعلان مشعل حسم المقعد عن الدائرة بعد أقل مرور ساعتين فقط على فتح صناديق التصويت، فيما أكد بكري أن أعمال تزوير واسعة النطاق وعمليات تسويد بطاقات شهدتها لجان الدائرة لمصلحة مرشح الحزب "الوطني".