اتحاد علماء المسلمين يحمل "الانقلاب" تفجير الدقهلية

ندد بحل الجمعيات الخيرية ومصادرة ممتلكاتها

استنكر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة, الذى راح ضحيته العشرات من القتلى والمصابين، منهم ضباط كبار وجنود، فضلاً عن الخسائر فى منشآت الدولة، وممتلكات المواطنين.
كما استنكر الاتحاد فى بيان له قرار إغلاق الجمعيات الخيرية الإسلامية، ومصادرة أموالها بتهم باطلة، مؤكدا أن ذلك سيؤدى إلى قطع الإعانات المالية، والرعاية الصحية والتعليمية عن الملايين من المعوزين، والأرامل، والأيتام، الذين كانت تتكفل بهم هذه الجمعيات الخيرية، التى لا علاقة لها بالعمل السياسي، مشيرًا إلى أن بعض الجمعيات مثل الجمعية الشرعية ظلّت تقدم الخيرات منذ أكثر من مائة عام.
وحمّل الاتحاد الحكومة المصرية المؤقتة ومن يؤيدونها من الإعلاميين ورجال الأعمال والشخصيات الدينية، المسئولية الكاملة عما يحصل فى مصر من تفجيرات وأحداث عنف منذ ما وصفه ب"الانقلاب العسكرى على الشرعية الدستورية الانتخابية" ، داعيًا إلى احترام الجمعيات الخيرية العاملة فى المجال الإنسانى والاجتماعي، وعدم التعرض لها، وخصوصا فى وقت تشتد حاجة المجتمع المصرى إلى كل من يمد له يد العون والمساعدة، بسبب ما ترتب على "الانقلاب" من مآسٍ، وتدهور فى الأوضاع المعيشية للمواطنين، التى تزداد سوءا، يوما بعد يوم.
وقال البيان أن "الاتحاد يحذر من محاولات الحكومة المصرية غير المنتخبة، ومن يساندون الانقلاب العسكرى من الصحافة المتملقة ودعاة الفتنة، أن يتخذوا من هذا الحادث مسوغا لوصم المناضلين السلميين، من الإخوان والإسلاميين، المدافعين عن الحرية والشرعية والكرامة بأعمال العنف والإرهاب، فهم أبعد الناس عنها، وأول من يدينونها" ، داعيا كل القوى الإسلامية والوطنية المخلصة إلى الثبات على نهج المقاومة السلمية، والبعد عن العنف والفوضى، حفاظًا على دماء المصريين ومقدراتهم، مع استمرار المقاومة السلمية حتى سقوط الانقلاب وعودة الشرعية.
و شدد الاتحاد على "ضرورة التحقيق العادل، المؤسس على الحقائق والوثائق، لمعرفة من وراء هذه الأحداث الجنائية الكبيرة، ومن يعمل على أن تزداد الأحوال سوءا واضطرابا فى مصر، ثم نشر النتائج على الجميع، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيى عن بينة".