اقر البرلمان الاوغندي أمس الجمعة مشروع قانون يجرم المثلية الجنسية بشكل كبير ويصل الى حد فرض عقوبة السجن مدى الحياة، على ما افاد مسئولون. وقال ديفيد باهاتي احد مشرعي القانون ان ‘هذا انتصار لاوغندا. انا سعيد بان البرلمان قد صوت ضد الشر'. وكان مشروع القانون قد لاقى انتقادات واسعة من دول العالم. وأضاف ‘لاننا امة تخشى الله، ونعطي قيما تاريخية للحياة. وبسبب هذه القيم تبنى البرلمانيون مشروع القانون، بغض النظر عن رأي العالم الخارجي'، مشيرا الى انه تمت ازالة بند مثير للجدل بشكل كبير حول عقوبة الاعدام من المسودة النهائية للقانون. من جانبه، قال الناشط المثلي فرانك موغيشا بعد عملية التصويت ‘انا رسميا غير قانوني'. ويفترض ان يتم تقديم القانون الجديد الى الرئيس يوري موسيفيني للمصادقة عليه. ويعود مشروع القانون الى 2009 وكان موضع جدل بعد ان وجهت اليه انتقادات دولية واسعة. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وصف مشروع القانون بأنه ‘بغيض'. وفي البداية كان مشروع القانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يفاجأ للمرة الثانية في عمل جنسي مثلي وللأشخاص الذين يملكون شريكا قاصرا أو أولئك الذين يحملون فيروس نقص المناعة البشرية الايدز. والمثلية في الأساس غير قانونية في أوغندا، ولكن القانون الجديد يشدد العقوبات ويجرم الترويج العام للمثلية الجنسية، بما في ذلك المناقشات في اطار الجماعات المدافعة عنه. وفي الهند رفعت الحكومة التماسا إلى المحكمة العليا في البلاد يطلب منها مراجعة حكمها الذي يؤيد قانونا يجرم الاتصال الجنسي بين المثليين عن تراض. وأبطلت المحكمة العليا الهندية في 11 كانون أول/ديسمبر الجاري حكما أصدرته محكمة دلهي العليا ويقضي بان القانون الصادر عام 1861 ، الذي يجرم الشذوذ الجنسي، يتعارض مع حقوق الحرية والمساواة المنصوص عليها في الدستور'. وقال المحامي ديفدوت كاماث الذي يمثل الحكومة إن الالتماس الذي رفعته وزارة الداخلية الهندية يقول إن القانون الذي نحن بصدده يعكس قوانين الشذوذ الجنسي البريطانية التي عفا عليها الزمن والتي تم زرعها في الهند في ستينيات القرن التاسع عشر وانها غير قانونية لانها تتعارض مع الحقوق الدستورية . وجاء في الالتماس :' من الممكن أن يتحول قانون كان مبررا عندما تم سنه إلى قانون تعسفي وغير معقول بمرور الوقت'. وطعنت بعض الجماعات المسيحية والهندوسية والمسلمة على حكم محكمة دلهي. وعادة ما ترفض المحكمة العليا الهندية طلب مراجعة أحكامها في تسعين بالمئة من الحالات ، ولكن في حالة موافقتها فسوف يتم نظر القضية مرة أخرى أمام هيئة من خمسة قضاة. وتظاهر مئات من المثليين الجنسيين في العاصمة الهندية ‘نيودلهي' احتجاجا على قرار من ‘المحكمة العليا' ‘يقضي باستمرار العمل بقانون موروث من عهد الإستعمار البريطاني يعتبر المثلية جريمة جنسية.' ورفع المحتجون خلال المظاهرة'أعلاما بألوان قوس قزح، وعلى أذرعهم أشرطة سوداء، بينما لجأ بعضهم ممن لا يرغبون بالكشف عن هويتهم إلى إرتداء أقنعة أو وضع شعر مستعار. وزعم المثليون أن قرار المحكمة العليا قد أثار غضب وخيبة الناس في أنحاء البلاد، فيما شهدت مناطق أخرى من البلاد مظاهرات مماثلة . وكان المثليون طالبوا الحكومة الهندية'بإيقاف العمل بقانون يعود إلى عصر الإستعمار يجرم المثلية الجنسية، لكن المحكمة العليا قضت ببطلان إلغاء هذا القانون، معتبرةً العلاقة بين جنسين مماثلين جريمة منافية لقوانين الطبيعة. ” ومن جهة أخرى رفع الوفد الأمريكي الرسمي المشارك في بطولة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في مدينة سوتشي الروسية في شهر فبراير/شباط المقبل تحديا لقوانين المثلية الجنسية في روسيا بضمه بين أفراده لاعبتين مثليتين من أشد المدافعين عن حقوق المثليين وهو ما يعتبره البعض تحديا أمريكيا للقانون الروسي الجديد المناهض للمثلية الجنسية.
