قال مذيع قناة الجزيرة أنه قد ذكرت مصادر قضائية أن عدد من القضاه بعدة دوائر علي مستوي الجمهورية يدرسون عدم الإشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور اعتراضا علي عدة نصوص. وقال المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف طنطا ومنسق حركة قضاه من أجل مصر أن هذا القرار تمت دراسته بالفعل وأنهم ينون عمل ذلك , مؤكداً أن الإشراف علي الاستفتاء يعد مشاركة في الانقلاب العسكري . وأضاف عوض عبر مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة أن هذا الدستور تم إعداده علي يد مجموعة من الانقلابيين , ولجنة باطلة لا تمثل الشعب المصري ولا تعبر عنه وليست منتخبة . وأكد عوض أن الدستور الحالي والقانوني للبلاد هو دستور 2012 الشرعي , الذي لن يتنازلوا عنه وإلا سيحدث كل فترة انقلاب كما حدث من قبل . وأستطرد أن تزوير الانتخابات سيتم سواء بإشراف قضائي أو بغيره لأن اللجنة أباحت لكل مواطن حق الذهاب للاستفتاء في أي لجنة , بما يعني أن باب التزوير سيكون مفتوح لمصراعيه. شاهد الفيديو: