قانون القتل بالجملة

لم تجف دموع غالبية الشعب المصري بعد، ولم يسكن غضب شباب مصر إثر جريمة تعذيب الشاب خالد سعيد حتى لفظ أنفاسه الأخيرة على يد مخبري قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية إلى أن فوجئنا بضحايا جدد في القاهرة والإسكندرية في غضون 24 ساعة.
ففي ظل قانون الطواري وتحت ستائره الضبابية تتواصل عمليات القتل المنظم للشعب المصري بالجملة على يد بعض ضباط الشرطة و ( أقصد مخبريها )، تلك الجرائم التي لم تعد قاصرة على التعذيب وانتهاك الآدمية داخل الأقسام، بل انتقلت إلى الشوارع بعد جريمة قتل الشهيد خالد سعيد بالإسكندرية والتي مازالت تنظر في ساحات القضاء، حيث ارتكبت ثلاث جرائم بشعة راح ضحيتها قتيلان، وأصيب الثالث بكسر مضاعف في الساق اليسرى وجروح متنوعة في الجسد، أليس هذا هو التطور الطبيعي لمنظومة الفساد والاستبداد ؟.
الجرائم الثلاث باختصار لمن فاته قراءتها أو السماع عنها في الأيام الماضية كما يأتي :
الجريمة الأولى : وقعت في مدينة الإسكندرية بقسم شرطة سيدي جابر وراح ضحيتها الشاب محمد إبراهيم مصطفى 29 سنة، الذي كبله رجال من جهاز الشرطة وقاموا بتفتيشه أثناء سيره في الطريق العام ووجهوا له السباب دون أي داع ثم ألقوا القبض عليه واقتيد إلى قسم شرطة سيدي جابر حيث أوسعه الضباط والمخبرون ركلا وضربا حتى كسرت ساقه اليسرى كسرا مضاعفا وأصيب بجروح متفرقة في جسده ( حسب تقرير المستشفي )، وبعد ذلك حاولت الشرطة والأمن إثناءه بكل الطرق عن تقديم بلاغ بواقعة التعذيب إلا أن أهل المجني عليه أصروا على تحرير محضر سجل تحت رقم ( 14181 لسنة 2010 )، واتهم فيه رئيس مباحث قسم سيدى جابر وضباطه باعتداء اللاآدمي على مواطن بريء في الطريق العام.
الجريمة الثانية : وقعت في أحداثها في القاهرة بمنطقة شبرا قرب موقف عبود وضحيتها الشاب محمد عبد الرحمن 18 سنة والذي يعمل سائقا على سيارة أجرة لإعالة أسرة كبيرة، وطارده أمناء شرطة بالضرب والركل والقذف بالحجارة حتى مات غرقا في ترعة الاسماعيلية وأثبت تقرير الطب الشرعي وجود كدمات شديدة في رأس القتيل.
والجريمة الثالثة لاتقل بشاعة عما سبقها ووقعت في دائرة قسم سيدي جابر بمدينة الإسكندرية والضحية هو الشاب أحمد شعبان كوتة صاحب التسعة عشر ربيعا والطالب بالسنة النهائية بكلية السياحة والفنادق والذي اختفى عقب توقيفه في كمين يوم 11 نوفمبر الجاري لدى عودته من حفل زواج مع صديق آخر له يدعى أحمد فرج، واقتيد إلى قسم شرطة سيدي جابر ( التي عثر على دراجته البخارية بجواره ) وهناك انهال عليه المخبرون وضباط الشرطة ضربا وركلا حتى فارق الحياة، وللتخلص من تبعات الجريمة ألقيت جثة الشاب في ترعة المحمودية بعد أربعة أيام قضاها أهله في البحث عن ابنهم، الذي أنكر ضباط قسم سيدي جابر معرفته، وحرر أهله محضرا تحت رقم 13199 في قسم شرطة محرم بك، حتى أبلغوا بوجوده في المشرحة.
عندما حذر بعض الشرفاء والمخلصين من أن جريمة قتل خالد سعيد ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ادعي الأفاقون والمكابرون أنها حادث فردي ولن يتكرر، وعندما وقف الشباب يدافعون بصدورهم العارية عن حقهم في حياة حرة كريمة وتضامنوا مع أهل قتيل الإسكندرية المجني عليه أمام محكمة الإسكندرية، سلطت قوات البلطجة والعنف المدعومة من الحزب الوطني بالسنج والجنازير والمطاوي لمنع الشباب بالقوة من ممارسة حقهم الدستوري في الدفاع عن مستقبلهم .
واليوم هاهم المجرمون يشرّعون القتل وفق قانونهم الخاص ويمارسون القتل المنظم ضد الفقراء والبسطاء فهل نتركهم حتى يقضوا على أبنائنا الواحد بعد الآخر ؟ هذا السؤال تعوزه إجابة واحدة واستفسار واحد لاغير ؟ إذا كانت الإجابة بلا ؛ فكيف ؟ وما الطريق الذي ينبغي علينا أن نسلكه ؟ وهل يقف المظلمون صفا واحدا مع الجمعية الوطنية للتغيير للدفاع عن حق جميع أبناء مصر في الحرية والآدمية والعيش الكريم ؟!!!.
darrag11@yahoo.com