القيادات الدينية والأمية القانونية والدستورية

حسنا ما نسمعه من القيادات الدينية الرسمية الإسلامية والمسيحية عن صلابة الوحدة الوطنية وعزمهم التصدي للمؤامرات التي تستهدف وحدة الوطن وأن ما يقال عن فتنة طائفية هي شائعات يصدقها السذج ، ولكن المشكلة في هذه التصريحات أنها تتحدث عن مجهول وتتحدى أيضا مجهولين ، فإذا كانت المؤسسات الدينية تواجه مؤامرات تهدد الوحدة فما هي تلك المؤامرات ومن هم المتآمرون ، حتى هذه اللحظة لم أسمع أو أقرأ أي معنى محدد يجعلني أفهم المقصود بالمؤامرة والمقصود بالمتآمرين ، وهو ما يجعل مثل هذه التصريحات والمقابلات مجرد تسويق إعلامي لصناعة مساحيق تخفي تشوهات حقيقية في وجه الوطن ونسيجه الاجتماعي وفي بنية الدولة وسيادة القانون فيها .
وفي كثير من الأحيان والمواقف أتيقن من أن الغالبية العظمى من القيادات الدينية الرسمية في الجانبين في حاجة إلى دروس أولية بسيطة في محو الأمية القانونية والدستورية ، لأن بعض ما يقال لا يمكن تصديق صدوره عن شخصيات تفهم ألف باء الدستور أو القانون ، مثل تلك التصريحات المثيرة للشفقة لوزير أوقاف الحزب الوطني محمود حمدي زقزوق التي كررها كثيرا في الفترة الأخيرة بأن كاميليا شحاتة سيدة مسيحية ولم يثبت أنها أسلمت فأين المشكلة ، وهو ما يعني تصوره أن القانون وسيادة الدولة إنما تطبق على المواطنات المسلمات فقط ، أما المواطنات المسيحيات فلهن قانون آخر وسلطات كنسية أخرى هي المخولة بالتعامل معهن عقابا أو عفوا أو تحريرا أو سجنا أو عزلا أو تقييدا للحرية بكل أبعادها ، وإذا كان هذا مبلغ وعي وفهم وتصور وزير في حكومة ، فلنا أن نفهم مبلغ وعي وفهم الآخرين من قيادات المؤسسة الدينية .
مسألة إسلام المواطنة كاميليا شحاتة لم تكن هي جوهر الأزمة ولم تكن هي مفجر الغضب الشعبي ، رغم قناعتنا التامة بأنها أسلمت بالفعل وهناك أكثر من عشرة شهود أحياء عاشت بينهم كاميليا وقرأت القرآن وصلت وهي مسلمة وهناك وثائق منشورة بخط يدها ، ولكن على كل حال لم تكن هذه هي القضية أبدا ، وإنما القضية هي تكرار القبض على سيدات قبطيات "تردد" أنهن أردن إشهار إسلامهن أو حتى إشهار يهوديتهن وتسليمهن إلى الكهنة وقيادات كنسية وكأن الكنيسة أصبحت هي الجهة الرسمية والقانونية المختصة حيث يقوموا باحتجازهن وعزلهن عن العالم كله وحبسهن في بعض الدور والأديرة التابعة للكنيسة وإخضاعهن للإكراه المعنوي أو البدني ، ويتم منع أي جهات قانونية أو إعلامية أو حقوقية أو أي مخلوق كان من الوصول إليهن أو الاستماع إلى رأيهن والتحقق من موقفهن ، وكأنهن أصبحن تحت سيادة دولة أخرى بقانون آخر ليس هو قانون الدولة المصرية الذي يحمي مواطنيها .
أعترف بأنني أصبحت أشعر بالملل الشديد من تكرار هذه المعاني وتلك الحقائق ، لأن المفترض أنها بديهيات دستورية وقانونية ، ولكني "أبتلع" قسرا عملية تكرارها استجابة لحالة الجهل العام أو الاستهبال العام عند بعض القيادات السياسية أو الدينية في تعليقها على تلك القضية ، ومن باب "التكرار يعلم الشطار" ، أنقل ما كتبه هذا الأسبوع كاتب مسيحي أكرر : كاتب مسيحي في مجلة قومية رسمية تعليقا على هذه الواقعة ، ربما يكون في كلامه بعض التوضيح والتكرار الذي يعلم "الشطار" ، يقول عاطف بشاي في مقاله المعنون "الدين لله والفتنة للجميع" ، بمجلة روزا اليوسف العدد (4301) الصادر هذا الأسبوع ما نصه الحرفي : (.. ينبغي على قداسة البابا أن يحسم موقفه ويعلن في احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعيد 39 لتوليه الإفراج عن كامليا شحاتة ووفاء قسطنطين اللتين اتخذ منهما تنظيم القاعدة ذريعة لارتكاب جريمته البشعة بالعراق ، إن إطلاق سراحهما ليس شأنا مسيحيا يخص الكنيسة ، بل يخص المجتمع المدني الذي تحكمه قوانين ليس من بينها حجز سلطة دينية لمصريات داخل أسوار الأديرة أيا كانت دياناتهن ، إن الإفراج عن السيدتين ينفي عن الكنيسة ادعاء أنها دولة داخل الدولة ، ويؤكد احترامها لحقوق المواطنة وحقوق الإنسان) ، انتهى النقل عن مقال عاطف بشاي .
فهل يفهم الوزراء "الشطار" ؟! ، أرجو أن تكون كلمات عاطف بشاي بمثابة حصة جديدة في دروس محو الأمية السياسية لبعض الوزراء والقيادات الدينية .
almesryoongamal@gmail.com