الدعم الإماراتى يغزو المحافظات

المنوفية "الأولى" في الدعم.. و130 مليون لبنى سويف.. والطاقة الشمسية من نصيب الإسكندرية

تباينت آراء الأهالى بالمحافظات بعد الإعلان المتكرر عن دعم دولة الإمارات للعديد من المشروعات والتي تنوّعت بين مساكن للشباب ووحدات صحية ومدارس وتجديد لشبكات صرف ووحدات صحية متهالكة، حيث قام البعض بالشكر الكبير لحكومة الإمارات ، فيما رأى البعض الآخر أنه مجرد حبر على ورق، كما اختلفت طبيعة الدعم الإماراتي من محافظة لأخرى، حيث جاءت محافظة المنوفية الأولي في المشروعات، وهو ما فسّره البعض بأنه تكريم للمحافظة التي كانت رأس الحربة في القيام علي نظام مرسي علي حد قولهم.
وظهرت لوسائل الإعلام أرقامًا بالملايين لإنشاء مشروعات عملاقة، كما رصدت ملايين أخري لتجديد وإحلال مباني مؤسسات عفا عليه الزمن.
"المصريون" من ناحيتها رصدت المشروعات التي اعتمدت بالمحافظات، وهل هي في حيز التنفيذ بالفعل أم أنها مجرد دعاية؟ ولماذا دولة الإمارات بالذات؟ ولماذا محافظات بعينها كان لها الصدارة في ترسانة المشروعات؟
19مستشفى بأسيوط بدعم إماراتى.. والمحافظ: لم يتم تخصيص المساحات حتى الآن

أسيوط - حسين عثمان

قامت مديرية الصحة في محافظة أسيوط بوضع خطة لإنشاء وحدات صحية بعد أن أعلنت دولة الإمارات توفير تمويل ل 19 وحدة صحية داخل القرى الأشد احتياجًا.

وقد تم ترشيح القرى الأكثر احتياجًا لهذه الوحدات ويبلغ عددها 12 قرية ومنها قرى "المعابدة الغربية، وشقلقيل بمركز أبنوب" و"القوطة، نزلة العصارة بمركز الفتح" و"ساو، كوم أنجاشه، ديروط الشريف، وبني يحي بحري بمركز ديروط" و"منشأة العقال، نجع زريق بمركز البداري، وكذا قريتي كردوس وكيمان الشرقي" ولكن إلى الآن لم يتم تخصيص أراضٍ لبناء هذه الوحدات حتى الآن، علمًا بأن هذه القرى في أشد احتياج لها وذلك لارتفاع أعداد السكان.

في البداية يقول محمد مرسي من أهالي قرية المعابدة بأبنوب إنهم في أشد الاحتياج إلى وحدة صحية متكاملة تخدم المئات من المرضى والذين يحتاجون إلى متابعات بصفة أسبوعية وأنهم تقدموا أكثر من مرة بطلبات لإنشاء وحدة ولكن دون جدوى وهم الآن في انتظار هذه الوحدات، مضيفًا أن هناك معاناة حقيقة يعانيها المرضى في الانتقال إلى أقرب وحدة لتلقى العلاج التي تبعد أكثر من 10 كيلوات من القرية كما أن هذه الوحدة تعاني من نقص شديد من العلاج وكذا هيئة التمريض مما يضطرهم التوجه إلى مستشفى أبنوب المركزي لتلقي العلاج.
ولم تكن هذه المشكلة فردية ولكن جميع القرى التي سيتم إنشاء وحدات صحية بها تعاني من نفس المشكلة وهي التوجه إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج.

وأوضح حازم الألفي بقرية النزلة المستجدة بمركز الساحل كان من الأولى ترشيح بعض الوحدات الصحية التي تعاني من نقص في الأدوية والعقاقير والأمصال وتزويدها بدلًا من الإنشاءات الجديدة خاصة أن القرية محرومة من الخدمات الصحية.

وأضاف خالد عبد العزيز مهندس أن الوحدات الصحية الموجودة في القرى فشلت في تأدية مهامها وأصبحت خالية لا يوجد بها إلا مكاتب وعيادات "حبر على ورق" غير مفعلة بالمرة وأنها تحتاج إلي كادر بشري من تمريض وأطباء لكي تقوم بمهامها وتوفير الأدوية المناسبة والأمصال ولكن في ظل هذه الظروف فإنها تأخذ أكثر ما تعطى لما تكبده من مرتبات وحوافز دون عمل.

أما عطا الله جرجس من قرية موشي فيرى أنه من المفروض أن مديرية الصحة تعتمد إنشاء وحدات للغسيل الكلوي لعدم توافرها في داخل المحافظة وقراها وأن المريض لا يجد مستشفى يعطى له الجلسات علمًا بأن حالات الفشل الكلوي في ازدياد مستمر.

وما زالت وجهات النظر بين الأهالي مختلفة فالكثير منهم يطالب بتحديث الوحدات الصحية الموجودة وتوفير طاقم تمريض وأطباء، وتوفير العقاقير وأمصال، فيما يرى البعض الآخر أنهم في أشد الاحتياج إلى وحدات صحية بالقرى حتى تجنبهم الانتقالات إلى المستشفيات المركزية.

يذكر أن اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، قد أعلن عن إنشاء 19 وحدة صحية على مستوى المحافظة تساهم في تمويل تنفيذها دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بتخصيص الأرض المطلوبة لتنفيذ الوحدات الصحية المرشحة والتي لم يسبق تخصيص أراضٍ لها وعددها 12 وحدة صحية.


600 مليون جنيه لأضخم مول تجارى بمحطة الرمل.. وإقامة كورنيش بطول 16 كم.. ومدارس بالطاقة الشمسية
الإسكندرية - أمانى عيسى

تلعب دولة الإمارات دورًا كبيرًا وفعالًا داخل محافظة الإسكندرية منذ زمن طويل، عبر الكثير من الشركات التي ساهمت في إنشاء المدارس والمباني، وتطوير الطرق والأنفاق التي تتكلف ملايين الجنيهات في ظل وجود الديون التي تقدر بالملايين وتقع على كاهل عروس البحر الأبيض المتوسط.

"المصريون" رصدت وجود عدة شركات إماراتية أهمها شركة ستانلي للمقاولات والصيانة العامة، والتي تعمل علي مشاريع المباني بأنواعها كافة.

واحتفلت شركة ستانلي بالتعاون الإماراتي المصري خاصة داخل محافظة الإسكندرية، في أواخر شهر نوفمبر من العام الجاري بفندق الفورسيزون، أعرق الفنادق السياحية بالمحافظة، بحضور اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، ولفيف من رجال الأعمال والسياسة.

وقد تبنت الشركة "مشروع ريالتو" بقيمة 600 مليون جنيه على مساحة 1400 متر مربع، لإقامة مبنى تجارى سياحى جديد بدلًا من سينما ريالتو من أقدم السينمات في الشرق الأوسط بمنطقة محطة الرمل.

ويحتوي المشروع التجارى على قاعات سينما خاصة بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، وسوق تجارى لأشهر محلات الذهب وأشهر المطاعم.

ولم تنس ستانلى وجود متحف تاريخي ليروي أهم محطات سينما ريالتو، باعتبارها من أحد الأماكن الأثرية بالمحافظة.

و قد أقامت الشركة مسابقة بين خريجي كلية الهندسة بالجامعات المصرية، للحصول على أفضل التصميمات للمشروع الجديد عن طريق لجنة تحكيم، ضمت لفيفًا من أساتذة الهندسة والفنون الجميلة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
كما عرضت إحدى الشركات الإماراتية إقامة كورنيش جديد بطول 16 كم، يربط الإسكندرية من منطقة المندرة إلي المنشية، إلا أن محافظ الإسكندرية، مازال يدرس العرض الذي ينعش الناحية الاستثمارية بين الجانبين.

كما تم افتتاح مدارس تعمل بالطاقة الشمسية ومنها مدرسة الرمل التي تم افتتاحها منذ عدة أسابيع، باعتبارها أول مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية مما يخفف الأحمال عن شركة الكهرباء، ويتم تطبيق التجربة على 10 مدارس كمرحلة أولى ثم تعمم على مستوى الجمهورية.


كما تبرعت دولة الإمارات بنحو 15 مليون جنيه لإنشاء 4 مدارس جديدة بالإسكندرية، في ظل تزايد أعداد السكان وكثافة الطلاب داخل الفصول الدراسية التي تصل إلى 70 طفلًا بالفصل الواحد.

فيما تبرع رجل الأعمال الشهير ماجد الفطيم، صاحب ماركت "كارفور"، على طريق الإسكندرية الصحراوي، لإقامة نقطة شرطة لتوفير الأمن للمواطنين ومنهم رواد الماركت التجاري، في ظل وجود الكثير من حوادث السرقة والسطو علي السيارات.
وقد أشاد اللواء طارق المهدي خلال زيارته بدولة الإمارات التي ساندت الشعب المصري، وخاصة الإسكندرية وساهمت في كثير من المشروعات الخدمية بالمحافظة.



القوات المسلحة تشرف على 10 مدارس.. وتجديد 12 وحدة صحية بالدقهلية
الدقهلية – هبة أنيس
بدأت محافظات مصر في الاستفادة بالتمويل الإماراتي الذي أتاحته دولة الإمارات لتطوير وتنمية مشروعات البنية الأساسية، وأكدت مصادر أن وزارة التنمية المحلية تدرس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إنشاء 100 مدرسة بتكاليف 400 مليون جنيه بتمويل إماراتى فى 18 محافظة من بينهم 10 مدارس بمحافظة بالدقهلية بتكلفة 39.6، ومن المقرر إسناد إنشاء تلك المدارس للقوات المسلحة لضمان جدية وسرعة التنفيذ.
كما وافق المهندس عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد خطة لبدء تنفيذ إحلال وتجديد 12 وحدة صحية بمراكز المحافظة، والتي صدرت لها قرارات إزالة بمعرفة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمديرية الصحة والسكان، والموافقة على إجراء الصيانة اللازمة ل25 وحدة صحية أخرى بمراكز المحافظة، من إجمالى 37 وحدة صحية موزعة على مراكز المحافظة ، مشيرًا إلي أنه سيتم الاستفادة من التمويل الإماراتى.
وعن الوحدات الصحية بالمحافظة فهي تشهد الكثير من أوجه التقصير والإهمال، حيث يعتبر أغلبها خارج نطاق الخدمة وتعاني من مشاكل عدة كنقص الأطباء أو نقص الإمكانيات وهناك أماكن تفتقر لوجود الوحدات الصحية من الأساس كعزبة الفتح التابعة لمركز ميت سلسيل والتي استغاث مواطنوها مرارًا وتكرارًا بالمسئولين لتخصيص وحدة صحية لتلقي العلاج بها خاصة والقرية تبعد عن المدينة ما يقرب من 15 كيلو لكن دون جدوى الأمر الذي دفعهم إلى التبرع بقطعة أرض لبناء وحدة صحية عليها ولم تتم حتى الآن.
وفيما يخص وحدات الغسيل الكلوى الملحقة بالوحدات الصحية فحدث عنها ولا حرج خاصة بمركز طب الأسرة بطناح والتي ظلت تعمل بدون إشراف طبي الممرضات مسئولية تشغيل 17 جهاز غسيل كلوي وإجراء عمليات الغسيل ل 43 مريضًا معظمهم من كبار السن وأصحاب أمراض أخرى وخلال ثلاثة أشهر توفى خمسة من المرضى بعد أن تدهورت حالتهم الصحية وتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى.

المنوفية.. الأولى فى بؤرة اهتمام الدعم الإمارتى
إنشاء 50 ألف وحدة سكنية.. و100 مليون لمشاريع الصرف الصحى
المنوفية - باسم حمدى
تعتبر محافظة المنوفية من أهم وأكثر المحافظات التى كانت فى بؤرة اهتمام أموال دولة الإمارات التى ضختها داخل مصر فى صورة مساعدات بعد ما حدث فى 30يونيه من عزل الرئيس محمد مرسى، ويرجع هذا الاهتمام بعد ما لعبته محافظة المنوفية من دور رئيسى فى الإسهام فى عزل الرئيس السابق والانتهاء من الإخوان، حيث كانت الدولة تقوم بوضع محافظة المنوفية على رأس قائمة المحافظات التى ستستفيد من هذه المشروعات حيث كانت البداية عندما أعلن الدكتور أحمد شيرين فوزي، محافظ المنوفية، إنشاء 50 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعى سيقوم الجانب الإماراتي بتمويل تنفيذها.
وطالب شيرين خلال اجتماع تنسيقي مشترك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأجهزة المحافظة تم عقده بمقر وزارة الدفاع مؤخرًا، حيث تم خلاله عرض مقترحات بإنشاء عدد 50 ألف وحدة سكنية حيث أمر المحافظ باستطلاع وتحديد المواقع التي ستقوم المحافظة بترشيحها لتنفيذ الوحدات السكنية، وشدد حينها على ضرورة جدية رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة بسرعة تحديد الأراضي المتاحة للمشروع لديهم دون الوقوع في عوار قانوني أو نزاعات قضائية، مشيرًا إلى أهمية أن تكون هذه الأراضي قريبة من المرافق العامة والطرق الممهدة وضرورة تقديمها للاستفادة من العرض الإماراتي.
ولم يقتصر الأمر على ال 50 ألف وحدة سكنية بل استمر تنفيذ وتمويل مشاريع هامة، مثل مشروع الصرف الصحى بمحافظة المنوفية والذى يعانى من عدم استكماله ووقف تنفيذه فى جميع أنحاء المحافظة بسبب نقص التمويل، حيث قامت دولة الإمارات بتخصيص منحة تقترب من 100مليون جنيه من أجل استكمال مشاريع الصرف الصحى بالمنوفية.
وقد أدى الإعلان عن هذه المنحة قيام أهالي قرية كفر طبلوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الديوان العام لمحافظة المنوفية للمطالبة بمد شبكات الصرف الصحي بالقرية التي تحولت مبانيها إلى حالة يرثى لها وحمل المتظاهرون عددًا من اللافتات المطالبة بتدخل المحافظة المهندس أحمد شيرين فوزي لمطالبته بالتدخل لإدراج القرية ضمن مشروع الصرف الصحي "المنحة الإماراتية".
ومن ناحية أخرى أعلنت الحكومة عن أدراج محافظة المنوفية ضمن المحافظات التى سوف تقوم دولة الإمارة بتخصيص مبلغ كبير لترميم 79وحدة صحية وتطويرها وكذلك الأمر سوف تقوم دولة الإمارات بإنشاء عدد من المدارس بعدد من القرى بمحافظة المنوفية التى تعانى من نقص فى عدد المدارس أو كثافة عالية من الطلبة بمراحل التعليم المختلفة.
ورغم اختلاف الشارع المنوفى حول هذا الدعم بين مؤيد له تحت اسم مساعدة من دولة شقيقة وبين معارض يرفض التدخل فى شئون مصر والتحكم فى مصيرها إلا أن الجميع متفق على أن تمييز محافظة المنوفية ووضعها على رأس المحافظات المستفيدة بهذا الدعم الإمارتى ما هو إلا مكافأة منها لأنها كانت فى مقدمة المحافظات التى قادت ما حدث فى 30يونيه.



50 مليون لتطوير الزراعة ببنى سويف.. و20 مليون للشباب


بنى سويف - مصطفى البحار

تبلغ الاستثمارات الإماراتية بمحافظة بنى سويف نحو 130 مليون جنيه تتنوع ما بين المساهمة فى استصلاح واستزراع 5 آلاف فدان وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، فضلًا عن تحسين وتطوير البنية الأساسية من صرف صحى ومياه شرب و كهرباء ورصف ضمن حزمة الدعم الإماراتي المقدمة لمصر خلال المرحلة الانتقالية الحالية لتجاوزها وإعادة بناء الاقتصاد المصري.
وتقوم الشركة الزراعية الإماراتية بأعمال الاستصلاح وإعداد شبكات الرى المتطورة اللازمة للبدء فى زراعة 5 آلاف فدان شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة كمرحلة أولى باستثمارات تتخطى 50 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء من زراعة المرحلة الأولى خلال 3 سنوات، فضلًا عن إقامة أول منطقة للتصنيع الزراعى وتشمل صوامع للتخزين وثلاجات لحفظ الخضر والفاكهة ومصانع للتصنيع الغذائى، بالإضافة إلى الاستفادة من الطبيعة المناخية والتربة بالتوسع فى النباتات الطبية والعطرية التى تنتج بنى سويف منها نحو 25% من الإنتاج العالمى.

وتشمل الاستثمارات الإماراتية ببنى سويف إقامة 3 مدارس ابتدائية وإعدادية بقرى منشأة عمرو والحرجة والفقيرة وهى تعد الأكثر فقرًا بحسب تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة عام 2012، إضافة إلى تطوير وتنمية المعامل الإلكترونية لعدد من المدارس بالمحافظة، فضلًا عن تطوير الوحدات الصحية بقرى أطواب و دنديل و مصطفى طاهر و بنى عقبة و عزبة الصعايدة والمسيد وسدمنت ودلهانس.

وفى مجال الشباب والرياضة أعلن أحمد سرور، مدير عام مديرية الشباب ببنى سويف، أن هناك 20 مليون جنيه، مقدمة من حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، مخصصة كجوائز للمبدعين من الشباب أعضاء مراكز الشباب المشاركين في المسابقة القومية الثقافية (شعر، زجل، قصة، أبحاث، وغيرها)، والحاصلين على مراكز متقدمة.

كما يقوم الجانب الإماراتى بإقامة مجمع التسامح الإسلامى والذي تكلف إنشاؤه 1.8 مليون جنيه على مساحة إجمالية قدرها 850 مترًا منها 550 مترًا لصحن المسجد والذي يضم مصلى للسيدات على مساحة 100 متر مربع ودارًا لتحفيظ القرآن الكريم ومصلى خارجيًا على مساحة 100 متر مربع علاوة على مئذنة بارتفاع 33 مترًا.
فيما تم وضع حجر الأساس لمركز الغسيل الكلوي الجديد بجوار مستشفى الحميات بمدينة بني سويف والذي تبلغ تكلفة إنشاؤه 1.6 مليون جنيه على مساحة 450 مترًا مربعًا وسوف يضم حال الانتهاء منه 12 وحدة غسيل كلوي وغرفة مرشحات وغرفة غازات أوكسجين ومكتبًا إداريًا في المرحلة الأولى.

وتساهم دولة الإمارات فى تطوير البنية الأساسية من صرف صحى ومياه شرب و كهرباء ورصف ضمن حزمة الدعم الإماراتي المقدمة لمصر خلال المرحلة الانتقالية الحالية لتجاوزها وإعادة بناء الاقتصاد المصري.



أهالى القليوبية بعد معرفتهم بالدعم الإماراتى: "مش عارفينها هاتصيب ولّا تخيب"
القليوبية - أحمد سليمان
يعانى أهالى منطقة بيجام بشبرا الخيمة من مجموعة من الأشخاص قاموا بالاستيلاء على قطعة أرض تابعة لوزارة الصحة تحت مرأى ومسمع المسئولين بطريق وضع اليد مستغلينها جراج للسيارات والتكاتك وعربات الكارو، مطالبين القيادات التنفيذية والجهات المعنية بسرعة إخلاء هذه الأرض لكى يتسنى لهم إنشاء وحدة صحية تخدم أبناء المنطقة وذلك بعد علمهم بقرار وزير التنمية المحلية بمساهمة دولة الأمارات بإعادة إنشاء وتجهيز 78وحدة صحية على مستوى الجمهورية، خاصة أن منطقة بيجام جاءت ضمن الاختيار معلنين رفضهم التام من تراخى المحليات تجاه هؤلاء الأشخاص.
يقول محمد عبد الجواد، صاحب محل بقالة، "إحنا عاوزين المنطقة نظيفة ونريد وحدة صحية بالمنطقة بدلًا من وجود جراج وعندما سمع الأهالى بالمنطقة عن هذا القرار فرحوا به جدًا، ولكن الكل مش مصدق إن ذلك يحصل، خاصة وأننا نسمع بمثل هذه القرارات منذ عشر سنوات ولا توجد أى نتائج على أرض الواقع".
وأضاف محمد سمير من أبناء المنطقة منذ سنوات وكل شهر يطل علينا مسئول من المحافظة أو من الحى ليقوم بعمل مقايسة لهذه الأرض ولم نعلم ما هو مصيرها، فهناك من هو مستولى عليها بمعرفة الحى وبيدفع إيجار يعنى لو المحليات عايزة الأرض كان من زمان تقوم بردها لكن هناك تراخيًا ومحدش عارف حاجة.
فيما وجّهت الحاجة سيدة ربة منزل الشكر لدولة الإمارات على المساعدات التى تقدمها لمصر وترسل رسالة إلى المسئولين فى المحليات شوفوا بقى شغلكم كل حاجة موجودة الأرض موجودة، والفلوس موجودة مش ناقص إلا أنتم تشوفوا شغلكم وتشيلوا الجراج وبدل ما الجراج يخدم أصحاب السيارات والتكاتك يبقى مكانه وحدة صحية تليق بأبناء المنطقة وتخدم الجميع.
وتابع الحاج سعيد محمود، على المعاش، يقول إحنا سمعنا كتير كلام ومش عارفين هذه المرة سوف تصيب أم تخيب كما كان، وهل أن هذا الكلام مجرد حبر على ورق أم أن هناك تنفيذًا بالفعل هذا ما سوف تظهره الأيام القادمة ويا رب يكون الكلام المرة دى صحيح.
من جانبه، رحب الدكتور زكريا عبد ربه، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بقرار محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر، بناءً على ما أعلنه وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب من مساهمة دولة الإمارات فى إعادة بناء وتجهيز 3 وحدات صحية بمحافظة القليوبية.
يذكر أن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أعلن أن دولة الإمارات سوف تساهم في تمويل تنفيذ وتجهيز عدد 78 وحدة صحية على مستوى الجمهورية, مضيفًا أن نصيب محافظة القليوبية منها عدد 3 وحدات صحية "الوحدة الصحية ببرقطا مركز كفر شكر ووحدة بحلابة مركز قليوب والوحدة الصحية ببيجام بحي غرب شبرا الخيمة"، وقد تم إسناد تنفيذها وتجهيزها للهيئة الهندسية التابعة لوزارة الدفاع من خلال وزارة الصحة والسكان, حيث سيتم هدم هذه الوحدات وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد.