أعلن عدد ضخم من الأطباء عن إدانتهم لكل الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها الأطباء خلال الفترة الماضية، مؤكدين أنهم لن يصمتوا ولن ينحازوا، مطالبين بالإفراج الفوري عن كل الأطباء المعتقلين من مختلف التيارات السياسية أو غير السياسية، داعين جميع الأطباء لأن يتركوا الصراعات التي لا تخدم العمل النقابي ولا صالح المهنة جانبًا، وأن يقفوا جميعًا يدًا واحدة دفاعًا عن حقوقهم المسلوبة وحرياتهم المصادرة. وأكد الأطباء خلال بيان لهم استهدافهم خلال الفترة الماضية ومصادرة الحريات والتنكيل بهم من قبل السلطة الحاكمة، مشيرين إلى بعض الحالات كإلقاء القبض على الدكتور أحمد الفراش (الناشط النقابي وعضو حركة أطباء بلا حقوق) بداخل جامعة المنصورة وتم تلفيق التهم له بسبب نشاطه الحقوقي والسياسي والدكتور جمال عبد السلام (الأمين العام للنقابة العامة للأطباء) وذلك نظرًا لانتمائه السياسي ونشاطه الإغاثي والعشرات من أعضاء مجالس النقابات الفرعية للأطباء والعديد من النقباء بسبب انتمائهم السياسي وأثناء قيامهم بالتظاهر أو الاعتصام، وكذلك أساتذة وطلبة كليات الطب أثناء قيامهم بحقهم الدستوري بالتظاهر السلمي وبسبب انتمائهم السياسي. كما اتهموا قوات الجيش والشرطة بالاعتداء على المستشفيات الميدانية فى اعتصامي رابعة والنهضة وتعرض العشرات من زملائهم الأطباء للقتل أو الإصابة فى ملابسات خطيرة لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، هذا بخلاف ما حدث من اعتقال العشرات من الأطباء العاملين بتلك المستشفيات الميدانية، فضلاً عن اقتحام قوات الأمن مبنى المدينة الجامعية لجامعة الأزهر وقُتل خلال الاقتحام الدكتور عبد الغني جودة (طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب).
وأضاف الأطباء خلال بيانهم أن قوات الأمن اعتادت على الاعتداء على المستشفيات الميدانية والمستشفيات العامة منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير بالرغم من كون هذه المستشفيات محمية بالاتفاقات والمواثيق الدولية حتى فى أوقات الحروب ولكن في الأربعة أشهر الأخيرة لاحظوا تصاعد هذه الانتهاكات حتى أصبح بإمكاننا الادعاء أنها كانت عن عمد أو ممنهجة. واتهم الأطباء الموقعون على البيان مجلس نقابة الأطباء بالانحياز سياسيًا لفصيل معين ولا تدافع إلا عمن ينتمي إلى هذا الفصيل.