نقابة أطباء السويس ترفض الدعوة العامة لعقد جمعية عمومية لتأييد الرئيس المعزول

أصدرت نقابة أطباء السويس بيانا، اليوم الأحد، رفضت فيه دعوة النقابة العامة للأطباء بعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 26 يوليو المقبل، لاتخاذ موقف ضد القوات المسلحة.
ووصفت الدعوة بأنها "مريبة" لا ترتقى لتحسين ومناقشة حال الأطباء، ولكنها لمساندة فصيل التيار الإخوانى، وهو ما ترفضه نقابة السويس شكلا وموضوعا.
وأعلن الدكتور محمد سلامة نقيب أطباء السويس أن النقابة أصدرت بيانا ردا على هذه الدعوة جاء فيه:
"اجتمع مجلس نقابة أطباء السويس بكامل أعضائه للرد على دعوة مجلس النقابة العامة لأطباء مصر لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعه الموافق 26 يوليو بدار الحكمة بالقاهره.
يؤكد مجلس نقابة أطباء السويس إنه لم يصدر بيان أو تصريح، أو موقف رسمي يتعلق برفض أو تأييد الأحداث الجارية فى البلاد؛ لإيماننا الكامل بأن ذلك ليس له علاقة بدور النقابة في الدفاع عن حقوق أعضائها، بصرف النظر عن الانتماءات السياسية المختلفة لهم، وقرر المجلس الآتى:
أولا: يتضامن مجلس نقابة أطباء السويس مع موقف مجلس النقابة العامة من حيث استنكار التعدي على الزملاء الأطباء بمختلف انتماءاتهم في أثناء تواجدهم لتأدية واجبهم المهني بالمستشفيات الميدانية بكل الميادين.
ثانيا: يستنكر مجلس نقابة أطباء السويس موقف مجلس النقابة العامة لدمج العمل النقابي بالمواقف السياسية، ولصالح فصيل معين من الشعب.
ثالثا: يرفض مجلس نقابة أطباء السويس الدعوة المريبة لمجلس النقابة العامة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الاعتداء على الزملاء بالمستشفيات الميدانية، علما بأن هذا الأمر من صميم عمل مجلس النقابة العامة، ولا يستدعى الدعوة لعقد جمعيه عمومية طارئة.
رابعا: لم يراع مجلس النقابة العامة التوقيت المناسب لتلك الدعوة، وما قد ينتج عنه من مشاحنات بين الزملاء نظرا للاحتقان السائد بالبلد حاليا، ونحن فى غنى عن هذا.
خامسا: يعلن مجلس نقابة أطباء السويس عدم التزامه بأي قرارات سياسية تصدر عن مجلس نقابة أطباء مصر، أو أى جمعية عمومية، طبقا لقانون ولائحة النقابة فيما لا يخص الصحة وجموع الأطباء.