"مصر القوية": نرفض قوانين السلطة "غير الشرعية"

أعلن حزب مصر القوية، بقيادة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح, المرشح الرئاسى السابق, رفضه لما أسماه قوانين إرهاب المجتمع، وأكد "الحزب" أنها ليست لمكافحة الإرهاب كما تدعي سلطة الأمر الواقع التي تحكم مصر منذ شهور بلا انتخابات لإدارة المرحلة الانتقالية.
وأشار "الحزب" فى بيان له, إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة الأيادي المرتعشة, ليس لأنها مقصرة في القتل والتعذيب والانتهاكات، حيث أتت بجرائم لم يشهد مثلها تاريخ مصر منذ عقود طويلة، ولكن لأنها لم تقدم منذ أن جيء بها إلى السلطة إلا مشاريع لقوانين تحمي بها المنتسبين إليها، وذلك بدءًا من تعديل قانون المناقصات بما يسمح بفساد الإسناد المباشر، ومرورا بمشروع قانون منع التظاهر، وأخيراً بمشروع فانون تحصين رجال السلطة من المحاسبة؛ فنحن إذن أمام سلطة خائفة ومرتعشة من المستقبل الذي سيأتي ليحاسبها على ما جنته في حق الوطن بأكثر مما فعلته سابقاتها التي لفظها المصريون، على حد قوله.
وقال الحزب فى بيانه: "لا نستطيع أن نعلق على مشروع قانون الإرهاب الذي دبجه رجال نظام مبارك إلا بالنظر بشكل كلي لهذه السلطة ووظيفتها والمهمة التي أوكلت إليها".
وأضاف: "السلطة التي تزيد أمد الحبس الاحتياطي لما لا نهاية، وتحصن منتسبيها من الملاحقات القانونية تحت ما يسمى "حسن النية"، وتجرم فضح ومتابعة رجال أمنها الذين ينتهكون الحرمات ويفقؤون العيون ويقنصون الصدور ما هي إلا سلطة خائفة من المجتمع، ومنشغلة بحماية متوهمة من مصير محتوم من شعب سيلحقها عاجلا بمكانها الذي تستحقه"!
وأكد الحزب أن هذه القوانين التي تحجر على الحريات الشخصية والعامة لا تهدد السلم الاجتماعي فقط، ولكنها تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية وتبعاتها السيئة على أرزاق المصريين وأعمالهم ومصالحهم؛ فأي استثمار وأي سياحة، بل وأي عمل من الممكن أن يدار تحت سيف إرهاب سلطة وإطلاق يدها بلا رقيب في ظل تحصين المنتسبين إليها وتجاوزاتهم!
وتابع: نعلن رفضنا القاطع من حيث المبدأ لكل مشاريع القوانين التي تصدرها هذه السلطة غير المنتخبة؛ مع سعينا السياسي والقانوني والنضالي لإلغاء كل ما يقر من قوانين من خلالها؛ حتى يحصل المصريون على كل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحرياتهم السياسية والمدنية كاملة غير منقوصة.