وصفت حملة "امنع معونة"، اليوم الخميس، تكليف مجلس الوزراء وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة، التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي، يعد تقنينًا للفساد، وتصريحًا لكبار المسئولين بالتلاعب بمقدرات الوطن. قال تامر هنداوي، المتحدث باسم الحملة في بيان له اليوم، إن الدعوة لإعداد مشروع حماية كبار المسئولين يمثل التفافًا على ثورة المصريين الذين يسعون لبناء دولة القانون والحرية والعدل، ويحرم المصريين من محاسبة المسئولين على أخطائهم ما يجعل البلاد مسرحًا للنهب باسم القانون وإن محاولة حازم الببلاوي رئيس الوزراء، ووزراءه لإعداد مشروع بمثل هذه الصيغة يدل على نيتهم السيئة في التلاعب بمقدرات الوطن، وخوفهم من المحاسبة. وأضاف: "الإهمال في أداء الوظيفة يعد جريمة يحاسب عليها القانون، وبالتالي فجملة (دون قصد) مرفوضة، وتحديدًا أنه يعرض مستقبل أجيال للتلاعب، وتسأل من يحدد دون قصد أو بشكل جنائي". وأكد أن الحملة تتصدي لمثل هذه القوانين التي من شأنها أن تمنح المسئولين حرية التلاعب بمقدرات الوطن ومستقبله دون محاسبة.