"الدستور" يصدر بيانًا شديد اللهجة ضد جماعة الإخوان

داعيًا الحكومة للضرب بيد من حديد على مخربي الجامعات

ندد حزب الدستور بما شهدته جامعة الأزهر من أحداث عنف، متهما جماعة الإخوان المسلمين بدفع البلاد إلى مزيد من إحكام القبضة الأمنية وتراجع محاولات الانفراجة السياسية في البلاد، داعيًا الحكومة بالضرب بيد من حديد على دعاة التخريب والعنف والفتنة.
وقال حزب الدستور في بيان "شديد اللهجة" ضد جماعة الإخوان المسلمين: "في ظل سعي حثيث من حزب الدستور وجميع القوى الوطنية الثورية لتحقيق حلم الثورة في مصر الحرية، تأتي أفعال مجموعات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين وخارجة عن الإجماع الوطني لتدفع بالبلاد دفعًا نحو المزيد من إحكام القبضة الأمنية وتراجع كل محاولات انفراج المجال السياسي.
ودان حزب الدستور بشدة العنف الذي قام به طلاب الإخوان ضد إدارة جامعة الأزهر، مؤكدًا أنه تملأه الشكوك نحو الأهداف الحقيقية لهؤلاء الذين لا يمكن أن يكونوا إلا مخربين، مضيفًا أننا حين ننادي بقدسية وحرية الحرم الجامعي ندرك جيدًا حرمة الأستاذ الجامعي وحرمة الطالب الجامعي وحرمة المنشآت.
واعتبر البيان أن ما يقوم به هؤلاء، الذين وصفهم ب"المخربين"، لا يمكن أن ينضوي تحت حرية التعبير عن الرأي وإنما هي جرائم جنائية لا تخدم إلا دعاة الدولة الأمنية.
وعبر الحزب عن تأييده الدولة المصرية في استخدام حقها في تطبيق القانون على كل الأفعال التخريبية والإجرامية، مشددًا على سعيه الدائم نحو تحقيق حرية الجامعات واستقلالها واتساع مجالها السياسي بعيدًا عن القبضة الأمنية، داعيًا الحكومة بالضرب بيد من حديد على دعاة التخريب والعنف والفتنة، وفتح مجالات الحراك السياسي وحرية التعبير السلمي داخل أروقة الجامعات وأن يقتصر التعامل الأمني مع حالات التخريب والعنف المجرمة قانونًا فقط.