أصدر حزب الدستور بيانا، معلقاً خلاله على احداث اقتحام المبني الادارى لجامعة الأزهر بالأمس، مشيراً انه فى ظل سعي حثيث من حزب الدستور وجميع القوى الوطنية الثورية لتحقيق حلم الثورة في مصر الحرية تأتي أفعال مجموعات محسوبة على جماعة الاخوان المسلمين وخارجة عن الإجماع الوطني لتدفع بالبلاد دفعا نحو المزيد من احكام القبضة الأمنية وتراجع كل محاولات انفراج المجال السياسي. وتابع الحزب خلال بيانه : إن حزب الدستور وهو يدين بشدة العنف الذي قام به أنصار الاخوان المسلمين ضد إدارة جامعة الأزهر تملؤه الشكوك نحو الأهداف الحقيقية التي يسعى اليها هؤلاء الذين لا يمكن ان يكونوا الا مخربين.
واردف : إننا حين ننادي بقدسية وحرية الحرم الجامعي ندرك جيدا حرمة الاستاذ الجامعي وحرمة الطالب الجامعي وحرمة المنشأت الجامعية، وان ما يقوم به هؤلاء المخربين لايمكن ان ينضوي تحت حرية التعبير عن الرأي وإنما هي جرائم جنائية لا تخدم الا دعاة الدولة الأمنية .
و إن حزب الدستور وهو يؤيد الدولة المصرية في استخدام حقها في تطبيق القانون على كل الأفعال التخريبية والإجرامية، يؤكد على سعيه الدائم نحو تحقيق حرية الجامعات واستقلالها واتساع مجالها السياسي بعيدا عن القبضة الأمنية، ويدعو الحكومة المصرية الى الضرب بيد من حديد على دعاة التخريب والعنف والفتنة، وفي نفس الوقت الى فتح مجالات الحراك السياسي وحرية التعبير السلمي داخل أروقة الجامعات وان يقتصر التعامل الأمني مع حالات التخريب والعنف المجرمة قانونا.