تركيز على سلام بين إسرائيل والضفة الغربية فقط

يزداد تطرق دوائر عديدة في واشنطن إلى استبدال مسمى "الأراضي الفلسطينية" بمسمى "الضفة الغربية" فقط، دون التطرق إلى قطاع غزة. وتعكس هذه الإيماءات باستخدام العديد من المراقبين ووسائل الإعلام مصطلحات جديدة على محاولات فرض واقع جديد على أسس تسوية سلام الشرق الأوسط مع بدء المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي غدا الخميس.
ويرى ديفيد ماكوفسكي من معهد واشنطن لسلام الشرق الأوسط، أن هناك "تعاونا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة منذ ثلاثة أعوام". بعد أن قامت حماس بطرد العناصر الأمنية التابعة لدحلان وعباس، زاد التعاون الأمني بين الفلسطينيين في قطاع غزة وإسرائيل بصورة غير مسبوقة.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك عن هذه الفترة، (السنوات الثلاثة الأخيرة) "أنها أفضل من أي وقت في الماضي"، في إشارة واضحة لجدوى التعاون الأمني بين الطرفيين.
وتركز الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية على أبراز معلومات وبيانات اقتصادية وأمنية تتعلق فقط بالضفة الغربية، ومن أمثل ما تعرض له وسائل العالم تلك أنه خلال عام 2020 تم قتل 410 مواطن إسرائيلي من خلال تفجيرات انتحارية داخل الضفة الغربية وإسرائيل، في حين لم يقتل سوى مواطن إسرائيلي واحد من هجمات مماثلة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقد قللت إسرائيل من نقاط التفتيش من 42 نقطة خلال عام 2008 إلى 14 نقطة الآن في الضفة الغربية، وساهمت سياسات الوزراء الفلسطيني سلام فياض إلى تحقيق نمو اقتصادي بلغ 8.5 بالمائة هذا العام.
ورغم أن السيناتور جورج ميتشيل قد صرح بأن أمريكا تأمل في "أن يكون هناك اتفاق يُنهي النزاع تماما، وسينتج عنه قيام دولة فلسطين القابلة للحياة، الديمقراطية والمستقلة، تعيش في سلام جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل." إلا أن ديفيد بولاك، من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، يقر بصعوبة التفاوض بصفة عامة، إلا أنه ذكر للشروق أنه، "لا يتوقع أي انفراج كبير في قضية سلام الشرق الأوسط في المستقبل القريب، وأتوقع فقط استمرار المناقشات الجادة، وهي خطوه هامة على صعيد تحقيق فهم أفضل بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول العيش المشترك في الضفة الغربية".
ويتم استبعاد حماس من الكتابات التحليلية في الصحف إلا في حالات تتعمد تشويه صورتها، أو التقليل من شأنها، فقد نقلت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "إيران تعطي حماس 500 مليون دولار سنويا".
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يدعو أوباما إلى حث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على تقديم بعض التنازلات للطرف الآخر، تزداد التكهنات عما يهدف إليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما من جمعه لأطراف صراع الشرق الأوسط، خاصة في ظل وجود حكومة إسرائيلية يمينية بها أحزاب تهدد بالانسحاب ومن ثم انهيار الحكومة حال تقديم تنازلات إسرائيلية، كذلك الحال عند الفلسطينيين، حيث مازالت تنظيم حماس يسيطر على قطاع غزة بصورة مطلقة، ويرفض أي اعتراف بإسرائيل ناهيك عن التفاوض معها.
ورغم تأكيد أحد الدبلوماسيين الأمريكيين، الي رفض أن يذكر أسمه، أن "الجميع يعرف الخطوط العريضة لإتفاق السلام الذي تتطلع إلية إدارة أوباما"، في إشارة إلى الرؤية التي تم التوصل إليها عام 2000 في كامب ديفيد التي رعاها لرئيس السابق بيل كلينتون، وفي المفاوضات التالية. وستبدأ خطة بدء المفاوضات المباشرة من حيث انتهت المفاوضات السابقة بشأن الحدود وحق عودة اللاجئين ووضع القدس، ومن ثم فقد لا تختلف كثيرا عما تم الاتفاق عليه من قبل. إلا أن تكرار استبعاد قطاع غزة من الحديث يصعب من تخيل حل الصراع لا تشمل القطاع الذي تسيطر عليه حماس. وذكرت صحيفة وول ستريت أمس الأول أن هناك واقعا جديدا يشمل سيطرة منظمة حماس على قطاع غزة، ومن ثم الأجدى أن يتم التفاوض على ما يمكن الحديث بشأنه من الأراضي التي تخضع لسيطرة وسلطة حكومة محمود عباس ألا وهي الضفة الغربية فقط.
ويرى بولاك أن حماس مازالت تمثل معضلة كبيرة، وقال "لا توجد إجابة كيفية التعامل مع حماس، حماس تفقد دعم شعبي كل يوم، وهذا شيء جيد"، ودعا بولاك إلى حشد الجهود ضد حماس، وقال "يجب أن تتوصل مصر وإسرائيل لتنسيق أكبر، مع وجود إستراتيجية عربية موحدة ضدها، بما يهمش من حماس".
أما روبرت ساتلوف، مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فيرى أن إدارة أوباما تخلت عن عدم الواقعية التي أتت بها نتيجة تبنيها ملف سلام الشرق الأوسط منذ اليوم الأول لها في الحكم، إلا أن الواقع على الأرض صدم هذه التوقعات لرئيس ليس له سابق خبرة جيدة بتعقيد وتشابك قضايا السياسة الخارجية. وأشار ساتلوف أنه ورغم محاولات إدارة أوباما الابتعاد بكل الطرق عن منهج إدارة جورج بوش، إلا أنها تتبنى نفس النهج.
وأكد الخبير "مايكل دان" من معهد الشرق الأوسط "انه ورغم أنه يحب أن يبدوا متفائلا، إلا أن وجود حكومة إسرائيلية على رأسها بنيامين نتانياهو يجعل من الصعب الحديث عن أي تطور أو انفراجه حقيقة".
ومن المنتظر أن يحل موعد تجديد أو رفع التجميد المفروض على بناء مستوطنات بعد انتهاء حظر حكومة بنيامين نتانياهو البناء لمدة عشرة أشهر تنتهي يوم 26 من سبتمبر الحالي ليختبر النوايا الإسرائيلية في اختيار بناء المزيد من المستوطنات أو التوقف عن البناء داخل الضفة الغربية فقط.
المصدر: تقرير واشنطن