قبل أيام من نظرها الاستئناف على قرار البطلان.. دفاع هشام مصطفى يدفع أمام الإدارية العليا بشرعية عقد "مدينتي" استنادًا لقرار النائب العام

عقد رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب طارق طلعت مصطفى سلسلة لقاءات مكثفة مع مجموعة من المستشارين القانونيين خلال الفترة الأخيرة، للتباحث بشأن موقف الشركة من الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بشأن بطلان عقد مشروع "مدينتي" بين وزارة الإسكان والشركة، في أعقاب صدور قرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحفظ التحقيق في قضية إهدار المال العام بالمشروع.
وبحثت الاجتماعات كيفية استثمار قرار النائب العام أمام المحكمة الإدارية العليا لصالح الشركة خلال نظر الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان ملكية أرض "مدينتي" المحدد له جلسة 14 سبتمبر الجاري، وأيضًا بحث كافة الاحتمالات، ومن بينها سعي رجال أعمال للحصول على قطع أرض من المخصصة للشركة في المشروع في حال صدور حكم بعدم شرعية العقد.
وكان فريق الدفاع عن شركة إسكندرية للمقاولات حصل على نسخة من قرار النائب العام بحفظ التحقيقات في الشق الجنائي الخاص بقضية "مدينتي"، والذي نفى وجود شبهة فساد في بالصفقة التي أبرمها هشام طلعت مصطفى مع وزارة الإسكان، فضلا عن التأكيدات بأن الصفقة لا تشكل إهدارا للمال العام، في ضوء صدور قرارات تخصيص لرجال أعمال بسعر مماثل في صفقات مشابهة.
وتعكف هيئة الدفاع على مراجعة حيثيات قرار النائب العام بحفظ التحقيق، قبل إعداد مذكرة للمحكمة الإدارية العليا تستند إليه، سعيًا إلى الحصول على حكم لصالحها والدفع بعدم وجود ما يستدعي صدور قرار ببطلان عقد "مدينتي".
واعتبرت مصادر قانونية، أنه ورغم أن القرار الفيصل في هذه القضية يعود للمحكمة الإدارية العليا إلا أنها لن تتجاهل بشكل كلي ما ذهب إليه النائب العام الذي نفي وجود أي شبهة جنائية فيما يتعلق بصفقة "مدينتي"، مشيرة إلى أن مهارة فريق الدفاع في إعداد مذكرة الدفاع سيكون لها تأثير كبير علي موقف المحكمة.
من جانبه، اعتبر المحامي طلعت السادات، عضو مجلس الشعب، أن قرار النائب العام بحفظ التحقيق في الشق الجنائي لن يحمل أي تأثير عند النظر في الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أنه يمكن التركيز عليه للدفع بإمكانية إعادة النظر في بعض بنود العقد وليس الحكم بعدم شرعيته بشكل كامل.
وقال السادات ل "المصريون" إن فريق الدفاع سيعمل على استغلال قرار النائب العام للتأكيد على عدم وجود شبهة فساد أو إهدار مال عام في المشروع، باعتبار أن هذا القرار شكل له نوعا من طوق النجاة "رغم يقيني بأن المحكمة الإدارية ستدفع في النهاية ببطلان وعدم شرعية العقد بين وزارة الإسكان وشركة الإسكندرية للمقاولات"، على حد قوله.
وكانت محكمة أقل درجة قالت في 22 يونيو الماضي إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان خالفت القانون ببيعها الأرض مباشرة إلى وحدة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى دون أن تطرحها في مزاد عام وحكمت ببطلان العقد.
واستأنفت كل من الهيئة ومجموعة طلعت مصطفى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا- أعلى جهة قضائية في مصر- لمثل هذه المنازعات، وطلبت المحكمة من لجنة حكومية دراسة الصفقة من الناحية القانونية وأوصت اللجنة في تقريرها بإلغاء العقد.
أول مسمار في نعش الجندي