ديمقراطية على الطريقة العراقية

هناك الكثير من الحقائق التي لا يعرفها القارئ العربي عن العراق ابرزها ان العراق الديمقراطي ( على الطريقة الأمريكية ) يوجد فيها مئات الأف من اصحاب الدرجات الوظيفية الكبيرة يتقاضون رواتب خرافية تصل الى 20 الف دولار .
هؤلاء هم اعضاء مجلس النواب ( 25 الف دولار ) والمستشارين واعضاء مجالس المحافظات ونهاية بالسفراء الذين لا يعرف الكثير من القراء انهم يتقاضون رواتب اعلى بكثير من رواتب وزراء خارجية البلدان التي يعملون بها كسفراء .
هذا وجه من اوجه الديمقراطية في العراق الجديد اما اغرب هذه الوجه الحقيقة التي لا يجرؤ على كشفها الكثيرون وهي ان زعيم ائتلاف دولة القانون هو الذي قاد ائتلافه والائتلاف الوطني الذي اريد له ان يكون جسراً لعبور المالكي وتفويت الفرصة على زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي وقطع الطريق عليه للوصول الى رئاسة الوزراء قاد البلاد والعباد الى مستقنع الازمات والتوترات.
لولا عدم الأستقرار السياسي الذي يمتاز به المالكي لما اضطررنا الى الضغط على المحكمة الاتحادية لتفسير القائمة الاكبر عدداً بالتفسير الاخير ولما وصلنا الى طرق مسدودة ولما اوصلنا الفهم الدستوري للقائمة الاكبر التي كانت لم تتجاوز الاغلبية كاستحقاق انتخابي ووطني بالحق في رئاسة الوزراء ليكون تقليداً وعرفاً دستورياً لا يمكن تجاوزه كما يحصل في لبنان من تقاليد دستورية وتوزيع عادل ومتكافىء للسلطات فرئاسة الوزراء من حق السنة اللبنانيين ورئاسة الجمهورية من حق المسيحيين والبرلمان من حصة الشيعة اللبنانيين في توزيع غير مدون دستورياً ولكنه عرف وتقليد سارت عليه لبنان لاكثر من ربع قرن.
المالكي كان بامكانه الاحتكام للعقل والمنطق والواقع والدخول في ائتلاف واحد يكون هو الائتلاف الاكبر بالتأكيد ولا يحتاج حينئذ الى تفسيرات وتبريرات فيها عناية فائقة وهو ما احرج اصدقائه وحلفائه حينما اغرته نتائج انتخابات مجالس المحافظات وضللته معلومات غير دقيقة ساقه اليه مستشاروه ومقربوه بانه سيحصل في الانتخابات العامة اكثر او بقدر ما حصل عليه في انتخابات مجالس المحافظات وهو ما يمكنه من الحصول على الثلث المعطل او القائمة الاكبر وقد صرح بذلك مراراً بانه سيحصل على 108 مقعداً ولو تحقق له ذلك لما احتاج الى تفسير المحكمة الاتحادية بل لفرض التفسير الاول الذي سعى اليها في الانتخابات البرلمانية السابقة وكذلك لما احتاج للتحالف مع الائتلاف الوطني العراقي ليكون الكتلة الاكبر ولو تحقق فعلاً ما كان يحلم به لهاجم الائتلاف الوطني العراقي متهماً اياه بالسعي لتقسيم العراق كاشارة لاتهام المجلس الاعلى ودعم الميليشيات كتمليح للتيار الصدري ولانتقم من قائمة علاوي متهماً اياها بدعم البعث والارهاب ولجن جنونه.
ومشكلة المالكي انه يكابر ولا يعترف بالاخطاء ولن يراجع مواقفه الخاطئة ولا يعيد النظر بسوء تقديراته وغاية ما سعى اليه ليعزز توقعاته وقناعاته هو مطالبته لاعادة العد والفرز عله يكون الكتلة الاكبر ولما اثبتت اعادة العد والفرز نفس النتائج اخذ يتخبط ويغالط ولعله هفوته الاخيرة باتهام العراقية بانها قائمة السنة هو واحد من هذه الاخطاء القاتلة رغم اننا نعتقد ان وجود الشيعة في اتئلاف العراقية هو اكثر من وجود السنة في قائمة المالكي.
ووفق نظرية "الطبع غلب التطبع" المالكي لم يصبر طويلاً فقد خرج من تظاهره بالوطنية ليطلق النار على العراقية واتهمها بقائمة السنة لكي يوحي بان السنة لا يحق لهم رئاسة الوزراء وهذا التوزيع الطائفي للقوائم الذي لجأ اليه المالكي قد كشف عن روح المالكي الطائفية وافقه الضيق رغم تظاهره بالوطنية طيلة الفترة الماضية.
ولابد ان يحاسب ويعاقب المالكي على اخطائه الاخيرة وقيادة البلاد الى مستنقع التوتر والتدهور والتصعيد والتهديد وخرقه للدستور وتحويل الحكومة وامتيازاته لصالح حزبه وجماعته كما ان عليه ان يحساب على الأموال التي دفعت كرواتب لمستشارين وموظفين بدرجات لم نسمع بها من قبل وعلى المالكي ان يوجه مسألة حقيقة عن أموال شعب العراق التي اهدرها هو ووزرائه ومستشاريه وسفرائه والجوقة الكبيرة من اصحاب الدرجات المستحدثة وفقا لديمقراطية العراق الجديد.
كاتب ومفكر عراقى