اعتبرها خلافات "شخصية" سيعمل على احتوائها.. الخضيري ينفي وجود مؤامرة "لتهميشه" داخل الجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية

نفى المستشار محمود الخضيري، منسق "الجمعية الوطنية للتغيير" بالإسكندرية وجود أي انشقاق داخل الجمعية، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتجاوز اختلافات شخصية حول منصب المنسق العام، دون الإفصاح عنها، موضحًا أن جهودًا تبذل حاليًا بهدف تطويق هذه الخلافات في أقرب وقت ممكن.
يأتي ذلك بعد أن عقد عدد من أعضاء "الجمعية" اجتماعًا بمقر بحزب "التجمع"، تم خلاله اختيار عبد الرحمن الجوهري، منسقًا عامًا، فيما اعتبره المراقبون انشقاقًا على المستشار الخضيري وسعيًا إلى تهميشه، باعتباره رئيس الجمعية بالإسكندرية.
وبدا الخضيري واثقًا من قدرته على لجم تلك الخلافات، رافضًا استخدام لهجة تصعيدية حول الأزمة، بعد أن أحجم عن التعليق على تلك التطورات، بالقول: "لا أرغب في التعليق على هذا الأمر، ولا أذكر أسماء حتى لا أصعد من هذه الخلافات"، موضحًا أنه لا يزال هو المنسق العام ل "الجمعية الوطنية للتغيير" بالإسكندرية، ويمارس مهام منصبه، ولم يقل أحد بخلاف هذا الأمر.
وقلل في تصريحه ل "المصريون" مما يتردد عن أن الخلافات الإيديولوجية بين أعضاء الجمعية من المنتمين ل "الإخوان المسلمين" واليساريين من أعضاء حزب "التجمع" والقوميين من أعضاء حزب "الكرامة" لعبت دورًا في "الانشقاق" عليه، وأكد مجددًا إن الأمر لا يتجاوز اختلافات حول منصب المنسق العام للجمعية.
وطمأن الخضيري الرأي العام بعدم وجود أي تأثير لتلك الخلافات على أنشطة الجمعية أو تحركاتها السياسية، مشيرًا إلى أن نشاط الجمعية سيتأثر نسبيًا خلال شهر رمضان على أن تعاود نشاطها بقوة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكد استمرار حملة الجمعية لجمع التوقيعات من المواطنين على مطالبها السبعة الخاصة بالإصلاح السياسي في مصر، رغم التحرش الأمني المستمر بكوادر الأحزاب والقوى السياسية المنضوية تحت الجمعية.