بعد فشل دعوتها لمقاطعة الانتخابات البرلمانية.. "الجمعية الوطنية للتغيير" تنفي تراجع تحركاتها وتؤكد إجراء مراجعة لخياراتها

نفت "الجمعية الوطنية للتغيير"، حدوث تراجع دورها أو تحركاتها خلال هذه الفترة، بعد أن رفضت أغلبية قوى وأحزاب المعارضة الاستجابة لدعوتها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر الجاري، وفي أعقاب مغادرة الدكتور حسن نافعة المنسق العام للسابق للجمعية منصبه وقدوم الدكتور عبدالجليل مصطفى خلفا له.
وأكد المستشار محمود الخضيري المنسق العام للجمعية بالإسكندرية ل "المصريون"، أن الجمعية تراجع خياراتها في الوقت الراهن، دون أن يوضح طبيعة تلك الخيارات التي تقوم بمراجعتها الجمعية.
واعتبر أن قرار مشاركة القوى والأحزاب السياسية في الانتخابات كان متوقعا ولم يشكل مفاجاة للجمعية التي بذلت جهودًا مكثفة لإقناع الأحزاب وجماعة "الإخوان المسلمين" بالاستجابة لدعوتها بالمقاطعة.
ونفى الخضيري وجود حالة من الإحباط داخل الجمعية في ضوء عدم الاستجابة لدعوتها بمقاطعة الانتخابات، لافتا إلى أنها ستواصل أنشطتها، ومن بينها الاستمرار في جمع التوقيعات الشعبية على المطالب السبعة للتغيير، وتنظيم فعاليات في المحافظات المختلفة لتشكيل جبهة رفض إزاء التزوير المحتمل للانتخابات.
ورفض مزاعم بأن هناك حالة من الجمود أصابت الجمعية، لاسيما بعد انتهاء ولاية منسقها العام الدكتور حسن نافعة، مشيرا إلى أن الدكتور عبدالجليل مصطفى يمارس مهامه بشكل جاد وملتزم، مطالبا الجماهير بإعطاء الفرصة للجمعية، لاستكمال دورها وعدم الحكم عليها بشكل متعجل.
ولدى سؤاله حول تقييمه لحملة الدكتور محمد البرداعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اختير زعيما للجمعية في بداية تأسيسها قبل خروجه منها، رفض الخضيري التعليق على الأمر من قريب أو بعيد.
وحول قرار الرئيس حسني مبارك بتأجيل المؤتمر العام للحزب "الوطني" إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة وعما إذا كان ذلك يعود لصراعات حول "ملف التوريث"، رد الخضيري بتهكم قائلا: إنه لا يعترف أصلا بشيء اسمه الحزب "الوطني" حتى يهتم بمدى وجود صراعات أو خلافات سياسية من عدمه.