طالب أعضاء حملة لا للمحاكمات العسكرية بمنع إحالة المدنيين للقضاء العسكري بشكل نهائي، مؤكدين أن القضاء العسكري غير مستقل وتابع لوزارة الدفاع. وعرضت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية، خلال استضافتهم باللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان" صوت ضحايا المحاكمات العسكرية"، مطالبين بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري . أكدت هدى الصدة، مقرر لجنة الحقوق والحريات بالدستور، أن هذه المجموعة تأسست عقب ثورة 25 يناير وتحديدًا عقب فض اعتصام التحرير 9 مارس 2011، وتتكون من نشطاء ومحكمين ومنظمات حقوقية وأهالي ضحايا المحاكمات العسكرية. وقال أعضاء الحملة إن 12 ألف مدني تعرضوا لمحاكمات عسكرية خلال ال8 شهور الماضية، مطالبين في السياق ذاته بوضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية ضمن باب الأحكام الانتقالية في الدستور الجديد وتعويض ضحايا المحاكمات العسكرية من هذه العدالة من خلال نص اقترحوه بأن "الجرائم التي ارتكبها موظفو الدولة أو تابعوهم وتسببت في ضرر فردي أو جماعي للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية قبل انتخاب رئيس الجمهورية بعد إقرار التعديلات على دستور 2012 وهى جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها التصالح وللمضرور من تلك الجرائم إقامة الدعوى الجنائية وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائيًا وينظم القانون إعادة هيكلة أجهزة الدولة بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير. ودعا أعضاء الحملة إلى تعديل المادة 72 من دستور 2013 بحيث تنص على "اعتبار القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ويختص في الفصل في كل الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها والتي يكون طرفًا الخصومة فيها من العسكريين، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، ويكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية". وطالبت الحملة بإعادة حق الادعاء المباشر بالمادة 74 من مسودة دستور 2013 ليكون النص: "كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائي والمدنية بالتقادم وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام". وقال د محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه اقترح النص على أن "القضاء العسكري جهة مستقلة يختص بالقضايا المتعلقة بالعسكريين ويحدد القانون اختصاصاته وقضاته مستقلون وغير قابلين للعزل ولا يجوز إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية". وعلق محمد سلماوي قائلًا: إن الرأي العام غير متعاطف مع المحاكمات العسكرية لكننا نشهد ظروفًا استثنائية، وما شهدناه خلال الأيام الماضية لا يحدث في الظروف العادية. وقال خيري عبد الدائم: لا يجوز إحالة مدني أمام القضاء العسكري لا في الظروف الاستثنائية، ولا العادية. وقال المخرج سامح الصريطي، عضو اللجنة: إن المنشآت العسكرية وغير العسكرية ملك للمواطن ومن حقه الدفاع عنها. وعلق د عمرو الشوبكي قائلا: نتفق على مبدأ منع إحالة المدنيين للقضاء العسكري ونأمل في إصلاح أحوال القضاء لتحقيق العدالة الناجزة ويجب أن نتعامل مع الإرهاب ضد الجميع، أفرادًا ومنشآت وقوات مسلحة، والسؤال هنا: ما الصيغة البديلة للتعامل مع مثل هذه الأحداث؟! ولا يجب تجاهل تباطؤ التقاضي. وأكدت راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنها تؤيد مطلب حركة لا للمحاكمات العسكرية بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مؤكدًا أن "القضاء العسكرى غير مستقل وتابع لوزارة الدفاع، وأحكامه لا تصدر بناء على رؤية بل انتظار للأوامر". وقالت عمران: إن القضاء العسكري به إجراءات عقيمة خاصة للمحامين المتطوعين، منها عدم السماح لهم بحضور التحقيقات أو الحصول على نسخة منها إلا بعد أيام، فضلًا عن صعوبات ومعاناة في حضور أهالي المتهمين والشهود أنفسهم للتحقيق، إضافة إلى إثبات الإصابات الواقعة على المتهمين. ةوأشارت إلى وقوع مخالفات قانونية مثل وضع المدنيين في السجون العسكرية، فضلًا عن وضع القصر مع البالغين، مشيرة إلى أنه تم الفصل بينهما بعد ضغوط من الحركة ومحاميها. واعتبرت راجية عمران أن توجيه لجنة الخمسين لتعديل الدستور الدعوة للاستماع لهم هو خطوة على طريق الأمل، حيث إن في السابق كانت تقدم اقتراحات دون تواصل مباشر.
