"لا للمحاكمات العسكرية" تطالب الخمسين بصياغة مواد للعدالة الانتقالية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وحق الادعاء المباشر

طالب أعضاء حملة "لا للمحاكمات العسكرية"،بضرورة وضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية ضمن باب الأحكام الانتقالية فى الدستور الجديد.
وقال أعضاء الحملة،خلال اجتماعهم بلجنة نظام الحكم والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين:"لابد من استفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من هذه العدالة من خلال نص اقترحوه "الجرائم التى ارتكبها موظفى الدولة أو تابعيهم وتسببت فى ضرر فردى أو جماعى للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية قبل انتخاب رئيس الجمهورية بعد اقرار التعديلات على دستور 2012 وهى جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها التصالح وللمضرور من تلك الجرائم إقامة الدعوى الجنائية وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائيا وينظم القانون إعادة هيكلة اجهزة الدولة بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير".
ودعا أعضاء الحملة إلى ضرورة تعديل المادة 72 من دستور 2013 بحيث تنص على اعتبار القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة ويختص فى الفصل فى كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها والتى يكون طرفى الخصومة فيها من العسكريين وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
وطالبت الحملة باعادة حق الادعاء المباشر بالمادة 74 من مسودة دستور 2013 ليكون النص كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائي والمدنية بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمضرور اقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر و للمجلس القومى لحقوق الانسان ابلاغ النيابة العامة عن اى انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور وأن يطعن لمصلحته فى الاحكام.